ارجاع امور کارشناسی محاکم به کارشناسان رسمی اداره ثبت اسناد و املاک

ارجاع امور کارشناسی محاکم به کارشناسان رسمی اداره ثبت اسناد و املاک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 آذر 1398 در استان کردستان برگزار شد، موضوع ارجاع امور کارشناسی محاکم به کارشناسان رسمی اداره ثبت اسناد و املاک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا محاکم می‌توانند ب. ت. ب. ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه جدید ریاست قوه قضاییه، امور را به کارشناسان شاغل در ادارات ثبت ارجاع دهند یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که در صورت وجود کارشناس رسمی مستقل، ارجاع به کارشناسان شاغل در ادارات ثبت مجاز نیست، مگر در موارد استثنایی. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که قانونگذار در ماده 33 به روشنی اعلام کرده که مراجع قضایی نمی‌توانند امور کارشناسی را به کارشناسان شاغل در نهادهای خود ارجاع دهند، اما این ممنوعیت شامل کارشناسان شاغل در سایر ادارات دولتی نمی‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ماده 33 هیچ گونه ابهام و پیچیدگی ندارد و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه، ارجاع به کارشناسان شاغل در ادارات ثبت تنها در موارد خاص مجاز است. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر قانونی و نحوه کاربرد آن در ارجاع امور کارشناسی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/13 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران موضوع ارجاع امور کارشناسی محاکم به کارشناسان رسمی اداره ثبت اسناد و املاک پرسش ب. ت. ب. ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه جدید ریاست محترم قوه قضاییه، آیا ارجاع امر به کارشناس (کارمندان ادارات ثبت) توسط محاکم مجاز میباشد؟ نظر هیئت عالی از عبارت ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری «مگر اینکه...» چنین استنباط می‌شود که در صورت وجود کارشناس رسمی دادگستری که مستخدم و شاغل در دولت و یا موسسات مذکور در آن ماده نیست، ارجاع امر به کارشناسان صدر ماده مرقوم جایز نیست، جز در موردی که مستثنا گردیده باشد. نظر اکثریت قانونگذار در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی مقرر داشته است: «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی‌ غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم‌ امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به‌عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته، کارشناس رسمی‌ دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ‌کدام از‌ مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری‌ یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.» بنابراین از ماده چنین استنباط می‌گردد که ماده، لف و نشر مرتب دارد و مراجع قضایی به کارشناسان شاغل در مرجع قضایی و اداره ثبت به کارشناسان شاغل در اداره ثبت نمی‌توانند امر کارشناسی ارجاع دهند و از ماده چنین چیزی استنباط نمی‌گردد که ممنوعیتی برای ارجاع امر به کارشناسی توسط مراجع قضایی به کارشناسان شاغل در اداره ثبت یا سایر ادارات دولتی وجود داشته باشد کما اینکه در ماده 31 قانون مارالذکر نیز مراجع قضایی را در عرض نهادهای دولتی آورده است. این خود قرینه‌ای است بر اینکه مراجع قضایی می‌توانند امر کارشناسی را به کارشناسان شاغل در ادارات دولتی ارجاع نمایند. نظر اقلیت ماده 33 قانون کارشناسان رسمی به هیچ عنوان لف و نشر مرتب ندارد. بنابراین وفق مفاد بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه موجبی برای ارجاع امر به کارشناسی به شاغلین ادارات ثبت نمی‌باشد مگر در موارد استثناء و طبق قیودی که در بخشنامه آمده است.