نشست قضایی
اختلاف در مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق و اثر آن در جزای نقدی
#زمان_استفاده #جزای_نقدی #استفاده_غیرمجاز #برق #اثبات #اقلیت #تحقیقات #اماره_قانونی #اکثریت #بار_اثبات #مجازات #صورتجلسه #اجازه #ولتاژ #کارشناسی #زمان #قضایی #هزینه #استان #نظریه #صورت
خلاصه
اداره برق در پروندههای استخراج رمز ارز، مدت زمان استفاده غیرمجاز را یک سال محاسبه میکند اما متهم مدعی مدت زمان کمتری است. اختلاف بر سر این است که آیا ادعای اداره برق بدون دلیل قابل پذیرش است یا خیر. نظر اکثریت این است که تعیین مدت زمان استفاده یک مسئله قضایی بوده و اثبات آن بر عهده اداره برق است و دستورالعمل اجرایی برای مقام قضایی الزامآور نیست.
اصلِ حقوقی: تعیین مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق امری قضایی است و بار اثبات آن بر عهده اداره برق است و دستورالعملهای اداری برای مقام قضایی الزامآور نمیباشند.
کلیدواژهها: استفاده غیرمجاز از برق، استخراج رمز ارز، جزای نقدی، بار اثبات، دستورالعمل اجرایی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اختلاف در مدت
زمان استفاده غیرمجاز از
برق و اثر آن در
جزای نقدی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1401/04/24 در
استان سمنان برگزار شد، موضوع اختلاف در مدت
زمان استفاده غیرمجاز از برق و تاثیر آن بر جزای نقدی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ادعای اداره برق مبنی بر محاسبه یک سال به عنوان مدت استفاده غیرمجاز از برق در پروندههای استخراج رمز ارز، قابل پذیرش است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که متهم باید ادعای خود مبنی بر کمتر بودن مدت مصرف از یک سال را
اثبات کند، بنابراین
نظریه اقلیت تایید شد. نظر
اکثریت بر این نکته تاکید کرد که تعیین مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق یک مسئله قضایی است و مقام قضایی باید با انجام
تحقیقات لازم، این مدت را مشخص کند. بر این اساس، دستورالعمل یک ساله اداره برق برای مقام قضایی الزامی نیست و
بار اثبات بر عهده اداره برق است. نظر اقلیت نیز بیان کرد که اگر مقام قضایی نتواند مدت زمان استفاده را تعیین کند، دستورالعمل اجرایی به عنوان
اماره قانونی در نظر گرفته میشود و در این
صورت متهم باید ثابت کند که مدت استفاده کمتر از یک سال بوده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/24
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
اختلاف در مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق و اثر آن در جزای نقدی
پرسش
اداره برق در خصوص پروندههای استفاده غیر مجاز از برق جهت استخراج رمز ارز، ب. ت. ب. دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه محاسبه
هزینه برق مصرفی غیر مجاز و خسارات ناشی از آن، مدت استفاده را یک سال تعیین و بر اساس آن، میزان برق مصرفی را تعیین مینماید. در مقابل متهم مدعی است که بازه مصرف، کمتر از یک سال م. ب.. هیچیک دلیل موجهی برای اثبات ادعا ندارند؛ با لحاظ تاثیر طول دوره مصرف در میزان جزای نقدی، آیا ادعای اداره برق مبنی بر اینکه، استفاده یک سال محاسبه شود، قابل پذیرش است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال چنانچه متهم خلاف دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی غیرمجاز را که یک اماره قانونی تلقی میشود میزان مصرف خود را کمتر از یک سال میداند مشارالیه باید این امر را اثبات کند. بنابراین به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه مدت استفاده غیر مجاز از برق، تاثیر مستقیم در میزان جزای نقدی دارد. از طرفی، قانون،
اجازه تصویب آییننامه اجرایی را به هیات وزیران داده و آییننامه اجرایی نباید تعیینکننده
مجازات باشد. ضمن آنکه، تعیین مدت زمان استفاده غیر مجاز از برق امری قضایی است. بنابراین، مقام قضایی باید در مواجهه با پروندههای استفاده غیر مجاز از برق، با انجام تحقیقات و در صورت لزوم ارجاع به
کارشناسی، مدت زمان استفاده از برق را احراز نماید و دستورالعمل مربوط در قسمت تعیین یک سال به عنوان مدت استفاده غیر مجاز، برای مقام قضایی لازمالاتباع نیست. بدیهی است در این پروندهها اداره برق مدعی محسوب میشود و مدعی باید ثابتکننده مدت زمان استفاده
ولتاژ مصرفی هر دستگاه ماینر باشد.
نظر اقلیت
اگر چه تعیین مدت زمان استفاده از برق غیر مجاز، امری قضایی است اما اگر مقام قضایی با انجام تحقیقات و کارشناسی و سایر روشهای متدوال، نتواند مدت زمان استفاده از برق غیر مجاز را تعیین نماید، دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی غیر مجاز و خسارات ناشی از آن، اماره قانونی محسوب میشود و مجازات متهم بر مبنای استفاده یک ساله تعیین خواهد شد و در این فرض متهم باید استفاده کمتر از مدت یک سال را اثبات نماید. به عبارت دیگر با وصف وجود این دستورالعمل بار اثبات بر عهده متهم م. ب..