نشست قضایی
ارجاع امر به کارشناس
خلاصه
موضوع این نشست درباره نحوه پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی با خواسته نامعلوم و درخواست ارجاع به کارشناسی است. اختلاف نظر بود که آیا خواهان باید بر اساس مبلغ اعلامی در جلسه اول هزینه دادرسی بپردازد یا منتظر نظر کارشناس بماند. نتیجه حاصل شد که تعیین بهای خواسته توسط خواهان تکلیف دادگاه را مشخص می‌کند و نیاز به ارجاع به کارشناسی نیست مگر در صورت ضرورت احراز میزان طلب.
اصلِ حقوقی: تعیین بهای خواسته توسط خواهان در جلسه اول رسیدگی، ملاک تعیین صلاحیت و هزینه دادرسی است و ارجاع به کارشناسی را بی‌نیاز می‌کند مگر آنکه احراز میزان طلب مستلزم کارشناسی باشد.
مستند: بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص کلیدواذه‌ها: هزینه دادرسی، ارجاع به کارشناس، بهای خواسته، دعوای مالی، تقویم خواسته
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
ارجاع امر به کارشناس
خ. م.:
در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 15 مرداد 1398 در استان بوشهر، موضوع ارجاع امر به کارشناس مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خواهان با تعیین مبلغ 200 میلیون تومان به عنوان خواسته خود، ملزم به پرداخت هزینه دادرسی بر اساس این مبلغ است یا اینکه با ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ آن توسط کارشناس تعیین می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که تعیین بهای خواسته به مبلغ 200 میلیون تومان، تکلیف دادگاه را از حیث صلاحیت و میزان هزینه دادرسی مشخص می‌کند و نیازی به ارجاع به کارشناسی نیست، مگر اینکه در حین رسیدگی، احراز میزان طلب خواهان مستلزم ارجاع به کارشناس باشد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که خواهان می‌تواند ارجاع به کارشناسی را درخواست کند و در این صورت، هزینه دادرسی موقت باید پرداخت شود و بر اساس نظریه کارشناسی، تصمیم‌گیری خواهد شد. نظر اقلیت به دو حالت اشاره کرد: در حالت اول، اگر خ. خ. خ. را غیرقابل تقویم اعلام کند، باید هزینه دادرسی موقت را پرداخت کند و در حالت دوم، اگر خواسته به طور مقوم اعلام شود و درخواست کارشناسی نیز مطرح گردد، مبلغ اعلامی خواهان به عنوان بهای خواسته محسوب می‌شود و در صورت ارجاع به کارشناسی، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ اعلامی اخذ خواهد شد.موضوع
ارجاع امر به کارشناسپرسش
در صورتی که خواسته خواهان به لحاظ مشخص نبودن میزان دقیق مطالبه، تقاضای ارجاع امر به کارشناسی باشد و استناد به بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول شود و در جلسه اول رسیدگی خواهان مطالبه خود را 200 میلیون تومان ذکر نماید آیا می‌بایست هزینه دادرسی را طبق مبلغ 200 میلیون تومان پراخت نماید یا با ارجاع امر به کارشناسی میزان آن توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟
نظر هیات عالی
