Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد قانون نظام صنفی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ریال #جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #مجازات #حبس #صندوق #اکثریت #پژوهش #ودیعه #وزیر #احکام #هزار #ماه #حبس_تادیبی #محاکم #ناسخ #سپرده

احكام صادره از دادگاه‌ها در مورد قانون نظام صنفي مصوب 1353,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه به موجب بند هـ ماده 63 مكرر الحاقي به قانون نظام صنفي احكام صادره از دادگاه در اجراي مقررات قانون مزبور در مورد تعطيل موقت تا پانزده روز و حبس تأديبي تا دو ماه و يا جزاي نقدي تا سي هزار ريال و يا هر دو مجازات قطعي و لازم الاجراست و از طرفي به موجب ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري محكوميت‌هاي تا دوماه حبس و بيست هزار ريال جزاي نقدي قطعي است و پژوهش‌خواهي از محكوميت‌هاي جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال و مجازات‌هاي تكميلي يا اقدام تأميني اعم از اينكه به تنهايي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد منوط به سپردن مبلغ پنج‌هزار ريال در صندوق دادگستري است. چون محتمل است در مورد قطعيت احكام موضوع ماده 63 مكرر و آن قسمت از محكوميت‌هاي موضوع بند هـ ماده مزبور كه از حيث ميزان مجازات مشمول قسمت دوم ماده 316 قانون آيين‌دادرسي كيفري مي‌باشد تصور نسخ ماده 63 مكرر گردد و يا فرض شود كه پژوهش‌خواهي از احكام مزبور مشروط به سپردن مبلغ پنج‌هزار ريال موضوع ماده 316 قانون آيين‌دادرسي كيفري است نظر اكثريت كميسيون‌هاي مشورتي جزايي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي‌شود: مقررات ماده 316 قانون تسريع دادرسي مصوب اسفند ماه 1352 مربوط به محاكم جنحه و راجع به امور عمومي غير از موضوعات مربوط به اصناف مي‌باشد و ماده مزبور ناسخ مقررات خاص بند هـ از ماده 63 مكرر الحاقي به قانون نظام صنفي نيست و به عبارت ديگر قانون اخيرالذكر بدون توجه به مقررات قانون تسريع دادرسي كيفري به تامه به قوت خود باقي و قابل اجرا مي‌باشد و در مواردي هم كه رأي دادگاه صنفي پژوهش پذير مي‌باشد متهم پژوهش‌خواه نبايد سپرده مذكور در ماده 316 قانون تسريع دادرسي را وديعه بسپارد. وزير دادگستري مصوب 1353/02/14 وزیر دادگستری ن. ب. ا. به موجب بند ه- ماده 63 مکرر الحاقی به قانون نظام صنفی احکام صادره از دادگاه در اجرای مقررات قانون مزبور در مورد تعطیل موقت تا پانزده روز و حبس تادیبی تا دو ماه و یا جزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازم الاجراست و از طرفی به موجب ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های تا دوماه حبس و بیست هزار ریال جزای نقدی قطعی است و پژوهش‌خواهی از محکومیت‌های جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و مجازات‌های تکمیلی یا اقدام تامینی اعم از اینکه به تنهایی یا تواماً مورد حکم واقع شده باشد منوط به سپردن مبلغ پنج‌هزار ریال در صندوق دادگستری است. چون محتمل است در مورد قطعیت احکام موضوع ماده 63 مکرر و آن قسمت از محکومیت‌های موضوع بند ه- ماده مزبور که از حیث میزان مجازات مشمول قسمت دوم ماده 316 قانون آیین‌دادرسی کیفری م. ب. تصور نسخ ماده 63 مکرر گردد و یا فرض شود که پژوهش‌خواهی از احکام مزبور مشروط به سپردن مبلغ پنج‌هزار ریال موضوع ماده 316 قانون آیین‌دادرسی کیفری است نظر اکثریت کمیسیون‌های مشورتی جزایی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود: مقررات ماده 316 قانون تسریع دادرسی مصوب اسفند ماه 1352 مربوط به محاکم جنحه و راجع به امور عمومی غیر از موضوعات مربوط به اصناف م. ب. و ماده مزبور ناسخ مقررات خاص بند ه- از ماده 63 مکرر الحاقی به قانون نظام صنفی نیست و به عبارت دیگر قانون اخیرالذکر بدون توجه به مقررات قانون تسریع دادرسی کیفری به تامه به قوت خود باقی و قابل اجرا م. ب. و در مواردی هم که رای دادگاه صنفی پژوهش پذیر م. ب. متهم پژوهش‌خواه نباید سپرده مذکور در ماده 316 قانون تسریع دادرسی را ودیعه بسپارد.

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین