نشست قضایی
استرداد محکومان مالی از کشور قطر
#ناظر #صورتجلسه #قرارداد #استرداد_مجرمان #مرتکب #مجازات #حبس #محکومیت_های_مالی #موافقت‌نامه #جمهوری #استرداد
خلاصه
این نشست به بررسی امکان استرداد محکومان مالی و حقوقی از کشورهای خارجی از جمله قطر پرداخت. نظر هیات عالی و اتفاقی این بود که قوانین استرداد و موافقت‌نامه‌های مربوطه صرفاً ناظر بر مجرمان کیفری هستند و شامل محکومان مالی و مدنی نمی‌شوند.
اصلِ حقوقی: مقررات استرداد مجرمین صرفاً ناظر بر جرایم کیفری است و قابل تسری به محکومان مالی و دعاوی حقوقی نیست.
مستند: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین ایران و قطر مصوب 1388
کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمین، محکومان مالی، محکومیت مدنی، کشور قطر، موافقت‌نامه استرداد
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
استرداد محکومان مالی از کشور قطر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/28
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان
موضوع
استرداد محکومان مالی از کشور قطر
پرسش
آیا در خصوص محکومان مالی در پرونده‌های حقوقی استرداد آن‌ها از کشورهای دیگر امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با کشور قطر
قرارداد استرداد منعقد شده و امکان ارسال درخواست استرداد وجود دارد؟
نظر هیات عالی
قانون استرداد
ناظر به مجرمین م. ب. لذا در خصوص محکومیت‌های مدنی قابلیت اعمال و اجرا ندارد.
نظر اتفاقی
استرداد مجرمان در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که
مرتکب بزه کیفری شده و
مجازات رفتار ارتکابی وی
حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به محکومیت حقوقی م. ع. است، نمی‌توان استرداد م. ع. مقیم خارج از کشور را درخواست کرد. همچنین قانون
موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 1388/10/16 مجلس شورای اسلامی، منصرف از استرداد محکومان مالی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
