اجرای مفاد اجراییه

اجرای مفاد اجراییه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/24 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن موضوع اجرای مفاد اجراییه پرسش اگر م. ع. قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه تنها به معرفی مال جهت توقیف و انجام عملیات مزایده اقدام کند تکلیف اجرای احکام برای اخذ حق اجرا چیست؟ نظر هیات عالی چنانچه از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف 10 روز بنا بر رای اجرا گردد حق اجرا تعلق نمی‌گیرد و صرفاً معرفی مال به مفهوم اجرای حکم نیست و موجب معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی نمی‌گردد؛ لذا نظریه اکثریت تایید می‌شود. نظر اکثریت ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مال معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرایی نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خ. ر. ب. قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد سریعاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال پس از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که م. ع. قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکند یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داد به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مواد اجرایی متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. همچنین ماده 108 قانون فوق الذکر بیان می‌نماید: پرداخت حق اجرا پس از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده م. ع. است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت. در این فرض باید گفت معرفی مال به معنا و در حکم اجرای حکم نمی‌باشد بلکه با معرفی مال صرفاً جنبه جزایی عدم معرفی مال به قصد فرار از دین ساقط می‌شود ولی اجرا ادامه دارد چرا که کسی که مال دارد و معرفی نمی‌کند مرتکب جرم فرار از دین شده است. فلسفه اخذ حق اجرا آن است که وقتی م. ع. طوعاً به اجرای حکم قطعی در مهلت مقرر اقدام نکند واحد اجرای احکام بابت تقبل اجرای این حکم باید هزینه‌های اجرایی خود را از وی دریافت نماید و لذا تکلیف اولیه م. ع. اجرای حکم است و باید وجه نقد بپردازد. البته اگر م. ع. مالی معرفی کند که این مال در حکم وجه نقد باشد ضرورتی به اخذ حق اجرا نیست مانند طلا که نیاز به مزایده ندارد اما اگر مالی معرفی کرد که نیاز به عملیات اجرایی کارشناسی یا ارزیابی دارد بایستی حق اجرا اخذ شود. نظر اقلیت اصل بر این است که اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت یا حاکمیت نیازمند تصریح قانونی م. ب. و در جایی که تردیدی حاصل شود که آیا باید از مردم پولی اخذ شود یا خیر مثلاً اخذ حق اجرا در فرض معرفی مال توسط م. ع. ب. واحد اجرا باید به اصل مراجعه کنیم فلذا اخذ حق اجرا در فرض سوال منتفی است.