مقدمه
اختلاف در
صلاحیت - نشست
قضایی (3)
خ. م.:
در
صورتجلسه نشست قضایی مورخ 13 اردیبهشت 1397 در
استان اصفهان، موضوع اختلاف در صلاحیت
رسیدگی به پروندهای مطرح شده است که در آن
شاکی به
کلاهبرداری متهم گردیده است. پس از صدور
قرار منع تعقیب از سوی شعبه
بازپرسی و تایید آن توسط دادگاه،
دادستان با اخذ
اجازه از
دادگاه عمومی و انقلاب، اقدام به
تعقیب مجدد متهم کرده است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه ب. ت. ب. اظهار نظر
ماهوی در مرحله رسیدگی به
اعتراض به قرار منع تعقیب، صلاحیت رسیدگی به
کیفرخواست جدید را دارد و آیا این امر از جهات رد
دادرسی محسوب میشود؟ نظر
اکثریت قضات بر این است که اظهار نظر دادگاه در مورد قرار منع تعقیب به منزله اظهار نظر ماهوی نیست و با کشف دلیل جدید، پرونده قابلیت تعقیب دارد. بنابراین،
رسیدگی مجدد از جهات رد دادرسی محسوب نمیشود. این نظر با استناد به
رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 18 بهمن 1367
دیوان عالی کشور تایید شده است. در مقابل، نظر
اقلیت بر این است که تجویز رسیدگی مجدد به پرونده به معنای انجام رسیدگی توسط همان دادگاه نمیباشد و این موضوع را از جهات رد دادرسی میداند.
پرسش
در پرونده ای در خصوص شکایت شاکی مبنی بر کلاهبرداری توسط شعبه بازپرسی قرار منع تعقیب صادر میگردد. با
اعتراض شاکی، دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلائل و مدارک قرار منع تعقیب را
تأیید مینماید. در ادامه با درخواست دادستان و اجازه دادگاه عمومی و انقلاب
دادسرا مجدداً متهم یا متهمین را تعقیب و پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست تقدیم دادگاه میشود.
سوال اینکه؛ ب. ت. ب. اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، در مورد پرونده اظهار نظر ماهوی نموده است آیا درباره ی رسیدگی به این کیفرخواست، صلاحیت رسیدگی دارد و آیا از جهات رد دادرسی محسوب میشود ؟
نظر
هیئت عالی
نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان زرینشهر استان اصفهان مورد تایید است. ضمناً ملاک رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است.
نظر اکثریت
اظهار نظر دادگاه در مورد قرار منع تعقیب به منزله ی اظهار نظر ماهوی نیست چرا که اظهار نظر ماهوی ملازمه با بررسی کامل دلائل دارد. در ما نحن فیه که پس از کشف دلیل جدید، متهم قابل تعقیب شناخته شده است، دلیل جدید به منزله ی ناقص بودن پرونده م. ب.. لذا رسیدگی مجدد دادگاه به پرونده از جهات رد دادرسی نمیباشد.
نظر اقلیت
مورد از جهات رد دادرسی است. تجویز رسیدگی مجدد به پرونده به این معنا نیست که رسیدگی توسط همان دادگاه انجام شود.