نشست قضایی
اختلاف موجر ومستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده
#موجر #مستأجر #سرقفلی #قرض‌الحسنه #خرید #اثبات #مطالبه #اکثریت #اقلیت #اجاره_نامه #صورتجلسه #هیئت #تخلیه_ملک #دین #قضایی #استان #نرخ_عادله #صورت #ولی
خلاصه
در یک اجارهنامه تجاری، مبلغی پرداخت شده اما عنوان آن به عنوان قرض‌الحسنه یا سرقفلی ذکر نشده است. اختلاف بر سر این است که آیا مبلغ پرداختی قرض‌الحسنه است یا خرید سرقفلی. نتیجه اینکه عدم تصریح به سرقفلی موجب تلقی مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه است و اثبات سرقفلی بر عهده مدعی (مستأجر) می‌باشد.
اصلِ حقوقی: در صورت مسکوت ماندن عنوان مبلغ پرداختی در اجارهنامه، اصل بر قرض‌الحسنه بودن آن است و اثبات سرقفلی بر عهده مدعی است.
مستند: ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
کلیدواژه‌ها: سرقفلی، قرض‌الحسنه، اجارهنامه، تخلیه، اثبات دعوا
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اختلاف
موجر ومستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1380/12/03 در
استان قم برگزار شد، موضوع اختلاف بین موجر و مستاجر درباره مبلغ پرداختی مستاجر مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که در اجارهنامه عادی، مبلغی از مستاجر به موجر پرداخت شده، اما عنوان آن مشخص نیست. موجر ادعا می‌کند که این مبلغ
قرض‌الحسنه است، در حالی که مستاجر ادعای
خرید سرقفلی دارد. هیات عالی بر این نظر است که ب. ت. ب. عدم تصریح به سرقفلی در اجارهنامه، مبلغ پرداختی به عنوان قرض‌الحسنه تلقی می‌شود و موجر موظف به استرداد آن بر اساس ماده 4
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. اگر مستاجر ادعای سرقفلی کند، باید ادعای خود را
اثبات نماید تا بر اساس تبصره 2 ماده 6 همان قانون، حق
مطالبه سرقفلی به
نرخ عادله روز را داشته باشد. نظر
اکثریت این است که مستاجر که مدعی است، باید دلایل خود را ارائه دهد و در
صورت عدم ارائه دلیل، ادعای موجر با قسم ثابت خواهد بود. نظر
اقلیت نیز این است که در هر صورت، مبلغ پرداختی نسبت به محل تجاری به عنوان سرقفلی محسوب می‌شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اختلاف موجر ومستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده
پرسش
به موجب اجارهنامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده، مبلغی از طرف
مستأجر در اختیار موجر قرار گرفته
ولی عنوان آن‌که قرض‌الحسنه است یا سرقفلی، مسکوت باقی‌مانده؛ پس از انقضای مدت، موجر مدعی است که به عنوان قرض‌الحسنه گرفته، ولی مستأجر ادعای خرید سرقفلی دارد، ادعای کدام یک از آنان پذیرفته می‌شود؟
نظر
هیئت عالی
در فرض سوال به لحاظ اینکه در اجارهنامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی‌القاعده مبلغی که مستأجر به موجر داده عنوان قرض‌الحسنه خواهد داشت و موجر موظف است هنگام
تخلیه ملک وفق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، همان مبلغ را به مستأجر مسترد دارد، اما چنان‌چه مستأجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض‌الحسنه ب. ت. ب. تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مرقوم، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.
نظر اکثریت
موضوع از موارد مدعی و منکر است و چون مستأجر مدعی زاید است و ادعای برخلاف اصل می‌نماید. چون اصل در
دین، مطابقت دین با مبلغ دریافت شده است او باید دلیل بیاورد چنان‌چه نتوانست دلیل بیاورد، حرف موجر با قسم ثابت است.
نظر اقلیت
در هر حال نسبت به محل تجاری، سرقفلی محسوب می‌شود.
