مقدمه
احتساب ابتدای
مهلت تخلیه طبق قانون
موجر ومستاجر سال 1356
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 2 تیر 1381 در
استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع اصلی بررسی احتساب ابتدای مهلت تخلیه بر اساس ماده 27
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بود. پرسش مطرح شده این بود که ب. ت. ب. عدم ذکر مهلت در
احکام صادره و ارسال پرونده به شعبه مربوطه برای تعیین مهلت، ابتدای مهلت تخلیه از چه زمانی باید محاسبه شود. نظر هیات عالی این بود که مهلت تخلیه باید در حکم صادره قید شود و در
صورت عدم تصریح، دادگاه
تجدیدنظر موظف است که رای را اصلاح و نقص آن را رفع کند. مهلت تخلیه از تاریخ
ابلاغ دادنامه قطعی آغاز میشود و در صورتی که
حکم تخلیه با پرداخت
حق کسب و پیشه صادر شود، مهلت از تاریخ
ایداع یا پرداخت حق مذکور
شروع خواهد شد. نظر
اکثریت بر این است که ابتدا باید رای اصلاحی صادر و مهلت تعیین شود و ابتدای این مهلت از
زمان قطعیت دادنامه اصلاحی خواهد بود. پس از پایان مهلت، اجراییه صادر میشود. در مقابل، نظر
اقلیت به این نکته اشاره دارد که مهلت باید از زمان پرداخت حق کسب و پیشه محاسبه شود و در صورت عدم پرداخت، دادگاه باید مهلت را مشخص کند که میتواند از زمان قطعیت حکم به مدت ده روز یا دو
ماه باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/02
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
احتساب ابتدای مهلت تخلیه طبق قانون موجر ومستاجر سال 1356
پرسش
طبق ماده 27
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356: «در مواردیکه حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه تعیین مینماید». ب. ت. ب. اینکه در اکثر پروندهها در احکام صادره مهلت قید نشده و در مرحله اجرا پس از درخواست محکومٌعلیه پرونده جهت تعیین مهلت به شعبه مربوط ارسال میشود، مهلت مورد نظر از چه زمانی احتساب میگردد؟
نظر
هیئت عالی
مطابق ماده 27 قانون روابط موجر و
مستأجر سال 1356، دادگاه باید ضمن صدور حکم تخلیه مهلتی که از دو ماه بیشتر و از ده روز کمتر نباشد برای تخلیه تعیین بنماید. با این ترتیب مهلت تخلیه باید مورد لحوق حکم قرار گیرد و حسب مورد بر
دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاهی که حکم در آن قطعیت حاصل نموده تکلیف است که در صورت عدم تصریح مهلت، رأی صادره را اصلاح و
رفع نقص نماید. مهلت تخلیه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعیت حکم شروع میشود و چنانچه حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و یا
تجارت صادر شود مهلتهای مذکور طبق تبصره 1 ماده مرقوم از تاریخ ایداع یا پرداخت حق مزبور شروع خواهد شد.
نظر اکثریت
اول مبادرت به صدور رأی اصلاحی مینماید که در ضمن آن مدت تعیین میشود و ابتدای این مدت از زمان قطعی شدن دادنامه اصلاحی است. پس از طی شدن مهلت، دادگاه باید مبادرت به صدور اجراییه نماید و موجر باید حق کسب و پیشه را نیز بپردازد. ابتدای مهلت تخلیه که توسط دادگاه تعیین میشود بعد از پرداخت حق کسب و پیشه است.
نظر اقلیت
مهلت از زمانی محاسبه میشود که حق کسب و پیشه پرداخت میشود و اگر حق کسب و پیشه نباشد دادگاه باید مهلت را مشخص کند و میتواند اساساً بگوید مهلت مصداق ندارد و از زمان قطعیت حکم ده روز یا دو ماه.