نشست قضایی
ارزش گذاری مورد معامله توسط دلال
خلاصه
خریدار پس از معامله متوجه می‌شود ملک را گرانتر از قیمت واقعی خریده و به استناد اعتماد به دلال، مطالبه خسارت می‌کند. هیئت عالی معتقد است اگر دلال در قیمت‌گذاری تقصیر داشته باشد مسئول است، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه او نیست.
اصلِ حقوقی: دلال تنها در صورت تقصیر در ارزش‌گذاری یا فریب طرفین معامله، در برابر خسارت وارده مسئول جبران آن است.
مستند: مواد 335، 337، 344 و 345 قانون تجارت
کلیدواژه‌ها: دلالی، ارزش‌گذاری، غبن، مسئولیت مدنی، قیمت واقعی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
ارزش گذاری مورد معامله توسط دلال
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1383/10/09 در استان قم برگزار شد، موضوع مسئولیت دلال در ارزش‌گذاری مورد معامله و امکان رجوع مشتری به دلال در صورتی که ملک را به قیمت بالاتر از ارزش واقعی خریداری کرده باشد، مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی قضایی این موضوع را از دو منظر تحلیل کرد: در صورتی که دلال نقشی در ارزش‌گذاری نداشته باشد، او مسئول جبران خسارت نخواهد بود و بر اساس مواد 335 و 337 قانون تجارت، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. اما اگر دلال در قیمت‌گذاری تقصیر داشته باشد، طبق مواد 344 و 345 قانون تجارت، او مسئول جبران خسارت خواهد بود. نظر اکثریت بر این بود که دلال باید با صداقت طرفین را از جزئیات معاملات آگاه کند و در صورت سوءاستفاده از اعتماد طرفین، مسئول جبران خسارت خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که فعالیت بنگاه‌های مشاورین املاک تحت مقررات دلالی قرار نمی‌گیرد و مسئولیت دلال در خصوص ارزش ملک تنها در صورتی برقرار است که تقصیر او اثبات شود. همچنین، در معاملات متعارف، طرفین به طور مستقیم بر سر قیمت توافق می‌کنند و در صورت مغبون شدن، می‌توانند به خیار غبن استناد کنند؛ بنابراین، مطالبه مابه‌التفاوت قیمت از دلال مبنای قانونی ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/10/09
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
ارزش گذاری مورد معامله توسط دلالپرسش
هرگاه متعاملین با اعتماد به دلال بنگاه معاملات املاک، ملکی را مورد معامله قرار دهند و سپس مشتری متوجه شود که ملک را گرانتر از قیمت واقعی خریده است، می‌تواند برای جبران خسارت وارده به دلال رجوع کند؟
نظر هیئت عالی
مسئله دو صورت دارد: اگر دلال نقشی در ارزش گذاری مورد معامله و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی نداشته باشد و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد اما در میزان قیمت و ارزش مبیع نقشی ایفا نکند ضامن خسارت مذکور در سوال نیست و مورد از شمول ماده 335 و 337 خارج است و هرگاه معامله‌یی بین طرفین با قصد و اختیار واقع شده باشد و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد و یک طرف مغبون شده باشد، در صورتی‌که خیار غبن را اسقاط نکرده باشد به موجب ماده 444 قانون مدنی مغبون می‌تواند اقدام کند اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بوده است ضامن و عدم ضمان دلال تابع مقررات دلالی مواد 335 و 337 قانون تجارت است. بنابراین چنان‌چه دلال (بنگاهدار) در تحقق این معامله تقصیر داشته باشد و مشتری به خاطر اعتماد به دلال اقدام به خرید کند در این‌صورت طبق مواد 345 و 344 قانون تجارت دلال ضامن جبران خسارت است و اگر دلال تقصیر نداشته باشد و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی اما نقشی در ارزش‌گذاری و قیمت مورد معامله نداشته است، ضامن نیست.نظر اکثریت
طبق ماده 335 قانون تجارت اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. به موجب ماده 337 همان قانون دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزییات راجع به معاملات مطلع سازد. او در مقابل هر یک از طرفین، مسئول تقلب و تقصیرات خود است. بنابراین، هرگاه دلال معاملات املاک با علم و آگاهی از قیمت واقعی ملک از اعتماد طرفین سوءاستفاده کند و ملک را به قیمت بیشتر از ارزش واقعی وانمود کند و مشتری نیز با اعتماد به گفته او معامل-ه کند می‌تواند برای جبران خسارات خود به دلال رجوع کند.نظر اقلیت
اولاً فعالیت بنگاه‌های مشاورین املاک مشمول مقررات دلالی قانون تجارت نیست علی فرض این‌که مقررات قانون تجارت را بر موضوع حاکم بدانیم طبق ماده 334 قانون مذکور دلال در خصوص ارزش ملک مسئول نیست مگر این‌که ثابت شود تقصیر از جانب او واقع شده است در معاملات متعارف امروزه معامله بین مالک و خریدار پس از توافق آن‌ها راجع به ثمن به مباشرت خودشان صورت می‌گیرد. بنابراین، هرگاه ی. ا. ط. در معامله مغبون شده باشد می‌تواند با اعمال خیار غبن خسارت خود را جبران کند و مطالبه مابه‌التفاوت قیمت از دلال مبنای قانونی و شرعی ندارد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 16
-
رأی
هم‌استناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط و محکومیت برخی خواندگان به پرداخت خسارات و هزینه دادرسی
قانون مدنی در ماده 444
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی در ماده 444
-
رأی
هم‌استناد
شرایط انتقال و ظهر نویسی سند تجاری توسط شرکت تجاری
ماده 345 قانون تجارت
-
رأی
هم‌استناد
شرط تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 444 ، 362 ، 234 و 10 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی, حکم بر الزام خواند
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 15 و 16 مورخ 1371/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 444 قانون مدنی است
-
رأی
هم‌استناد
رای تکراری
مواد 444 ، 362 ، 234 ، 223 ، 220 و 10 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
مواد 444 ، 362 ، 234 ، 223 ،220 و 10 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هم‌استناد
شرط تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 444، 362، 234 و 10 قانون مدنی و 519 و 198 قانون ایین دادرسی مدنی, حکم بر الزام خواند
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140231390001988414 مورخ 1402/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 335 قانون تجارت می باشد که دلال را کسی می داند که در مقابل اجرت
-
رأی
هم‌استناد
قراردادهای بیمه
ماده 335 قانون تجارت می باشد که دلال را کسی می داند که در مقابل اجرت
-
رأی
هم‌استناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 444 از قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 444 از قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
فوریت در خیار تخلف از شرط
مطابق ماده 444 قانون مدنی و مقررات مواد 234 الی 245 همان قانون مراجعه کرد و بدوا
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 335 قانون تجارت: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی
-
رأی
هم‌استناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/2
براساس ماده 335 قانون تجارت: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معا
-
رأی
هم‌استناد
شرایط انتقال و ظهر نویسی سند تجاری توسط شرکت تجاری
ماده 345 قانون تجارت
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/2151 مورخ 1391/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 444 ق.م احکام خیار تخلف از شرط را به مقررات مواد 234 الی 245 همان ق
نشست‌های قضایی 3
-
نشست قضایی
هم‌استناد
انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه
ماده 444 قانون مدنی است
-
نشست قضایی
هم‌استناد
رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط
ماده 444 ق م احکام خیار تخلف از شرط طبق مواد 234 تا 245 ق م می باشد و با
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تسبیب در ضرر با قصور در اعلام قیمت توسط حسابدار
ماده 335 قانون تجارت خواهد بود و تابع احکام وکالت است و طبق ماده 666 قانون
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 344 — قانون تجارت
مواد 344 و 345 قانون تجارت
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 345 — قانون تجارت
مواد 345 و 344 قانون تجارت دلال ضامن جبران خسارت است و اگر دلال تقصیر نداشته باش
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 334 — قانون تجارت
قانون تجارت را بر موضوع حاکم بدانیم طبق ماده 334
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 335 — قانون تجارت
مواد 335 و 337 قانون تجارت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 444 — قانون مدنی
به موجب ماده 444 قانون مدنی مغبون می تواند اقدام کند اما اگر در تحقق این معامله
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.