ارجاع امر به کارشناس فاقد صلاحیت

ن. ب. ا. طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در ادامه مقرر نموده در صورت تعدد کارشناسان و اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد و ب. ت. ب. اینکه در ما نحن فیه از بین سه کارشناس، دو نفر از کارشناسان در موضوع محوله دارای صلاحیت و تخصص بودند و در فرض اینکه کارشناسی که صلاحیت در رشته محوله ندارد، اگر صلاحیت داشت و نظر وی غیر از نظر دو تا از کارشناسان که اکثریت را تشکیل می‌دهند، باشد، دادگاه می‌بایست طبق مواد مرقوم، نظر اکثریت را ملاک عمل قرار دهد. در مانحن فیه به طریق اولی نظر اکثر ملاک عمل است. از طرفی کارشناسی که دارای صلاحیت در آن رشته نبوده با مشورت دو کارشناس دارای صلاحیت و تخصص هم نظر با آنها نظر خود را اعلام نموده است و به نوعی همراهی دو کارشناس صلاحیت‌دار نقیصه کارشناس فاقد صلاحیت را جبران می‌کند. بنابراین نیاز به اجراء به کارشناسی سه یا یک نفره دارای صلاحیت نیست و پروسه اجرا می‌بایست روند قانونی خود را طی نماید. چنانچه اعتراض خارج از 5 روز مقرر در اجرای احکام باشد یا چنانچه بعد از تایید صحت مزایده باشد معترض می‌بایست بدون دادخواست، ابطال مزایده را در مرجع صلاحیت‌دار مطرح نماید.