پرسش
کارپرداز یکی از ادارات از طریق استعلام بها (
مناقصه متوسط)، سه
فاکتور اخذ نموده است؛ شرکتی که پنج درصد سهام آن متعلق به کارمند دستگاه بوده، فاکتوری ارائه نموده که به دلیل بالا بودن
قیمت پیشنهادی، رد شده است. منطبق بر بند (7) ماده (1)
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و
نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در
معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و سایر مقررات، این مقدار از رفتار مادی انجام‌شده، دارای وصف مجرمانه می‌باشد؟ با فرض مجرمانه بودن رفتار، آیا
جرم تام صورت گرفته است یا
شروع به جرم؟
نظر هیات عالی
نظر
اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
جرم تام واقع شده است.
در ماده (11)
قانون برگزاری مناقصات، روش‌های انجام مناقصه و طرق آن قید شده که در بند (ب) آن به معاملات متوسط اشاره نموده است. در تبصره (3) ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، مقنن بین
شرکت در
مزایده و مناقصه (بند 6)، و
خرید و فروش‌هایی که باید طبق
قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود (بند 7)، قائل به افتراق و تفاوت شده است. چنانچه کارمند دولت مشمول بند (7) از ماده (1) باشد و یکی از موارد مندرج در تبصره (3) ماده اول (در‌خصوص سوال مطرح‌شده، شرکت در مناقصه و مزایده) گردد مشمول
ضمانت این بخش از ماده دوم قانون فوق م. ب. که مقرر داشته است: «... همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشکری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر‌گاه بر‌خلاف این قانون عمل نمایند به
حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهد شد... »؛ لذا این مقدار از رفتار مادی فراتر از تهیه مقدمات جرم و علاوه بر ورود به ارکان جرم، به صورت تام واقع شده است.
نظر
اقلیت
نظر اقلیت 1: در حد شروع به جرم است.
با فرض اطلاع کارپرداز از این میزان سهام کارمند، این میزان از
رفتار مجرمانه را نمی‌توان به‌دلیل عدم انجام معامله، به‌دلیل عامل و مانع خارجی، جرم تام دانست
ولی شروع به جرم و مشمول ماده (122)
قانون مجازات اسلامی 1392 م. ب.. در ماده (2) این قانون نیز به انجام معامله اشاره دارد و بند (ب) ماده (11) قانون برگزاری مناقصات نیز اشاره به معاملات دارد؛ لذا جرم تام واقع نشده، ولی شروع به جرم م. ب..
نظر اقلیت 2: جرمی واقع نشده است.
با
حاکمیت اصل برائت، صرف ارائه فاکتور (استعلام بها) و رد آن توسط مسئول تدارکاتی یا مقام همتراز وی به دلیل بالا بودن قیمت را نمی‌توان مشمول بند (6) و (7) تبصره (3) ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری دانست، برنده اعلام نشده و قراردادی هم منعقد نشده؛ لذا این مقدار از رفتار مادی را نمی‌توان مجرمانه دانست.
