Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش

#گواهی_عدم_امکان_سازش #عدم_امکان_سازش #ازدواج #گواهی #سازش #اجازه #ازدواج_مجدد #شرط_ضمن_عقد_نکاح #طلاق #همسر_دوم #شرط_ضمن_عقد #اجازه_ازدواج_مجدد #دادخواست #قانون_مدنی #اکثریت #اقلیت #حمایت_خانواده #رضایت_همسر_اول #صورتجلسه #هیئت #تربیت #قانون_اساسی #دادگاه_صالح #پیشگیری #حقوق_زوجین #بیماری #تمکین #مجازات #حبس #تعقیب_کیفری #جواز #عدالت #زوجه #صورت #توافق #خانواده #ولی #قضایی #استان #اراده #حق‌طلاق

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد زوج، مانع حق زوجه برای طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد می‌شود؟ نظر اکثریت بر این است که حتی با وجود اجازه دادگاه، حق زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد محفوظ است.

اصلِ حقوقی: اخذ اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد، حق زوجه برای درخواست طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را سلب نمی‌کند.

مستند: ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی، بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد، گواهی عدم امکان سازش، شرط ضمن عقد، طلاق، حقوق زوجه، خانواده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 مهر 1383 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بحث ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا اخذ اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد توسط زوج می‌تواند به عنوان دلیلی در دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم رضایت زوجه و تخلف از شرط ضمن عقد نکاح مورد استناد قرار گیرد یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 1104 قانون مدنی و بند (3) اصل بیست و یکم قانون اساسی، بر این باور بود که تخلف از شرط ضمن عقد می‌تواند بنیان خانوادگی را متزلزل کند و در نتیجه زوجه حق درخواست طلاق خواهد داشت، مگر اینکه دلایلی خارج از اراده زوجه موجب ازدواج مجدد گردد. نظر اکثریت نیز بر این بود که با وجود اخذ اجازه از دادگاه، حق زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش محفوظ است، اما این حق تنها در صورتی معتبر است که تخلفاتی از سوی زوج صورت گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که توافق طرفین به عنوان شرط ضمن عقد نکاح محترم است و زوجه می‌تواند از حق خود استفاده کند، حتی اگر به ازدواج مجدد زوج رضایت داده باشد، و اخذ مجوز دادگاه تنها جنبه کیفری عمل را منتفی می‌سازد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/07/05 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر تیران
موضوع
ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش
پرسش
آیا تحصیل اجازه دادگاه از سوی زوج برای اختیار همسر دوم توسط زوج می‌تواند در دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به ‌لحاظ عدم رضایت زوجه و تخلف از شرط ضمن‌عقد نکاح مورد استناد واقع شود؟
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که به‌ موجب ماده 1104 قانون مدنی زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند و تخلف زوج از شرایط ضمن‌عقد می‌تواند موجبات سستی بنیان خانوادگی را فراهم کند و از سوی دیگر طبق بند (3) اصل بیست و یکم قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده از وظایف دولت محسوب شده است که بر اساس این اصل تکلیف محاکم آن است که حتی‌المقدور از متلاشی شدن خانواده‌ها پیشگیری کنند. لذا شرط ضمن‌عقد نکاح را باید در جهت و با هدف تشیید مبانی خانواده و حفظ حقوق زوجین تلقی کرد که بر این اساس هرگاه مرد به ‌عنوان تخلف از شرط ضمن‌عقد مبادرت به ازدواج مجدد کرده باشد حق زوجه جهت درخواست طلاق وجود خواهد داشت. همچنین اگر تحصیل اجازه ازدواج مجدد بنابه جهاتی باشد که خارج از اراده زوجه است مانند بیماری وی و ناتوانی از انجام وظایف او موجبات تحصیل اجازه ازدواج مجدد را فراهم کرد باشد، در تعارض بین تخلف یک اصلی که اطاعت و تمکین زن است و دیگری فرعی که شرط ضمن‌عقد است اصل مناط اعتبار بوده و فرع کاربردی نخواهد داشت در این‌گونه موارد زن نمی‌تواند از حق طلاق استفاده کند چون مرد متخلف از اصل محسوب نمی‌‌شود. بدیهی است در مواردی‌که زن شخصاً به همسرش اجازه ازدواج مجدد می‌دهد نیز از حیث حفظ بقا و کیان خانواده نباید برای زن حق طلاق قائل شد.
نظر اکثریت
هر چند به‌موجب بند (10) ماده 8 قانون حمایت خانواده که معمولاً طی بند (12) توافقات زوج و زوجه در موارد تقاضای صدور اجازه طلاق از سوی زوجه درج می‌شود و زوجه اول محق به تحصیل این گواهی در صورت اختیار زوجه دوم بدون رضایت همسر اول از سوی زوج م. ب. ولی باید توجه داشت این توافق مطلق نیست زیرا زوج جز تحصیل رضایت همسر اول مطابق سایر بندهای هشت‌گانه ماده 16 همان قانون حق دارد از دادگاه مجوز اختیار همسر دوم اخذ کند و ذیل ماده 17 همان قانون نیز، تحصیل اجازه دادگاه در این‌باره را نافی مجازات حبس و تعقیب کیفری زوج قرار داده است. فلذا با وجود اجازه دادگاه و از باب‌الحاکم ولی کل ممتنع محلی برای استناد زوجه اول به بند (10) ماده 8 این قانون باقی نمی‌ماند. در غیر این‌صورت حق زوج ضایع می‌شود ضمن این‌که استناد به فراز دوم ماده 17 این قانون که بیان می‌دارد: «به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید» نیز نمی‌تواند دلیلی بر استحقاق زوجه اول در مانحن‌فیه باشد در غیر این‌صورت زوج و‌لو با رضایت زوجه اول، همسر دوم اختیار کند احتمال مواجه شدن با اجازه طلاق همسر اول وجود دارد و این امر با روح قانون حمایت خانواده ناسازگار است. عبارت مسبوق‌الذکر به این معناست که زوجه اول ولو با اعلام رضایت خود امکان اختیار همسر دوم برای زوج را فراهم می‌کند ولی این حق برای او محفوظ است که در صورت حدوث یکی از موجبات جواز تحصیل گواهی عدم امکان سازش از دادگاه، ‌فرضاً ‌سوءرفتار زوج یا عدم اجرای عدالت بین همسران از سوی زوج، تقاضای صدور اجازه طلاق از دادگاه را بکند.
نظر اقلیت
توافق طرفین که به ‌عنوان شرط ضمن‌عقد نکاح انجام شده مطلقاً محترم است و زوجه اول می‌تواند ولو در صورت اعلام رضایت به ازدواج مجدد زوج از این حق خود استفاده کند و تحصیل مجوز دادگاه از سوی زوج فقط جنبه کیفری عمل را منتفی می‌سازد و خللی به توافق طرفین وارد نمی‌سازد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین