Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری - نشست قضایی استان مرکزی

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اخذ_وجه_الکفاله #آیین_دادرسی_کیفری #ضبط_وثیقه #وجه‌الکفاله #وثیقه #دادرسی #دادستان #وثیقه‌گذار #کفیل #اکثریت #اقلیت #مراجع_قضائی #عملیات_اجرایی #ریال #تأسیس #صورتجلسه #هیئت #ادبیات #وجه_التزام #تفسیر #نوآوری #پیش‌بینی #آیین_دادرسی #قضایی #استان #تشویق #شروع

خلاصه

پس از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و دسترسی به متهم، این پرسش مطرح شد که آیا دادستان می‌تواند بدون ضبط هیچ مبلغی از دستور خود رفع اثر کند. نظر اکثریت بر این است که دادستان موظف است حداکثر یک چهارم از وجه قرار را اخذ کند و عدم ضبط هیچ مبلغی با قانون مغایر است.

اصلِ حقوقی: پس از دسترسی به متهم، دادستان موظف است دستور اخذ حداکثر یک چهارم از وجه قرار را صادر کند و عدم ضبط هیچ وجهی مجاز نیست.

مستند: ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه، دادستان، قرار تامین، متهم، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری - نشست قضایی استان مرکزی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بحث اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادستان می‌تواند بدون اخذ یا ضبط هیچ مبلغی از دستور خود رفع اثر کند یا اینکه به‌طور الزامی باید مبلغی (حداکثر یک چهارم از وجه قرار) اخذ شود. نظر هیات عالی این بود که عدم ضبط هیچ وجهی از کفیل یا وثیقه‌گذار با مقررات مغایرت دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که در صورت دسترسی به متهم، دادستان موظف است دستور اخذ حداکثر یک چهارم از وجه قرار را صادر کند و عدم ضبط مبلغی، فلسفه وضع ماده 236 را نقض می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که هدف از این ماده تشویق متهم و وثیقه‌گذار به حضور در مراجع قضایی است و در صورتی که متهم معرفی شود، دادستان می‌تواند بدون ضبط مبلغی از دستور خود رفع اثر کند، زیرا ماده 236 حداقلی برای مبلغ تعیین نکرده و عدد صفر را نیز شامل می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/11 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
ب. ت. ب. ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و دسترسی به متهم (م. ع.) در این مرحله، آیا دادستان می‌تواند بدون اخذ یا ضبط هیچ مبلغی از دستور سابق‌الصدور رفع اثر نماید یا الزاماً می‌بایست مبلغی (حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار) اخذ شود؟ نظر هیئت عالی همانگونه که در نظریه اکثریت آمده این که هیچ وجهی از کفیل یا وثیقه‌گذار ضبط نگردد موافق با مقررات نیست.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. سبک و سیاق و نحوه نگارش و ادبیات حقوقی حاکم بر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که در فرض سوال یعنی جائی که دستور ضبط یا اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و وثیقه توسط دادستان صادر شده باشد و پس از قطعیت و شروع به عملیات اجرایی آن به هر طریق به متهم یا م. ع. دسترسی حاصل شود، چون صراحتاً بیان شده دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ، ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، این تکلیف الزام‌آور بوده و اختیاری نیست. از طرفی در تفسیر عبارت «حداکثر تا یک چهارم» می‌بایست قائل به یک حداقلی بود و چون عدد صفر، مبلغ محسوب نمی شود قطعاً قدر متقین و حداقل این مبلغ از یک ریال شروع و تا حداکثر یک چهارم امتداد دارد. هرچند که به لحاظ ناچیز بودن مبلغ یک ریال و عرف و رویه قضایی تعیین مبالغ بسیار پایین لغو و بیهوده بوده و می‌بایست رقم تعیین در این رابطه یک مبلغ معقول و متعارف از حیث ارزش باشد. فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این نظر است که چون در هر حال علت صدور دستور ضبط مورد قرار از سوی دادستان در مرحله اول ناشی از تخلف کفیل یا وثیقه گذار بوده، جبران بعدی تخلف اگرچه باعث تخفیف موضوع ماده 236 می‌شود، ولی اینکه بخواهیم هیچ مبلغی از وجه قرار ضبط نکنیم با فلسفه وضع این ماده سازگاری ندارد و باعث تجری می‌شود.
نظر اقلیت
تأسیس مقرر در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح منعکس در سوال یک تأسیس و نوآوری جدید است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است و فلسفه وضع آن به این لحاظ بوده که باعث تشویق کفیل یا وثیقه‌گذار و خود متهم (م. ع.) به حضور و معرفی خود به مراجع قضایی با وصف صدور دستور ضبط شود و بنابراین چنانچه این فرض پیش آید و متهم یا م. ع. تا قبل از پایان عملیات اجرایی راجع به ضبط مورد قرار خود را معرفی نماید یا به او دسترسی حاصل شود دادستان می‌تواند حتی بدون ضبط هیچ مبلغی از دستور قبلی خود رفع اثر نماید. از حیث الفاظ قانونی نیز چون ماده 236 حداقلی برای این مبلغ مقرر نکرده پس صفر را نیز در برمی‌گیرد.

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین