ارجاع به کارشناس در موارد تیراندازی

آیا اختیار هیات مقرر در ماده‌ی 5 آیین‌نامه اجرایی قانون به کارگیری سلاح فقط محدود و منحصر به بررسی شرایط و نحو‌ه تیراندازی به افراد زندانی و بازداشتی است یا شامل کلیه موارد تیراندازی می‌گردد ؟ نظر هیات عالی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری تصحیح نموده که: در آیین‌نامه اجرایی این بند تهیه و پس از تایید هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. هر چند آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح مختص تیراندازی در شرایط فرار زندانی و بازداشتی است و از سایر تیراندازی ها منصرف م. ب. و ماده 5 آیین‌نامه موصوف که رعایت این آیین‌نامه را در کلیه تیراندازی ها الزامی دانسته، خارج از اختیارات هیات وزیران است. اما چنانچه قضات رسیدگی کننده نظریه هیات مذکور موضوع تبصره بند 5 ماده 3 آیین‌نامه مورد اشاره را به عنوان نظریه کارشناسی به آن علم آور بپذیرند، منعی جهت استناد به آن در رای دادگاه وجود ندارد. نظر اکثریت هر چند برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی سازمان قضایی به شماره 164331/36/07 مورخ 1393/07/16 بیان شده که "مقررات تبصره بند »5« ماده(3) قانون به کارگیری سلاح محدود به همان بند است و قابل تعمیم به سایر موارد تیراندازی نیست" لیکن با التفات به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1525/96/07 مورخ 1396/07/03 و ب. ت. ب. عموم ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و اینکه تبصره یاد شده، انحصاری در تشکیل هیات کارشناسی موضوع ماده 5 آیین‌نامه مذکور ایجاد نمی کند و ب. ت. ب. تخصصی بودن موضوع، به نظر می‌رسد در همه موارد مذکور در قانون که مامور یا ماموران مسلح، در اجرای ماموریت خود، اقدام به تیراندازی می‌نمایند، چنانچه منجر به قتل یا جرح شده باشد، باید نسبت به ارائه نظریه هیات کارشناسی موضوع ماده 5 آیین‌نامه اشاره شده به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده اقدام شود؛ البته این امر مانع از ارجاع موضوع، جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر نیست و مانند همه نظریات کارشناسی، برای قاضی لازم الاتباع نمی‌باشد ضمن اینکه نظریه مشورتی اداره حقوقی سازمان قضایی به شماره 188501/36/07 مورخ 1398/08/29 مبنی بر اینکه "در موارد تیراندازی موضوع بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری (فرار شخص بازداشت شده یا زندانی)، اظهار نظر کارشناسی به عهده هیات کارشناسی است" نیز موید همین برداشت م. ب.. بنابراین در فرض سوال امکان اخذ نظر کارشناس م. ب. اما در موارد تیراندازی به سمت شخص بازداشتی یا زندانی الزاماً می‌بایست هیات مزبور اظهار نظر نماید که نظر مذکور قابل اعتراض نمی‌باشد چرا که تطبیق تیراندازی قانونی و یا خلاف ضوابط و مقررات و تشخیص اصل تحذیر و تناسب و ضرورت یک امر صرفاً قضایی است البته در صورتی که مقام قضایی بخواهد از نظریات کارشناسی استفاده نماید هیچ منعی ندارد. نظر ابرازی در کلیه موارد تیراندازی منجر به جرح و یا قتل ارجاع امر به هیات کارشناسی مذکور ضروری است.