احاله

با عنایت به اینکه احاله انتقال دادرسی ازیک حوزه ی قضایی به حوزه ی قضایی دیگر و با رعایت مصالح موجود بوده، دلیلی برنقض این مصلحت وجود نداشته واستصحاب، بقاء صلاحیت موجود است. بنابراین می‌بایست قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی تهران صادر شود‌. 1- ب. ت. ب. اینکه نظام قضایی موجود واحدی است که هر قسمت این پیکره ی واحد، کارکرد خود را دارد و جملگی هدف واحدی دارند وقتی بر اساس مقررات یک سیستم واحد، پرونده به مرجع جدید منتقل شد ابطال این تصمیم توسط بخش دیگر موجب حرکت معکوس و مختل کننده و نیازمند دلیل متقن م. ب.. افزون بر آن قواعد احاله از قواعد امری و اتباع آن ضروری و در نظام واحد قضایی تفکیک پذیر نیست و در صورت انتفاء مصلحت در فرض صدور عدم صلاحیت در مرجع عمومی در آن صورت قاضی دادگاه عمومی برابر قوانین مدون اتخاذ تصمیم خواهد کرد. 2- در خواست احاله در جهت رفع موانع و مشکلات رسیدگی در محل رسیدگی است و ربطی به صلاحیت ذاتی ندارد به تعبیری در جهت «مناسب سازی» محل رسیدگی بوده و دستگاه قضایی زمانی را مصروف این تمهیدات و مقدمات نموده است، به عبارتی فلسفه ی احاله مهم است و تشریفات اجرایی طبیعی است که قانون گذار در سازمان قضایی این امر را بر عهده ی رئیس سازمان و در دادگستری نیز حسب مورد بر عهده دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قرار داده است. علت اصلی احاله مصلحت موجود است که بر فرض اعتقاد دادسرای محال الیه به عدم صلاحیت ذاتی تغییری در این مصلحت ایجاد نشده و ارسال پرونده به مرجع سابق مخالف با مصالحی است که بر اساس آن پرونده احاله شده است. 3- اتخاذ تصمیم در مورد محل رسیدگی از اعتبار قضایی و امر مختومه بها برخوردار است، چه بسا با پذیرش برگشت دادن پرونده به محل وقوع بزه ،به احتمال زیاد آن مرجع نیز در خواست احاله خواهد کرد و این نوعی دور و تسلسل و فرض قبول یا رد در آن موجب تخدیش آرا و تصمیمات قضایی است که امر ممنوع و مذمومی است. 4- آنچه در احاله اتفاق می افتاد انتقال پرونده از یک حوزه ی قضایی به یک حوزه ی قضایی دیگر است ،بنابراین احاله تحت هر پروسه قانونی که اتفاق افتاده باشد چه از طریق دیوان عالی کشور چه از طریق دادگاه تجدیدنظر استان و چه از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت به صورت کلی از یک حوزه ی قضایی به یک حوزه ی قضایی دیگر منتقل شده و بعد از آن مانند این است که محل وقوع جرم در حوزه قصایی اخیر باشد. به این ترتیب دادگاهی که پرونده تحت نظر او است اگر خود را از نظر صلاحیت ذاتی(نه محلی) صالح بداند به جرم رسیدگی می کند و اگر خود را صالح نداند پرونده را به دادگاه صالح در همان حوزه ی قضایی ارسال می کند و دادگاه اخیر بدون توجه به نحوه ی احاله به موضوع رسیدگی می کند. به عبارت دیگر احاله توجیه کننده صلاحیت ذاتی هیچ دادگاهی در حوزه قضایی محال الیه نیست. ولی صلاحیت محلی یکپارچه تمامی محاکم مستقر در حوزه قضایی را توجیه می‌نماید، چون علت احاله به شکل یکسان در مورد همه ی محاکم وجود دارد و کانال عبور پرونده از حوزه قضایی قبلی به حوزه قضایی جدید کانال قانونی بوده(هر چند کاشف به عمل آید که اساساً دادگاه احاله کننده و دادگاه محال الیه فاقد صلاحیت ذاتی بوده اند) وضوح این نظر اگرچه در تصمیمات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه با احاله کم رنگ تر است چون محاکم عمومی از نظر سلسله مراتب تابع این بخش از محاکم نمی‌باشند، ولی در فرضی که دیوان عالی کشور پرونده را احاله می کند وضوح بیشتری دارد زیرا پیروی از تصمیمات دیوان از نظر سلسله مراتب نیز برای همه ی محاکم لازم و ضروری است و دیوان رسیدگی به پرونده را خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم در حوزه قضایی محلی دیگر تجویز نموده است (در احاله تاکید بر تغییر محل رسیدگی به جرم از یک حوزه قضایی به یک حوزه قضایی دیگر است نه دادگاهی خاص از حوزه قضایی دیگر هر چند به ظاهر از یک دادگاه خاص درخواست و به اعتبار یک دادگاه خاص مورد موافقت قرار می‌گیرد) این وضوح همین طور در مورد محاکم تجدیدنظر استان دیده می‌شود که دادگاه‌های تالی استان از نظر سلسله مراتب در تابعیت این محاکم می‌باشند. اگر احاله به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو، از کیفری دو یک محل به کیفری دو محل دیگر انجام گرفته باشد و در ضمن رسیدگی معلوم شود رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک است با آنکه صلاحیت این دو دادگاه با کمی مسامحه از نوع صلاحیت ذاتی است، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادگاه کیفری یک محل محال الیه (نه محل وقوع جرم) توسط دادگاه کیفری دو که مخاطب احاله بوده بلامانع است. 5- احاله ی پرونده از یک حوزه ی قضایی به حوزه ی قضایی دیگر به موجب رٲی بوده و تازمانی که این رٲی بر اساس موازین قانونی نقض نگردیده به قوت خود باقی است. 6- به موجب ماده 418(1)قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس سازمان قضایی در خصوص احاله دارای همان اختیارات دیوان عالی کشور است ‌و موافقت ایشان با احاله پرونده با رعایت کامل شرایط مواد 419(2)و420(3)قانون مذکور به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی وتسریع در امر رسیدگی،صورت می‌گیرد و مرجع محال الیه (دادسرای نظامی تهران) در صورت احراز عدم صلاحیت ذاتی خود می‌بایست پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال نماید.