ارجاع امر به کارشناسی در پرونده های قاچاق

ارجاع امر به کارشناسی در پرونده های قاچاق صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/14 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع ارجاع امر به کارشناسی در پرونده های قاچاق پرسش آیا امکان ارجاع به هیات کارشناسی ب. ت. ب. اصلاحیه ی تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 در خصوص پرونده هایی که قبل از تاریخ مذکور تشکیل شده اند وجود دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی قطع نظر از اینکه استعلام نظر کارشناسی از سازمان های مذکور در ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشورتی م. ب. و مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش، حق رد آن را به طور مستدل دارد و این امر از مصادیق حق مکتسب محسوب نمی گردد. مع الوصف ب. ت. ب. اینکه ناظر به شیوه دادرسی است به موجب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نسبت به پرونده های قبل از تصویب قانون نیز حاکم است. نظر اکثریت با عنایت به تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اعلام داشته کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست و ب. ت. ب. ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اعلام داشته یکی از قوانینی که فورا نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون اجرا می‌شود قوانین راجع به شیوه ی دادرسی است، بنابراین مقصود قانونگذار این بوده که در پرونده های قاچاق نباید از کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کرد و باید از همان مرجع تخصصی مربوطه استعلام لازم به عمل آید مثل گمرک سازمان غذا و دارو و سائر مراجع تخصصی مربوطه. لذا به صراحت قانونگذار این موضوع را ممنوع اعلام کرده است. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه قبل از اصلاحیه ی تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ارجاع امر به کارشناسی در پرونده های قاچاق اختلاف وجود داشت اما به هر حال ممنوعیتی به صراحت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قبل از اصلاحیه در این خصوص وجود نداشت، اما ب. ت. ب. اصلاحیه تبصره 3 ماده 47 قانون مذکور، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن نمی توان چنین اقدامی انجام داد ولی در خصوص پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه تشکیل شده و واقع شده، حق مکتسبه ای برای متهمین ایجاد شده است و وجود این حق مکتسبه در تعارض با تبصره ی مذکور م. ب. و ب. ت. ب. وجود مقتضی در این خصوص به نظر می‌رسد هیچگونه اشکالی در خصوص ارجاع امر به هیات کارشناسی وجود نداشته باشد. بنابراین حتی اگر شک در زوال و سقوط این حق مکتسبه گردد ب. ت. ب. قاعده ی استصحاب می توان قائل به استمرار آن گردید.