مقدمه
اخذ
رشوه مامور
خ. م.:
در نشستی
قضایی که در تاریخ 1401/09/08 در
استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع بررسی اخذ رشوه توسط ماموران در ارتباط با حمل
کالای قاچاق مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی به وضعیت
فرد غیرنظامی که به ماموران رشوه پرداخت کرده و رانندگان خودروهای
اجاره‌ای مربوط می‌شود. نظر هیات عالی این است که فرد غیرنظامی به عنوان
راشی و مامور نظامی به عنوان
مرتشی تحت
پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. همچنین، اگر رانندگان با علم به پرداخت رشوه، نقش واسطه را ایفا کرده باشند، آنان نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. نظر اتفاقی نیز بیان می‌کند که اگر رانندگان تنها کرایه خودرو را دریافت کرده باشند و هیچ مبلغی به مامور نپرداخته باشند،
اتهامی متوجه آنان نیست و در
صورت دستگیری، تنها به
اتهام حمل کالای قاچاق
رسیدگی خواهد شد. از سوی دیگر، اگر پرداخت رشوه به دلیل
اجبار باشد، برای فرد پرداخت‌کننده
قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و برای مامور، این عمل به عنوان
اخاذی تلقی می‌شود،
مستند به ماده 125 قانون
جرایم نیروهای مسلح. همچنین، تاکید شده است که ماده 35 قانون
قاچاق کالا و ارز به عنوان ماده قانونی مرتبط در نظر گرفته شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/08
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر بوشهر
پرسش
فردی غیرنظامی با کرایه نمودن چند دستگاه خودروی وانت جهت عبور کالای قاچاق برای عبور ایمن هر دستگاه خودرو مبلغ سی هزارتومان به صورت هفتگی به ماموران رشوه پرداخت نموده است. مستند و مستدل نسبت به اتهام فرد غیرنظامی و رانندگان خودروها پاسخ فرمائید.
نظر هیات عالی
صاحب بار قاچاق به عنوان راشی و فرد نظامی به اتهام مرتشی تحت پیگرد قرار می گیرند و چنانچه رشوه توسط شخص ثالثی (
راننده وانت) با علم و اطلاع پرداخت شده، وی نیز تحت عنوان واسطه گری در امر رشا و ارتشا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
نظر اتفاقی
با عنایت به اینکه خودروهای وانت تحت اجاره فرد نظامی صرفاً کرایه خود را دریافت می نمایند و مبلغی نیز به فرد نظامی پرداخت ننموده‌اند در دادسرای نظامی اتهامی متوجه آنها نیست و صرفاً چنانچه دستگیر شوند به اتهام حمل کالای قاچاق در مرجع صالح به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد ولیکن فرد غیرنظامی به اتهام پرداخت رشوه و فرد نظامی به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. اما اگر پرداخت توسط فرد غیر نظامی از ترس و اجبار باشد برای پرداخت کننده قرار منع تعقیب صادر و در خصوص نظامی اخاذی محسوب میگردد زیرا هیچ رضایتی از طرف پرداخت کننده برای آن وجود نداشته که مستند آن ماده 125 قانون جرایم نیروهای مسلح م. ب..
توجه: بدلیل اینکه ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز در لیست پیش فرض موجود نبود بالاجبار ماده 114 انتخاب شد تا خطای سیستم گرفته شود در نظر داشته باشید ماده مورد نظر این نشست ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز م. ب..
