اختیار ابتدایی قاضی در استماع شهادت شهود

اختیار ابتدایی قاضی در استماع شهادت شهود خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مرداد 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی اختیار ابتدایی قاضی در استماع شهادت شهود مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی در یک محکمه حقوقی می‌تواند بدون درخواست طرفین دعوی، قرار استماع شهادت شهود را صادر کند. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. بند 6 ماده 51 و مواد 232 و 239 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م)، شهادت شهود به عنوان بیّنه شرعی نیازمند درخواست طرفین است و قاضی نمی‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که قانون صراحتی در مورد منع اختیار ابتدایی قاضی ندارد و ماده 242 ق.آ.د.م به قاضی اجازه می‌دهد در صورت مقتضی، گواهان را احضار کند، که این موضوع به اختیار قاضی اشاره دارد و در راستای اجرای عدالت است. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که استماع شهادت شهود باید با درخواست ی. ا. ط. انجام شود و قاضی نمی‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند. همچنین، این نظر معتقد است که ماده 199 باید به‌صورت محدود تفسیر شود و قاضی در امور حقوقی اختیار مطلق ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر موضوع اختیار ابتدایی قاضی در استماع شهادت شهود پرسش آیا در محکمه حقوقی، قاضی می‌تواند رأساً و بدون درخواست طرفین دعوی، قرار استماع شهادت شهود صادر نماید؟ نظر هیئت عالی اگرچه دادگاه می‌تواند طبق ماده 199 ق.آ.د.م می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد اما ب. ت. ب. بند 6 ماده 51،مواد 232 و 239 قانون مذکور و اینکه شهادت شهود به‌عنوان بیّنه شرعی از ادله اثباتی اخباری است. بدون تعرفه طرفین دعوا، دادگاه نمیتواند قرار استماع شهادت شهود صادر نماید و اجرای حکم ماده 242 ق.آ.د.م در مواردی است که گواهان در پرونده معرفی شده باشند. نظر اکثریت در این خصوص قانون ایین دادرسی مدنی صراحتی بر منع اختیار ابتدایی قاضی ندارد. در ماده 242 قانون اخیرالذکر می‌خوانیم‌: «دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی‌که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌ مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌ هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.» عبارت در صورتی‌که مقتضی بداند دقیقاً به اختیار ابتدایی قاضی محکمه اشاره دارد؛ ضمن آنکه مستفاد از ماده 199 قانون اخیرالذکر می‌توان به اختیار ابتدایی قاضی در استماع شهادت شهود حکم داد. این دیدگاه در راستای اجرای عدالت و احقاق حق خواهد بود. نظر اقلیت این امکان وجود ندارد و باید با درخواست احدی از طرفین، اظهارات شهود استماع گردد. مقنن در صدور قرار کارشناسی و معاینه محلی در مواد 248 و 257 ق.آ.د.م این اختیار را به قاضی محکمه داده است. ضمن آنکه در کتب فقهی نیز به‌صورت مطلق (چه موضوع حقوقی و چه کیفری) برای استماع شهادت شهود توسط قاضی محکمه، درخواست ی. ا. ط. را لازم می‌داند. ماده 199 باید محدود تفسیر شود و قاضی اختیار هر تحقیقی را در امر حقوقی ندارد.