مقدمه
اختلاف
موجر ومستاجر در میزان
اجاره بها در
صورت فقدان
قرارداد ثبتی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 5 تیرماه 1389 در
استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع اختلاف بین موجر و مستاجر درباره میزان اجاره بها در شرایط فقدان قرارداد ثبتی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت بروز اختلاف و
اقرار مستاجر به اجاره بهای مشخص، نحوه صدور حکم دادگاه چگونه خواهد بود و آیا
احراز مالکیت موجر ضروری است یا خیر. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که اگر مستاجر به اجاره بهای معینی اقرار کند و اختلافی در پرداخت اجاره بها وجود داشته باشد، دادگاه میتواند با استناد به دلایل موجود در پرونده حکم
مقتضی صادر کند و احراز مالکیت موجر الزامی نیست. نظر
اکثریت همچنین بر پایه قواعد «اقرار العقلاء علی انفسهم
جایز» و
اماره ید تاکید داشت که در صورت اقرار مستاجر به اجاره بهای مشخص، حکم بر اساس همان مقدار صادر خواهد شد و نیازی به
اثبات مالکیت موجر نخواهد بود. در مقابل، نظر
اقلیت بر این نکته تاکید داشت که دعوای
مطالبه اجور معوقه مستلزم اثبات مالکیت موجر است و در صورت عدم وجود قرارداد، موجر مستحق اجرت المثل عین مستاجره خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
پرسش
در صورتیکه بین
مالک و
مستأجر در خصوص قرارداد اجاره اختلاف حاصل شود و قرارداد ثبتی نیز موجود نباشد و مستأجر اقرار به اجارهبهای معینی کند، نحوه صدور حکم توسط دادگاه به چه صورت است. آیا احراز مالکیت موجر شرط است؟
نظر
هیئت عالی
چنانچه مستأجر (خوانده) اقرار به اجارهبهای معینی داشته و اختلاف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت اجارهبها باشد و مالکیت محل مناقشه و نزاع نباشد، دادگاه میتواند با
رسیدگی به دعوا مطابق دلایل موجود در پرونده حکم مقتضی صادر نماید. لذا از این حیث نظر اکثریت تأیید میگردد و در مانحنفیه احراز مالکیت موجر تکلیف دادگاه نمیباشد.