نشست قضایی
ادعای اعسار نسبت به محکوم به (رد مال) نسبت به حکم اول در ادغام آراء
خلاصه
در این نشست، تکلیف دادگاه بدوی برای رسیدگی به ادعای اعسار از رد مال پس از ادغام آراء کیفری بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که پس از صدور رأی ادغامی، حکم اولیه نقض شده و دادگاه بدوی موظف است به دعوای اعسار رسیدگی نماید.
اصلِ حقوقی: پس از صدور رأی ادغامی، حکم اولیه نقض شده و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به دعوای اعسار از رد مال است.
مستند: ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: ادغام آراء، اعسار، رد مال، دادگاه بدوی، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ادعای اعسار نسبت به محکوم به (رد مال) نسبت به حکم اول در ادغام آراء
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/21 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بحث به ادعای اعسار نسبت به محکوم به (رد مال) در پی ادغام آراء دو حکم جداگانه مربوط میشد. پرسش مطرح شده این بود که در صورت ادغام آراء و ادعای اعسار از محکوم به، وظیفه دادگاه بدوی چیست، بهویژه اگر رای ادغامی صادر شده باشد. نظر هیات عالی بر اساس نظریه مشورتی 7/98/322 بر این نکته تاکید دارد که ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مجازاتها مربوط میشود و ارتباطی با رد مال که جنبه حقوقی دارد، ندارد. نظر اکثریت بیان میکند که قبل از صدور رای ادغامی، دادگاه باید به طور جداگانه به موضوع رد مال رسیدگی کند، اما پس از صدور رای ادغامی، حکم اولیه نقض میشود و دادگاه بدوی موظف است به دعوی اعسار رسیدگی نماید. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که رای ادغامی تاثیری بر رد مال ندارد و هر دادگاه صادرکننده رای بدوی باید به صورت جداگانه به این موضوع رسیدگی کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/21
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراکموضوع
ادعای اعسار نسبت به محکوم به (رد مال) نسبت به حکم اول در ادغام آراءپرسش
متهمی به موجب دو حکم جداگانه و در دو مرجع جداگانه محکوم شده است که با اعتراضات نامبرده در شعبات مختلف تجدیدنظر قطعی شده است. سپس پروندهها با ادغام آراء به آخرین شعبه دادگاه تجدیدنظر ارسال میگردد. در این صورت اگر محکومعلیه، ادعای اعسار از محکومبه (رد مال) نسبت به اولین حکم نماید و دادگاه تجدیدنظر درصدد ادغام آراء باشد، تکلیف دادگاه بدوی چیست؟ در صورتی که رای ادغامی صادر شده باشد چطور؟
نظر هیئت عالی
نطریه مشورتی 7/98/322 مورخ 98/5/6 بشرح زیر، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری اراک که همسو با نظریه مشورتی فوقالذکر است مورد تایید م. ب..
موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازاتها و منصرف است از رد مال که جنبه حقوقی دارد. همچنین منظور از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» مقرر در تبصره ماده 510 قانون پیش گفته این است که دادگاه تنها پیرامون تعیین مجازات واحد مطابق مقررات تعدد و دیگر ضوابط قانونی اقدام میکند.نظر اکثریت
قبل از صدور رای ادغامی هر دادگاه مکلف است در خصوص رد مال به نحو جداگانه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، لیکن در صورت صدور رای ادغامی، ب. ت. ب. اینکه کلیه احکام نقض میگردد و دادنامه جدیدی صادر میشود، حکم محکمه بدوی اولی نقض گردیده و حکمی وجود ندارد تا دادگاه بر اساس آن اقدام به صدور حکم بر اعسار نماید و آخرین محکمه بدوی صادر کننده حکم، میبایست به دعوی اعسار رسیدگی کند. منتها برخی از همکاران محترم اعتقاد بر این نظر دارند که در صورتی که پروندهها جهت اعسار به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده، دادگاه بدوی باید تا حصول نتیجه صدور رای ادغامی صبر کند و پرونده در وقت نظارت قرار بگیرد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه رای ادغامی تاثیری در رد مال ندارد و رد مال نیز مشمول تعدد نمیگردد و در صورت ادغام نیز در رد مال هیچ تغییری صورت نمیپذیرد، لذا هر دادگاه صادرکننده رای بدوی، میبایست به نحو جداگانه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید.موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مجازات ها مربوط می شود و ارت
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