با تعیین بهای خواسته به مبلغ 200 میلیون تومان تکلیف دادگاه از حیث صلاحیت و نیز میزان هزینه دادرسی که باید اخذ شود روشن شده است و از این حیث رسیدگی به ادعای مطروحه فاقد اشکال است و نیازی به ارجاع امر به کارشناسی نیست لکن ممکن است در حین رسیدگی، احراز میزان طلب خواهان مستلزم ارجاع امر به کارشناس باشد، در این صورت موضوع به کارشناسی ارجاع خواهد شد به علاوه ب. ت. ب. اینکه خ. خ. ر. به مبلغ 200 میلیون تومان مقطوع تعیین نموده است، (نه فعلاً یا علی‌الحساب) ارجاع امر به کارشناسی به منظور تعیین بهای خواسته موجه نیست زیرا با فرض تعیین مبلغ کمتر دادگاه حق ندارد هزینه دادرسی کمتر اخذ کند و چنانچه بیشتر تعیین کند به هنگام انشاء رای نیز امکان صدور حکم به پیش از خواسته وجود ندارد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه خواهان ارجاع امر به کارشناسی را جهت تعیین دقیق خواسته خود طلب کرده و ذکر مبلغ خواسته در دادخواست یا جلسه اول صرفاً جهت تعیین صلاحیت رسیدگی است لذا بنابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اولاً باید علی الحساب مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی موقت ابطال ثانیاً موضوع به کارشناسی ارجاع و بر اساس مبلغ تعیین شده در نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم صورت گیرد به عبارتی دیگر اگر کارشناسی بیشتر از مبلغ ذکر شده خ. د. د. یا جلسه اول دادرسی، نظر داده باشد و خواهان مستحق باشد بنابر مبلغ اعلامی کارشناسی رای صادر می‌گردد اما اگر کمتر از مبلغ ذکر شده خواهان نظر داده باشد ابتدائاً حکم بر استحقاق خواهان تا میزان مبلغ اعلامی کارشناسی صادر و نسبت به ما بقی آن تا سقف مبلغ اعلامی خواهان حکم بر بی حقی صادر می‌گردد.نظر اقلیت
این سوال دارای دو حالت است:
حالت اول: اگر خواهان به صورت مطلق میزان خواسته خود را غیر قابل تقویم و متکی به نظریه کارشناسی اعلام کرده باشد، باید طبق بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول، علی الحساب مبلغی به عنوان هزینه دادرسی پرداخت و پس از وصول نظریه کارشناسی و تعیین مبلغ دقیق بهای خواسته، میزان هزینه دادرسی و حق ایشان که باید مورد حکم قرار بگیرد مشخص خواهد شد.
حالت دوم: اگر خواهان از یک جهت بهای خواسته را مقوم کرده باشد (با هر عنوانی) و از طرفی دیگر تقاضای ارجاع به کارشناس جهت تعیین میزان میزان دقیق خواسته نموده باشد ب. ت. ب. اینکه 1- طبق ماده 61 قانون آ. د. م تعیین بهای خواسته بر عهده خواهان است و دادگاه به میزان بهای اعلامی توسط خواهان ورود نمی‌کند مگر اینکه بحث اختلاف با خوانده مطرح شود که مربوط به این فرض نیست لذا مبلغ اعلامی خواهان به عنوان بهای خواسته محسوب می‌گردد و واجد آثار قانونی است.
2- ذکر عنوان «از حیث صلاحیت» توسط خ. د. د. در مورد خسارات و امور مالی مربوط به اموال منقول قابلیت ترتیب اثر ندارد زیرا صرفاً در مورد اموال منقول است که این عنوان واجد اثر است. لذا دادگاه باید بهای اعلامی خ. د. د. و یا جلسه اول دادرسی را به عنوان بهای خواسته در نظر بگیرد و بیش از آنچه خواهان از دادگاه خواسته است حق صدور رای ندارد. حال اگر ضرورت داشت موضوع به کارشناسی ارجاع شود، اگر مبلغ اعلامی کارشناسی به میزان بهای اعلامی خواهان باشد، همان مبلغ ملاک عمل رای و هزینه دادرسی قرار می‌گیرد اگر بیشتر از مبلغ اعلامی خواهان باشد، هزینه دادرسی بر مبنای بهای تعیینی اخذ و تا سقف مبلغ اعلامی خواهان حکم به نفع وی صادر و نسبت به مازاد آن حکم بر بی حقی صادر می‌گردد. اگر مبلغ کارشناسی کمتر از مبلغ اعلامی خواهان باشد کماکان هزینه دادرسی بر مبنای بهای اعلامی خواهان اخذ، تا سقف مبلغ کارشناسی رای به نفع خواهان و نسبت به مازاد آن تا مبلغ اعلامی خواهان حکم بر بی حقی صادر می‌گردد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.