نشست قضایی
ادعای جعل نسبت به سندی که سابقا مبنای صدور حکم دیگری بوده است
خلاصه
پرسش این بود که آیا ادعای جعل نسبت به سندی که قبلاً مبنای صدور حکم قطعی بوده، قابل استماع است یا خیر. نظر اکثریت این است که دادگاه در دعوای جدید حق ورود به ماهیت را ندارد و باید حکم به بطلان دعوای اخیر صادر کند.
اصلِ حقوقی: دادگاه نمیتواند به ادعای جعل سندی که قبلاً مبنای صدور حکم قطعی بوده، در دعوای جدید رسیدگی ماهوی کند.
کلیدواژهها: جعل سند، حکم قطعی، اعتبار امر مختومه، دعوای ابطال، رسیدگی ماهوی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
ادعای جعل نسبت به سندی که سابقا مبنای صدور حکم دیگری بوده است
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 14 آبان 1398 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی ادعای جعل نسبت به سندی که قبلاً مبنای صدور حکم دیگری بوده، مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، شخصی با ادعای خرید ملکی از فرد دیگری، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه ارائه کرده است. دادگاه با استناد به مالکیت و تصرف خواهان، حکم به الزام تنظیم سند صادر کرده است. اما فروشنده در یک دعوای مستقل دیگر، درخواست ابطال معامله را به استناد جعل سند مطرح کرده است. سوال این است که آیا این دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر. نظر هیات عالی این است که دادگاه در دعوی معنون حق ورود به ماهیت را ندارد، زیرا م. ع. د. لایحه واخواهی خود دفاعی در خصوص جعلی بودن سند ارائه نکرده است. اکثریت اعضای هیات معتقدند که دادگاه باید حکم بر بطلان دعوای اخیر صادر کند، زیرا معامله از ابتدا فضولی بوده و اقدامات مالک نشاندهنده تنفیذ آن است. در مقابل، نظر اقلیت به دو گروه تقسیم شده است؛ گروه اول بر این باورند که دادگاه حق ورود به ماهیت را ندارد و قرار عدم استماع دعوا صادر میشود، در حالی که گروه دوم معتقدند که در صورت عدم رسیدگی به صحت اسناد در دعوای اول، دادگاه میتواند وارد ماهیت شده و اقدام کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمانموضوع
ادعای جعل نسبت به سندی که سابقا مبنای صدور حکم دیگری بوده استپرسش
شخص الف با ادعای خرید ملکی از ب مبادرت به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک نموده که دادگاه پس از رسیدگی با استدلال (... ودر واقع مالکیت خواهان از تاریخ... بر منزل مسکونی مورد نزاع استقرار وقطعیت یافته است وتصرف خواهان بر منزل مورد دعوا خود اماره مالکیت وی و صحت وقوع عقد بیع م. ب....) حکم برالزام به تنظیم سند رسمی ملک صادر و اعلام مینماید، در پرونده مذکور رای صادره غیابی بوده و واخواهی نیز به علت طرح آن در خارج از مهلت قانونی رد میشود، حال فروشنده با تقدیم دادخواست مستقل دعوای ابطال معامله به استناد جعل سند را ارائه نموده، آیا دعوای اخیر قابلیت استماع دارد؟(نکته قابل ذکر این که در دعوای فوق خواهان ملک را با وکالت نامه از برادر خوانده خریداری نموده است)نظر هیئت عالی
در فرض سوال، دادگاه در دعوی معنون حق ورود به ماهیت را ندارد، زیرا م. ع. دعوای سابق، ضمن ارائه لایحه واخواهی، دفاعی در خصوص جعلی بودن سند دلیل اثباتی ارائه ننموده است.نظر اکثریت
در دعوای دوم دادگاه پس از ورود در ماهیت حکم بر بطلان دعوای فوق الذکر را صادرمینماید، قائلین این نظر معتقدند معامله فوق از ابتدا فضولی بوده اما اقدامات بعدی مالک دال بر تنفیذ این معامله میباشد، و در فرض سوال حتی در صورت ارجاع امر به کارشناس و فرض جعلی بودن سند متنازع فیه نتیجه ای نداشته و حکم بر بطلان دعوا جهت جلوگیری از طرح دعوای مجدد باید صادر گردد.نظر اقلیت
اقلیت به دوگروه تقسیم می گردند گروه اول معتقدند دادگاه در این دعوا حق ورود به ماهیت دعوا را ندارد چرا که م. ع. دعوای سابق، ضمن ارائه لایحه واخواهی و دفاعیات خود در آن لایحه دفاعی در خصوص جعلی بودن سند و... ارائه ننموده است لذا در دعوای اخیر به علت عدم طرح آن وفق قانون قرار عدم استماع دعوا صادر میگردد.گروه دیگر اقلیت معتقدند باید بررسی نمود اگر در دعوای اول نسبت به صحت وکالت نامه و مبایعه نامه رسیدگی شده باشد، دادگاه در دعوا اخیر وارد ماهیت نمی شود و قرار رد دعوا به علت اعتبار امرمختومه صادر میگردد اما اگر در دعوای سابق به صحت اسناد فوق رسیدگی نشده باشد دادگاه در این دعوا وارد ماهیت شده و رسیدگی مینماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
