نشست قضایی
اجرای نظام نیمه آزادی
خلاصه
در خصوص نحوه اجرای نظام نیمه آزادی، این پرسش مطرح شد که آیا دخالت شورای طبقه‌بندی زندان و قاضی اجرای احکام کیفری ضروری است. هیئت عالی و اکثریت قضات با استناد به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، صدور قرار نظام نیمه آزادی را در صلاحیت دادگاه دانسته و دخالت شورای طبقه‌بندی را در این مرحله ضروری ندانستند.
اصلِ حقوقی: صدور قرار نظام نیمه آزادی در صلاحیت دادگاه است و اجرای آن تحت نظارت قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد، بدون اینکه نیازی به دخالت شورای طبقه‌بندی زندان باشد.
مستند: ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی
کلیدواژه‌ها: نظام نیمه آزادی، قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام، شورای طبقه‌بندی، دادگاه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اجرای نظام نیمه آزادی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 11 بهمن 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع اجرای نظام نیمه آزادی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای این نظام باید از طریق شورای طبقه‌بندی زندان و قاضی اجرای احکام کیفری انجام شود یا خیر. هیات عالی به استناد ماده 57 قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که صدور قرار نظام نیمه آزادی بر عهده دادگاه است و پس از صدور رای، اجرای آن تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام می‌شود. اکثریت اعضا بر این باور بودند که نیازی به دخالت شورای طبقه‌بندی یا قاضی اجرای احکام کیفری نیست، زیرا در قانون پیش‌بینی نشده و این یکی از تفاوت‌های نظام نیمه آزادی با نظام آزادی مشروط به شمار می‌رود. در مقابل، اقلیت بر لزوم دخالت این مقامات تاکید کردند، به این دلیل که ارتباط م. ع. ب. زندان و قاضی اجرای احکام کیفری بیشتر بوده و آن‌ها در جریان وضعیت م. ع. و شرایط استفاده از این نهاد قرار دارند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/11
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیهموضوع
اجرای نظام نیمه آزادیپرسش
آیا اجرای نظام نیمه آزادی نیز باید از طریق شورای طبقه بندی زندان و قاضی اجرای احکام کیفری باشد؟
نظر هیئت عالی
طبق نص صریح ماده 57 قانون مجازات اسلامی صدور قرار نظام نیمه آزاد با دادگاه است که پس از صدور رای به اجرای نظام نیمه آزادی، تحت نظر قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.نظر اکثریت
خیر لازم نیست از طریق شورای طبقه بندی یا قاضی اجرای احکام کیفری باشد؛ زیرا در قانون پیش بینی نشده است و اساساً یکی از تفاوت های نظام نیمه آزادی با نظام آزادی مشروط، همین امر است.نظر اقلیت
بله، باید از طریق مقامات فوق الذکر باشد. به جهت اینکه ارتباط م. ع. ب. زندان و قاضی اجرای احکام کیفری بیشتر است و آن ها بهتر در جریان وضعیت وی بوده و إشراف بیشتری نسبت به اصلاح یا عدم اصلاح م. ع. و دارا بودن شرایط استفاده از این نهاد را دارند.موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 10
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی در پیشنهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته ا
-
رأی
هم‌استناد
کتمان حقیقت توسط متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 57
-
رأی
هم‌استناد
ضابطه مسئولیت مأمور
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و به این استدلال که آقایان م
-
رأی
هم‌استناد
کتمان حقیقت توسط متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 57
-
رأی
هم‌استناد
شماره 110/152/8161 - 17 /10 /1392
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته ا
-
رأی
هم‌استناد
شرط مسئولیت آمر در پرداخت دیه
مواد 57 و 677 از قانون مجازات اسلامی با این توضیح که با توجه به مراتب فوق اتهام مت
-
رأی
هم‌استناد
شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی
مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرط مسئولیت آمر در پرداخت دیه
مواد 57و677 از قانون مجازات اسلامی با این توضیح که با توجه به مراتب فوق اتهام مت
-
رأی
هم‌استناد
ضابطه مسئولیت مأمور
ماده 57 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 57 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده و ش
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/1230 — 1399/08/27
مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می شود؟ پاسخ: تبصرههای
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/1743 — 1401/04/11
مواد 57 ، 56 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1401/154 — 1401/07/04
مواد 57 ، 56 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1401/566 — 1401/08/09
ماده 57 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1404/550 — 1404/12/04
مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرک
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1523 مورخ 1373/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی منحصرا روسای کادر اداری هستند یا اطلاق این اص
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/99/1230 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون قابل اعمال است. با اصلاحات و الحاقات بع
مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می شود؟ نظریه مشورتی ا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/566 مورخ 1401/08/09
ماده 57 قانون مجازات اسلامی (درجات 5
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2731 مورخ 1398/02/09
ماده 57 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که محکوم می تواند در طول دوره تح
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2896 مورخ 1398/03/26
قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 57
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1230 مورخ 1399/08/27
مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/3082 مورخ 1389/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت بین أخذ وجه با دستور أخذ وجه در ماده 600 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/6516 مورخ 1387/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی خارج باشد دادسرا قبل از اجرای دستور بایستی مر
نشست‌های قضایی 5
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تعارض ایجاد شده توسط ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی جدید آن
ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 اضافه شده که در تبصره
-
نشست قضایی
هم‌استناد
ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 57 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
محدوده پابند الکترونیک
ماده 57 قانون مجازات اسلامی در بحث نظام نیمه آزادی که موضوع تعهد به انجام
-
نشست قضایی
هم‌استناد
شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی قید گردیده دادگاه صادر کننده حکم قطعی می توان
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان اعمال حبس درجه هشت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
ماده 57 قانون مجازات اسلامی در نظام نیمه آزادی نیز به درستی تا درجه هفت ر
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 57 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 57 قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که صدور قرار نظام نیمه آزادی بر عهد
دکترین 1
-
مقاله
هم‌استناد
قلمرو کیفری قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373
ماده 57 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.