Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ازدواج مجدد زوج با وجود عدم تمکین مالی

#ازدواج_مجدد #عدم_تمکین #تمکین_مالی #ازدواج #تمکین #حمایت_خانواده #مجازات #اجازه_همسر #اکثریت #اجازه_ازدواج_مجدد #اقلیت #قانون_مدنی #شرایط_مندرج #ضرورت #اجازه #صورتجلسه #ثبت_واقعه_طلاق #رجوع #قوانین #ملائت #نشوز #حاکمیت #ولایت #ناظر #شرع #متعاقدین #عاقد #احراز #تمکن #تأیید #قضایی #استان #نظریه #زمان

خلاصه

در خصوص لزوم اجازه همسر اول و تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد بحث شد. هیئت عالی با اشاره به نظریه شورای نگهبان، اعلام کرد که قانون‌گذار برای متعاقدین و عاقد مجازاتی تعیین نکرده است. با این حال، دادگاه باید شرایط مندرج در قانون حمایت خانواده (از جمله تمکن مالی) را برای صدور اجازه ازدواج مجدد احراز نماید.

اصلِ حقوقی: دادگاه مکلف است شرایط مندرج در قانون حمایت خانواده از جمله تمکن مالی زوج را برای صدور اجازه ازدواج مجدد احراز نماید.

مستند: قانون حمایت خانواده، ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد، تمکن مالی، اجازه همسر اول، قانون حمایت خانواده، شورای نگهبان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ازدواج مجدد زوج با وجود عدم تمکین مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1383 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع ازدواج مجدد زوج در شرایطی که همسر اول تمکین مالی ندارد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده شامل دو بخش بود: نخست، آیا اجازه همسر اول الزامی است و دوم، آیا توانایی مالی زوج برای تامین هزینه‌های دو همسر ضروری م. ب.. نظر هیات عالی بر این اساس است که بر اساس نظریه شورای نگهبان، تنها مجازات متعاقدین و عاقد به دلیل عدم رعایت قانون حمایت خانواده خلاف شرع اعلام شده و سایر موارد این قانون به قوت خود باقی است. بنابراین، دادگاه باید با احراز شرایط مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده، اجازه ازدواج مجدد را صادر کند و تمکن مالی زوج نیز از جمله شرایط لازم است. نظر اکثریت نیز این موضوع را تایید کرده و بر ضرورت کسب اجازه از همسر اول و توانایی مالی زوج برای نگهداری از دو همسر تاکید کرده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که مشروط کردن ازدواج مجدد به اذن همسر اول خلاف شرع و ماده 1034 قانون مدنی است و هیچ یک از شرایط مذکور الزامی نیستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/08/10 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر میانه
موضوع
ازدواج مجدد زوج با وجود عدم تمکین مالی
پرسش
ب. ت. ب. قانون حمایت خانواده سابق در تقاضای ازدواج مجدد مرد آیا: 1. اجازه همسر اول وی شرط است؟ 2. آیا توانایی و تمکن مالی زوج در نگهداری از دو همسر شرط است؟ نظر هیات عالی به ‌موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد از قانون حمایت خانواده خلاف شرع اعلام شده و لذا قانون‌گذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد مجازاتی تعیین نکرده و به ‌موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات فقط برای عدم ثبت واقعه (طلاق و ازدواج و رجوع) مجازات در نظر گرفته شده است با فرض مذکور، بقیه موارد قانون حمایت خانواده که با قوانین بعدی نسخ نشده به قوت خود باقی است. لذا دادگاه باید با احراز یکی از شرایط موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده اجازه ازدواج مجدد بدهد و احراز شرایط تمکن مالی زوج نیز در این مورد شرط است با این توضیح نظر اکثریت تایید می‌شود
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که قانون خانواده سابق تماماً نسخ نشده و جز در مواردی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته بقیه موارد بر قوت خود باقی است لذا هم اجازه همسر اول شرط است و هم ملائت زوج در نگهداری دو همسر مگر در موارد عدم تمکین و نشوز همسر اول و ما قاضی ماذون هستیم و مکلف به عمل به قانون.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این‌که مشروط نمودن ازدواج مجدد به اذن همسر خلاف صریح شرع و قرآن و صراحت ماده 1034 قانون مدنی است و قانون حمایت خانواده مصوب زمان حاکمیت ولایت فقیه نبوده و مخالفت شورای نگهبان در بخشی از آن ناظر به سوال در آن محدوده بوده و دلیلی بر تایید سایر موارد است و اختصاص آن به جنبه جزایی نیز توجیهی ندارد. به ‌علاوه ممکن است مرد حتی در صورت تمکین زوجه اول نیاز به همسر دیگر داشته باشد لذا هیچ کدام شرط نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین