اختیارات دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه که تجدید نظر خواهی نشده است.

اختیارات دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه که تجدید نظر خواهی نشده است. خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/07 در استان خراسان رضوی، شهر کاشمر برگزار شده است، به بررسی اختیارات دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا پرداخته است. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه می‌تواند در مورد مسائلی که تجدید نظر خواهی نشده است، تصمیم‌گیری کند، به ویژه در شرایطی که خواهان درخواست تجدید نظر کرده و خوانده این اقدام را انجام نداده است. هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که ورود دادگاه به موضوع خارج از خواسته تجدید نظر خواهی نمی‌باشد و نظریه قضات شهرستان کاشمر را تایید می‌کند. نظر اتفاقی نیز بر اساس ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف است که به دادگاه این اختیار را می‌دهد که در صورتی که رای شورا با قانون تطابق نداشته باشد، آن را نقض کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، بدون اینکه به این موضوع توجه شود که آیا از آن رای تجدید نظر خواهی شده است یا خیر. این نظرات به وضوح بر اساس قوانین مذکور استوار است و بر اختیارات دادگاه در مواجهه با آرای شورا تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/07 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر موضوع اختیارات دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه که تجدید نظر خواهی نشده است. پرسش ب. ت. ب. ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره ماده 18 همان قانون که مقررات تجدید نظر را از قانون آیین دادرسی مدنی مستثنا کرده، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی قرار نگرفته اتخاذ تصمیم نماید؟ مثلا در شورا قرار عدم استماع دعوا صادر شده که خواهان تجدید نظر خواهی کرده لیکن خوانده تجدید نظر خواهی نکرده و دادگاه نظر به صدور حکم به بطلان دعوا دارد. نظر هیئت عالی با تذکر به اینکه فرض پرسش ناظر به طرح تجدیدنظر خواهی (اعتراض) از سوی خ. ن. ب. رای شورای حل اختلاف است و لذا ورود دادگاه خارج از خواسته (نجدیدنظر خواسته) نمی‌باشد، نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر مورد تایید است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. ماده 27 قانون شوراهاتی حل اختلاف که دادگاه رای شورا اعم حکم یا قرار را چنانچه منطبق با قانون تشخیص ندهد نقض و خود مبادرت به صدور حکم می‌نماید و از طرفی تبصره ماده 18 همان قانون مقررا ت مربوط به تجدید نظر را از قانون آیین دادرسی مدنی مستثنا کرده لذا دادگاه چنانچه رای شورا را مطابق با قانون تشخیص ندهد چه از آن تجدیدنظر خواهی شده و چه نشده باشد آنرا نقض و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.