نشست قضایی
اختیار تایید دستور موقت توسط کفیل
خلاصه
این نشست به بررسی این مسئله پرداخت که آیا دادستان به عنوان کفیل دادگستری می‌تواند دستور موقت صادره را در غیاب رئیس دادگاه تایید کند یا خیر. اختلاف بر سر داشتن یا نداشتن این اختیار بود. هیئت عالی و اکثریت معتقدند که کفیل دادگستری چنین اختیاری ندارد و تایید آن باید توسط رئیس نزدیکترین حوزه قضایی انجام شود.
اصلِ حقوقی: در غیاب رئیس دادگستری، کفیل دادگستری اختیار تایید دستور موقت را ندارد و این امر بر عهده رئیس نزدیکترین حوزه قضایی است.
مستند: ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژه‌ها: دستور موقت، کفیل دادگستری، رئیس حوزه قضایی، صلاحیت، آیین دادرسی مدنی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اختیار تایید دستور موقت توسط کفیل
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 11 آذر 1400 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی اختیار تایید دستور موقت توسط کفیل دادگستری مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا کفیل (دادستان) می‌تواند دستور موقت صادره از دادرس علی‌البدل را در شرایطی که دادگستری فاقد رئیس است، تایید کند. نظر هیات عالی این بود که کفیل اختیار تایید دستور موقت را ندارد و بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی، تایید این دستور باید توسط رئیس نزدیکترین حوزه قضایی انجام شود. اکثریت اعضای هیات معتقدند که ب. ت. ب. فقدان رئیس و اختیارات کفیل در امور اداری، دستور موقت قابلیت اجرایی دارد و نیازی به تایید مرجع دیگری نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که وظیفه تایید دستور موقت به کفیل محول می‌شود و در صورت عدم امکان، رئیس دادگستری استان باید به عنوان جانشین رئیس حوزه قضایی در نظر گرفته شود. همچنین، تاکید شده که تایید دستور موقت از سوی رئیس حوزه قضایی ضروری است و بدون آن، دستور قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/11
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریزموضوع
اختیار تایید دستور موقت توسط کفیلپرسش
دادرس علی‌البدل دادگستری شهرستان خدا آفرین دستور موقت صادر کرده و دادگستری فاقد رئیس م. ب. و توسط کفیل (دادستان) اداره می‌شود. دستور موقت توسط چه مقامی تایید خواهد شد؟ آیا کفیل دادگستری اختیار تایید دستور موقت را دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، دادستان به عنوان سرپرست یا کفیل دادگستری در تایید و تنفیذ دستور موقت دادگاه اختیار ندارد؛ لذا در صورتی که حوزه قضای شهرستان فاقد رئیس دادگستری باشد؛ بنابه وحدت ملاک و مستنبط از ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی، تایید اجرای دستور موقت با رئیس نزدیکترین حوزه قضایی دادگستری شهرستان خواهد بود.نظر اکثریت
قانونگذار تایید دستور موقت صادره از دادرس را صراحتاً به رئیس دادگستری یا رئیس همان حوزه قضایی و با فلسفه نظارتی محول نموده است. در شرایط موصوف با لحاظ اینکه دادگستری فاقد رئیس بوده و کفیل (دادستان) صرفاً اختیار در امور اداری و مالی داشته و صلاحیت قضایی در موضوع را ندارد (نظریه مشورتی 4045/7- 1380/05/01) و از طرفی فوریت امر احراز و تامین لازم اخذ شده است، دیگر نیازی به تایید شخص و مرجع دیگری نبوده و دستور موقت صادره قابلیت اجرایی خواهد داشت. همانند اشتغال تنها دادیار یا بازپرس در یک حوزه قضایی که قرارهای او نیاز به تایید و موافقت دادستان حوزه‌های دیگر و یا مقام قضایی دیگری نبوده و یا در بعضی از حوزه‌های قضایی که فقط یک دادرس داشته و سرپرست حوزه قضایی نیز هستند و در موارد صدور دستور موقت، هیچ مرجع و مقام دیگری آن را تایید نمی‌کند، می‌توان حوزه قضایی یا دادگستری فاقد رئیس را نیز مشمول همین حکم دانست.نظر اقلیت
1- ب. ت. ب. اینکه تایید دستور موقت از طرف رئیس حوزه قضایی صرفاً نظر قضایی نبوده و از باب احتیاط و جنبه نظارتی دارد، در شرایط فقد رئیس و تعیین کفیل (دادستان) برای آن حوزه قضایی و تفویض موقتی اختیارات رئیس دادگستری به آن، متعاقباً وظیفه تایید دستور موقت نیز بر عهده کفیل خواهد بود.
2- ب. ت. ب. اینکه قانونگذار اجرای دستور موقت را به جهت اهمیت موضوع صراحتاً موکول به تایید رئیس حوزه قضایی نموده و آن را لازم دانسته است و کفیل (دادستان) صرفاً صلاحیت در امور اداری و مالی دارد، به نظر می‌رسد جهت حل موضوع و تایید دستور موقت، بهتر است رئیس دادگستری استان را به عنوان رئیس کل روسای دادگستری و به جانشینی از رئیس حوزه قضایی در نظر بگیریم.
3- تایید دستور موقت از طرف رئیس حوزه قضایی از باب اجرا بوده و بدون آن قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در شرایط موصوف ب. ت. ب. ضرورت تایید از نظر قانونگذار و با لحاظ اینکه کفیل (دادستان) صرفاً اختیار در امور اداری و مالی داشته و صلاحیت تایید ندارد، می‌توان بر اساس عرف قضایی و پذیرش موضوع به عنوان یک استثناء، مورد را جهت اظهارنظر و تایید به نزدیکترین حوزه قضایی ارجاع نمود.موارد مرتبط 11
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 1675/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در فرض ارایه دادخواست واخواهی توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی (2)- امکان رسیدگی به دعوی اعسا
ماده 92 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با توجه به عبارت "
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/5582 مورخ 1375/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف درخصوص قبول ایراد توسط قاضی مرجوع الیه در رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 92
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1675 مورخ 1396/07/22
ماده 92 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با توجه به عبارت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/258 مورخ 1398/04/03
ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می شود و اگر پاسخ منفی است
نشست‌های قضایی 3
-
نشست قضایی
هم‌استناد
دادگاه صالح در صورت نقض قرار در دادگاه تجدیدنظر
ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان
ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانونی مانند 264
-
نشست قضایی
هم‌استناد
برگشت پرونده از دادگاه به دادسرا با وجود صدور کیفرخواست و عقیده دادگاه به صدور قرار عدم صلاحیت به تعزیرات
ماده 92 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز اصول حقوقی پذیرفته شده می بایست ابتد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 92 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 3
-
مقاله
هم‌استناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — در امور جزایی همانطور که گفته شد
ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است
-
مقاله
هم‌استناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — ماده ۴۲۵ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ق
ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است
-
مقاله
هم‌استناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — ماده ۴۲۵ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ق
ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.