نشست قضایی
اختلاف صلاحیت دو شورای حل اختلاف از دو حوزه قضایی یک استان
خلاصه
این نشست به تعیین مرجع حل اختلاف صلاحیت میان شوراهای حل اختلاف در یک استان میپردازد. اختلاف بین شوراهای حل اختلاف حوزههای قضایی مختلف مطرح شد. نتیجه این شد که برای حل اختلاف باید به مقررات عمومی آیین دادرسی مدنی و مراجع متناظر رجوع کرد.
اصلِ حقوقی: حل اختلاف صلاحیت میان شوراهای حل اختلاف تابع مقررات عمومی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
مستند: ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژهها: اختلاف صلاحیت، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی، دادگاه استان، دیوان عالی کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
اختلاف صلاحیت دو شورای حل اختلاف از دو حوزه قضایی یک استان
خ. م.:
در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 19 شهریور 1383 برگزار شد، موضوع اختلاف صلاحیت بین دو شورای حل اختلاف از دو حوزه قضایی یک استان بررسی گردید. پرسش اصلی مطرح شده این بود که در صورت بروز اختلاف صلاحیت میان این شوراها، کدام مرجع مسئول تعیین شورای حل اختلاف صالح است. هیات عالی با استناد به ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آییننامه اجرایی آن، اعلام کرد که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شوراهای حل اختلاف، باید به مقررات عمومی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه شود. بر این اساس، در صورت اختلاف بین دو شورای حل اختلاف در یک شهرستان، دادگاه عمومی شهرستان مرجع حل اختلاف خواهد بود و در صورت اختلاف بین دو شورای حل اختلاف از دو شهرستان در یک استان، دادگاه استان مسئول تعیین صلاحیت خواهد بود. همچنین، در صورت بروز اختلاف بین شوراهای دو استان، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که در موارد مشابه، مرجع تجدیدنظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور باید شورای حل اختلاف صالح را تعیین نماید.موضوع
اختلاف صلاحیت دو شورای حل اختلاف از دو حوزه قضایی یک استانپرسش
در صورتی که بین دو شورای حل اختلاف از دو حوزه قضایی از یک استان، در باب صلاحیت اختلاف به وجود آید، کدام مرجع، شورای حل اختلاف صالح را تعیین میکند؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، شوراهای حل اختلاف از مراجع اختصاصی قضایی است و در آییننامه اجرایی ماده189 قانون مزبور مرجع حلاختلاف بین شوراها پیشبینی نشده است و ب. ت. ب. عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن در صورتیکه بین شوراهای حل اختلاف در زمینه صلاحیت، اختلاف حادث شود مقررات عمومی قانون مذکور در فصل اختلاف در صلاحیت از باب تنقیح مناط و وحدت ملاک باید مورد لحاظ قرار گیرد. بنابراین، هرگاه بین دو شورای حل اختلاف در حوزه یک دادگاه عمومی شهرستان اختلاف ایجاد شود مرجع حل اختلاف
آن دادگاه عمومی شهرستان مزبور است و هرگاه بین دو شورای حل اختلاف از دو شهرستان در حوزه یک استان اختلاف حادث شود، حل اختلاف با دادگاه استان خواهد بود، چنانچه بین دو شورای حل اختلاف از حوزه قضایی دو استان اختلاف محقق شود، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. اینکه اختلاف در حقیقت بین دو مشاور قضایی از دو حوزه قضایی است وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان شورای حل اختلاف صالح را تعیین میکند و به همین ترتیب اگر اختلاف بین دو شورای حل اختلاف از دو استان باشد، دیوانعالیکشور، شورای حل اختلاف صالح را تعیین خواهد کرد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
