مقدمه
ارایه
دادخواست اعسار برای چند
محکومیت یک م. ع.
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/06/14 در
استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی
دادخواست اعسار برای چند محکومیت یک م. ع. مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا م. ع. ب. محکومیت‌های متعدد در برابر یک محکوم له نیاز به اخذ
حکم اعسار جداگانه برای هر محکومیت دارد یا یک حکم اعسار برای تمامی محکومیت‌ها کافی است. نظر هیات عالی این است که صدور حکم اعسار نسبت به یکی از محکومیت‌ها به سایر محکومیت‌ها در برابر همان محکوم له
تسری می‌یابد و نیازی به طرح دعوای اعسار برای سایر محکومیت‌ها نیست. به این ترتیب، حکم اعسار مانع از
حبس م. ع.
معسر می‌شود. در نظر
اکثریت، اگر دعوای اعسار به دلیل مقررات شکلی رد شود، این امر قابل پذیرش است؛ اما اگر حکم اعسار در ماهیت صادر شود، م. ع. نسبت به سایر محکومیت‌ها نیز به عنوان معسر تلقی می‌شود. این نظر با
نظریه شماره 1996/94/07 مورخ 19/7/94
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تایید شده است. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور است که هر پرونده باید به‌طور مستقل مورد
رسیدگی قرار گیرد و
بار اثبات و دلایل در دعاوی مختلف متفاوت است. بنابراین، برای هر مورد نیاز به رسیدگی مستقل وجود دارد، هرچند که پذیرش اعسار در یک پرونده می‌تواند به عنوان اماره‌ای در پرونده‌های دیگر محسوب شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام
موضوع
ارایه دادخواست اعسار برای چند محکومیت یک م. ع.
پرسش
در صورتی که م. ع. دارای محکومیت های متعدد در برابر محکوم له واحد باشد آیا لازم است برای هر مورد حکم اعسار جداگانه ای تحصیل کند تا حبس نشود و یا یک حکم اعسار مانع حبس وی خواهد بود ؟
نظر
هیئت عالی
رسیدگی ماهوی منتهی به صدور حکم اعسار م. ع. نسبت به یکی از محکومیت های متعددی در برابر محکوم له واحد به سایر محکومیت های ایشان در مقابل همان محکوم له تسری می یابد و نیازی به طرح
دعوی اعسار نسبت به سایر محکومیت ها نمی‌باشد و حکم اعسار مانع حبس م. ع. معسر می‌گردد.
نظر اکثریت
نظر اقلیت در موردی که دعوای اعسار م. ع. ب. جهت مقررات شکلی با یکی از قرارهای قانونی رد شده است قابل پذیرش است ولی در صورتی که دادگاه با ورود در ماهیت در مورد یکی از محکومیت ها حکم به اعسار صادر نماید، م. ع. نسبت به سایر محکومیت ها به طریق اولی معسر است زیرا پرداخت سایر
دیون مازاد بر
دین مزبور است و طرح دعاوی دیگر اعسار به طرفیت همان محکوم له چون دلایل آنها استماع شده است، امری عبث است، نظریه ی شماره ی 1996/94/7 مورخ 19/7/94 اداره ی کل حقوقی قوه قضائیه نیز این نظر را تائید می کند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به هر پرونده ای تابع شرایط همان پرونده است بار اثبات و اقامه ی دلیل نیز حسب ماده ی 7 قانون نحوه ی اجرای
محکومیت های مالی در مورد دیون مختلف یکسان نیست و علل پذیرش یا رد خواسته نیز در دعاوی مختلف به علل متفاوت شکلی و ماهوی است لذا برای هر مورد نیاز به رسیدگی مستقل است، البته پذیرفته شدن اعسار دریک پرونده در مقابل همان
محکوم له در پرونده های دیگر وی می‌تواند جزء امارات باشد.
