نشست قضایی
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف
خلاصه
با توجه به اینکه دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای شورای حل اختلاف است، رأی دادگاه در خصوص صلاحیت برای شورا لازمالاتباع است. بنابراین، در عمل اختلافی در صلاحیت میان این دو مرجع وجود ندارد.
اصلِ حقوقی: رأی دادگاه عمومی در خصوص صلاحیت، برای شورای حل اختلاف لازمالاتباع است.
مستند: آییننامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه
کلیدواژهها: صلاحیت، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی، تجدیدنظر، آییننامه اجرایی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1385/11/06 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان این دو نهاد، چه باید کرد؟ نظر هیات عالی بر این مبنا استوار بود که طبق آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، دادگاه عمومی بهعنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای شورای حل اختلاف تعیین شده است. بنابراین، رای دادگاه در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف لازمالاتباع است و در این زمینه هیچ اختلافی وجود ندارد. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی مذکور، حدود و شرایط صلاحیت شورای حل اختلاف را مشخص کرده است و به همین دلیل هیچ موردی برای اختلاف در صلاحیت وجود ندارد و نظر دادگاه ملاک عمل خواهد بود. بهطور کلی، این نظرات به عدم وجود اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف اشاره دارند و بر تبعیت از نظر دادگاه تاکید میکنند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/06
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراینموضوع
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلافپرسش
در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... دادگاه عمومی را مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای
شورای حل اختلاف قرار داده رأی دادگاه مذکور در باب صلاحیت برای شورای حل اختلاف لازمالاتباع است و موردی برای اختلاف وجود ندارد.
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. اینکه مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود و شرایط صلاحیت شورا را مشخص کردهاند موردی برای اختلاف در صلاحیت نیست و نظر دادگاه ملاک م. ب..موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
