اختلاف مالکیت در دعوای خلع ید

o نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر: نظر به این‌که محاکم دادگستری مرجع تظلمات و شکایات است و پیش‌بینی تشریفات و قواعد آیین دادرسی برای تسهیل، تسریع و نظم بخشیدن به نحوه رسیدگی می‌باشد، لذا باید سعی شود که عریضه‌های مراجعان به دستگاه قضایی مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد و از رد شکلی دعاوی تا جایی که قانوناً امکان دارد، پرهیز شود. در فرض سوال هیچ مستند قانونی برای رد دعوا وجود ندارد. در دعوای خلع ید، در واقع خواهان با ادعای مالکیت طرح دعوا می‌کند و در صورت حصول اختلاف در مالکیت، دادگاه مکلف است به دلایل مالکیت رسیدگی کند و در صورت احراز مالکیت خواهان، رأی به خلع ید خوانده صادر نماید. استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای رد دعوا نیز موجه نیست چرا که خواهان ذی‌نفع در دعوای خلع ید است و رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز آن از مبانی توجیهی رأی می‌باشد، لذا اگر دادگاهی پس از رسیدگی به دلایل مالکیت، در رأی خود ذکر کند: «دادگاه با احراز مالکیت خواهان حکم به خلع ید خوانده صادر می‌نماید.» خارج از خواسته، رأی صادر نکرده است و در واقع اعلام مالکیت خواهان، مبنای توجیهی رأی تلقی می‌شود. اگر بپذیریم که در دعوای خلع یدی که اختلاف در مالکیت حاصل شده، باید دعوا از لحاظ شکلی رد شود، در بسیاری از دعاوی نیز باید به همین شیوه عمل کنیم، مانند این‌که اگر در دعوای مطالبه نفقه اختلاف در زوجیت حاصل شود، اگر در دعوای مطالبه نفقه اقارب، در قرابت اختلاف حاصل شود، اگر در دعوای مطالبه خسارت، در مالکیت اختلاف شود، اگر در دعوای طلاق و فسخ نکاح در اصل نکاح اختلاف شود و... چرا محاکمی که معتقد به نظر اکثریت هستند در این‌گونه دعاوی،‌ دادخواست‌ها را رد نمی‌کنند. آیا در دعوای طلاق که در اصل زوجیت اختلاف می‌شود، باید دعوای طلاق رد شود و خواهان باید دعوای اثبات زوجیت مطرح کند؟ قطعاً پاسخ منفی است و در اینجا محاکم معتقدند که باید دلایل زوجیت بررسی و پس از احراز زوجیت در مورد طلاق رأی صادر شود. پس چه تفاوتی بین این دعاوی و دعوای خلع ید وجود دارد؟ پیشینه حقوقی و رویه قضایی سال‌های دور نشان می‌دهد که عموماً مردم دعوای خلع ید مطرح می‌کردند و در صورتی که اختلاف در مالکیت حاصل می‌شد، دادگاه به بررسی دلایل مالکیت پرداخته و در صورت احراز مالکیت حکم به خلع ید خوانده صادر می‌نمود و هیچ دادگاهی دعوای خلع ید را رد نمی‌کرد. در زمان حاکمیت ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و رأی وحدت رویه شماره 585 - 1372/7/13 دیوان‌عالی کشور، نیز به صراحت ذکر شده بود در صورتی‌که در دعوای خلع ید، در مالکیت نزاع شود، باید خواسته تقویم شده و بر اساس میزان خواسته پرونده به دادگاه حقوقی یک یا دو ارسال شود و هیچ ذکری از رد دعوا در صورت اختلاف نشده و رویه نیز همین بوده که ابتدا دعوای خلع ید (که آن زمان از دعاوی غیرمالی بوده است) در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌شد، در صورتی‌که پس از رسیدگی معلوم می‌شد که در مالکیت اختلاف وجود دارد، دعوا تبدیل به دعوای مالی می‌شده و به خواهان اخطار می‌شد که خواسته خود را تقویم نماید. پس از تقویم خواسته،‌ چنان‌چه میزان آن در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود، همان جا رسیدگی و حکم صادر می‌شد و محاکم به علت حدوث اختلاف در مالکیت، دعوا را رد نمی‌کردند. o نشست قضایی دادگستری شهرستان کنگان: در موضوع مطرح شده دادگاه مجاز به صدور قرار رد دعوا نیست و باید به دلایل مالکیت رسیدگی نموده و براساس آن در ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم نماید.