اختیاری شدن مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک

قانون صدور چک، ممنوعیت از داشتن دسته چک را به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته است و با وجود شرایط، قاضی را مکلّف به اعمال این مجازات نموده است. آیا می توان گفت در حال حاضر براساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ممنوعیت اختیاری شده است و این بخش از قانون صدور چک نسخ گردیده است؟ نظر هیئت عالی آنچه که در قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت دسته چک آمده مجازات اصلی محسوب می‌شود و بعنوان قانون خاص لازم العمل است. نظر اتفاقی در قانون صدور چک با رعایت شرایط خاص، قاضی مکلّف است صادرکننده چک بلامحل را محکوم به ممنوعیت از داشتن دسته چک به عنوان مجازات اصلی نماید. ولی ماده 23 قانون مجازات اسلامی، ممنوعیت از داشتن دسته چک را به عنوان یک مجازات تکمیلی اختیاری آورده است. بنابراین ماهیت جرم صدور چک بلامحل به گونه ای است که ممنوعیت از داشتن دسته چک را باید به عنوان مجازات اصلی لحاظ کرد و تکمیلی فرض کردن این مجازات غیر منطقی است. علاوه بر این قانون صدور چک یک قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی قانون عام است و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی‌باشد. بنابراین مجازات مندرج در قانون صدور چک نسخ نشده است.