اخذ تامین پس از نقض قرار منع تعقیب

دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض در صورت لزوم می‌تواند تفهیم اتهام نماید و یا تامین صادر کند مخالفین تفهیم اتهام و صدور قرار تامین در دادگاه بعد از اعتراض به قرار دلایلی ارائه می نمایند که دلایل آنها به جهات ذیل مردود است. 1- مخالفین معتقدند که دادگاه به استناد مواد 335 و 382 با صدور کیفرخواست رسیدگی می‌نماید در نتیجه دادگاه نمی تواند تفهیم اتهام و قرار تامین صادر نماید در پاسخ باید گفت در خصوص موضوع سوال دادگاه وارد رسیدگی نمی شود تا رسیدگی دادگاه فرع به کیفرخواست باشد 2- مخالفین معتقدند که صدور قرار تامین کیفری وظیفه بازپرسی است در پاسخ به این استدلال هم باید گفت که در مواردی که کیفرخواست غیابی است دادگاه تکلیف به صدور قرار تامین کیفری دارد در نتیجه صدور قرار تامین کیفری توسط دادگاه ممنوعیتی ندارد. 3- با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری توسط دادگاه، شائبه بی طرفی دادگاه م. ب. در این مورد هم باید گفت که اگر با صدور قرار تامین کیفری شائبه بی طرفی دادگاه باشد پس به طریق اولی با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه احتمال بیشتری بر بی طرفی دادگاه است حال با فراغ از استدلال های اعلامی باید گفت ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را تعریف نموده است و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یکی از اقداماتی است که در تعریف تحقیقات مقدماتی بیان شده است. از دیگر سو در ذیل ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه اجازه تکمیل تحقیقات را داده است پس در نتیجه دادگاه که حق تکمیل تحقیقات را دارد در نتیجه حق تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری (که موجب جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم می‌شود) را نیز دارد. لهذا باید گفت که ممنوعیتی از حیث تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب وجود ندارد.