نشست قضایی
اختلاف در صلاحیت دادسرای محل دستگیری متهم با دادسرای محل وقوع جرم
خلاصه
اختلاف بر سر صلاحیت دادسرای محل دستگیری و محل وقوع جرم در پرونده‌های سرقت است. هیئت عالی معتقد است چون در زمان ارجاع پرونده به دادسرای بیجار، پرونده مفتوحی وجود نداشته، صدور قرار عدم صلاحیت صحیح بوده است. رسیدگی توامان مستلزم وجود پرونده در مرجع مربوطه است.
اصلِ حقوقی: در صورت عدم وجود پرونده مفتوح در دادسرای محل دستگیری، صدور قرار عدم صلاحیت توسط بازپرس صحیح است و استناد به مواد رسیدگی توامان مجاز نیست.
مستند: مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادسرا، محل وقوع جرم، محل دستگیری، قرار عدم صلاحیت، آیین دادرسی کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اختلاف در صلاحیت دادسرای محل دستگیری متهم با دادسرای محل وقوع جرم
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/03/20 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اختلاف صلاحیت بین دادسرای محل دستگیری متهم و دادسرای محل وقوع جرم مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، دو متهم به اتهام مشارکت در سرقت در شهرستان بیجار دستگیر شده و پرونده‌ای در دادگاه کیفری 2 در حال رسیدگی است. در عین حال، پرونده دیگری از متهمان به اتهام مشابه از دادسرای کرمانشاه به دادسرای بیجار ارجاع شده است. هیات عالی بر این باور است که ملاک رسیدگی توامان، صلاحیت ذاتی دادگاه محل وقوع جرم یا محل دستگیری است و ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 مانع رسیدگی توام نیست. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که در زمان ارجاع، پرونده‌ای در دادسرای بیجار وجود نداشته و به همین دلیل صدور قرار عدم صلاحیت از سوی بازپرس صحیح است؛ همچنین استناد به مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه مجاز نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد است که باید به اتهامات متهم واحد با رعایت صلاحیت ذاتی به طور یکجا رسیدگی شود و محل دستگیری به عنوان ملاک اصلی برای صلاحیت در نظر گرفته شود. بنابراین، دادسرای بیجار باید به تمامی اتهامات رسیدگی کند، حتی اگر پرونده مفتوحی در آن حوزه وجود نداشته باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجارموضوع
اختلاف در صلاحیت دادسرای محل دستگیری متهم با دادسرای محل وقوع جرمپرسش
دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت در شهرستان بیجار دستگیر و پرونده در دادسرا رسیدگی و منتهی به صدور کیفرخواست می‌گردد و در دادگاه کیفری 2 در حال رسیدگی است. پرونده دیگری از متهمان دایر بر مشارکت در سرقت «با فرض یکسان بودن مجازاتها» با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرای کرمانشاه به دادسرای بیجار واصل و دادستان آن را به شعبه بازپرسی ارجاع می‌نماید و بازپرس با این استدلال که ب. ت. ب. اینکه در زمان ارجاع پرونده به شعبه پرونده مفتوحی در دادسرا علیه متهمان نبوده است و محل وقوع جرم، شهرستان کرمانشاه بوده لذا موجبی جهت رسیدگی توامان وجود ندارد؛ اختلاف صلاحیت نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور می‌فرستد؛ حال با این وصف آیا تصمیم قضایی توسط بازپرس صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.
نظر هیات عالی
ملاک رسیدگی توامان با فرض دارا بودن صلاحیت ذاتی دادگاه محل وقوع جرم یا محل دستگیری حسب مورد م. ب. لذا در مانحن فیه ب. ت. ب. اینکه دادگاه هنوز رای صادر نکرده ارسال پرونده با کیفرخواست از سوی دادسرا نافی رسیدگی توام در فرض سوال نیست.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و رسیدگی توسط سایر حوزه‌های قضایی استثنایی بر این اصل هستند و در استثنا نیز باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و توجهاً به اینکه در فرض سوال در زمان ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی در شهرستان بیجار پرونده مفتوحی در دادسرا شهرستان بیجار علیه متهمان نبوده است و فقط یک فقره پرونده متهمان به اتهام مشارکت در سرقت در دادگاه کیفری 2 شهرستان بیجار در حال رسیدگی بوده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهامی علیه متهمان مطرح و در حال رسیدگی نبوده است تا به اتهامات متعدد متهمان یکجا رسیدگی نمود لذا موجبی جهت اجراء و اعمال ماده 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود ندارد و تصمیم بازپرس دایر بر صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای کرمانشاه و اختلاف با آن صحیح م. ب..نظر اقلیت
به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه به موجب قانون باید به اتهامات متهم واحد با رعایت صلاحیت ذاتی یکجا و توامان رسیدگی نمود و چنانچه جرایم ارتکابی توسط متهمان به موجب قانون دارای مجازات یکسانی باشد و متهم دستگیر شده باشد «در فرض سوال» دادگاه صالح دادگاه محل دستگیری است نه محل وقوع جرم. لذا به تمام اتهام‌های متهمان باید یکجا و در حوزه قضایی بیجار یعنی دادسرا و دادگاه بیجار رسیدگی شود، هرچند ممکن است متهمان در دادسرای بیجار پرونده مفتوحی نداشته باشند چون ملاک صلاحیت برای رسیدگی مفتوح بودن پرونده نیست بلکه ملاک، محل دستگیری بوده و در قانون هم به این نکته که حتماً پرونده مفتوحی علیه متهمان دستگیر شده در حوزه قضایی محل دستگیری وجود داشته باشد اشاره‌ای نشده است. از طرفی پرونده در دادگاه کیفری 2 حوزه قضایی بیجار در حال رسیدگی بوده و مفتوح تلقی و اینکه دادسرا در معیت دادگاه بوده در فرض سوال موجبی برای اختلاف در صلاحیت وجود ندارد و دادسرای بیجار باید به تمام اتهام‌های متهمان رسیدگی نماید مگر اینکه بعد از صدور حکم بدوی و قطعی متهمان مرتکب جرم جدیدی در کرمانشاه یا حوزه‌های قضایی دیگر شوند که آن حوزه‌ها صالح به رسیدگی هستند نه محل دستگیری قبلی متهمان هر چند در حال تحمل مجازات حبس در حوزه قضایی بیجار باشند و یا سایر مجازاتها برای آنها اجرا شده باشد یا در حال اجرا باشد. رسیدگی یکجا منوط به این است که جرایم متعدد قبل از محاکمه متهم واقع شده باشند.موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 25
-
رأی
هم‌استناد
تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی
مواد 303 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
مواد 306و310و301 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری
مواد 64 و 118 و 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای
ماده 116 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
مواد 116 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه
مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
محل وقع جرم در کلاهبرداری و بردن مال از حساب بانکی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
فاقد نکته
مواد 117 و 118 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرایط قانونی رسیدگی توأمان
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتی
ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 116 و 117 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/917 مورخ 1398/10/14
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری باید پرونده را به دادگاه کیفری دو (نه داد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30
مواد 310، 313 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/338 مورخ 1397/02/31
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12
مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2771 مورخ 1397/12/20
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 310 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه مجاز نیست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.