نشست قضایی
استفاده از اوراق هویتی غیر
خلاصه
این نشست به بررسی تحقق بزه استفاده از سند سجلی در خصوص استفاده از کارت ملی دیگران بدون اطلاع صاحب آن می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا استفاده از کارت ملی مشمول جرم استفاده از سند سجلی می‌شود یا خیر. نتیجه اکثریت بر این بود که به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، این عمل جرم محسوب نمی‌شود.
اصلِ حقوقی: استفاده از کارت ملی دیگری به دلیل عدم پیش‌بینی صریح در قانون و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، جرم استفاده از سند سجلی محسوب نمی‌شود.
مستند: بند ب ماده 2 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370
کلیدواژه‌ها: اسناد سجلی، کارت ملی، خیانت در امانت، تفسیر مضیق، جرایم تعزیری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
استفاده از اوراق هویتی غیر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 17 شهریور 1401 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی استفاده از اوراق هویتی غیر، به‌ویژه کارت ملی دیگران، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی درباره تحقق بزه استفاده از سند سجلی طبق بند ب ماده 2 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مطرح شد، به‌ویژه در حالتی که صاحب کارت ملی از اقدام مرتکب مطلع نبوده است. نظر هیات عالی این بود که استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده 2 قانون مذکور است، چرا که کارت ملی به عنوان سند شناسایی شناخته می‌شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که تنها استفاده از شناسنامه دیگری جرم‌انگاری شده و به دلیل تفسیر مضیق قوانین جزایی، امکان تعقیب مرتکب به خاطر استفاده از کارت ملی دیگری وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. تغییرات قانونی و جایگزینی کارت ملی به عنوان سند شناسایی، میتوان مجازات ماده مذکور را به استفاده از کارت ملی نیز تسری داد و این اقدام را به‌روزرسانی اراده قانونگذار تلقی کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/17
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراینموضوع
استفاده از اوراق هویتی غیرپرسش
الف خود را صاحب کارت ملی دیگری معرفی و آن را در ازای امانت گرفتن لوازم ساختمانی (فرغون و. ..) می سپارد و سپس از اعاده لوازم به امانت گرفته خودداری می کند (ان را تصاحب مینماید) ؛ تحقق بزه خیانت در امانت مسلم است اما آیا بزه استفاده از سند سجلی موضوع بند ب ماده 2 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز محقق است (ب. ت. ب. اینکه صاحب کارت ملی از این اقدام مطلع نبوده و بدون رضایت وی کارت ملی وی مورد استفاده قرار گرفته است؟) در فرضی که کارت ملی مورد استفاد قرار نگرفته و مرتکب صرفا کد ملی دیگری را به جای کد ملی خود اعلام می‌دارد تحقق بزه فوق الذکر قابل تصور هست یا خیر؟
نظر هیات عالی
صرف اعلام کد ملی دیگری به جای کد ملی خود در قوانین جزایی جرم شناخته نشده، اما با توجه ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازا تهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 م. ب..نظر اکثریت
در قانون فوق الذکر (بند ب ماده 2) فقط استفاده از شناسنامه دیگری جرم انگاری شده است و با اینکه عنوان قانون، قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه است لیکن در این ماده فقط شناسنامه مورد تصریح قرار گرفنه لذا ب. ت. ب. اصول حقوقی از جمله تفسیر مضیق قوانین جزایی امکان تعقیب الف از بابت استفاده از کارت ملی دیگری نیست.
در قسمت دوم سوال ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر و به طریق اولی امکان تعقیب استفاد کننده از کد ملی دیگری نخواهد بود.نظر اقلیت
عنوان قانون کلی و راجع به اسناد سجلی است و در زمان تصویب قانون مذکور تخصیص کد ملی و اعطای کارت ملی اصولا انجام نمی گرفته است و شناسنامه به عنوان بارز ترین سند سجلی مورد تصریح قرار گرفته است حال که کد ملی وکارت ملی به عنوان یک سند سجلی غیر قابل انکار در خیلی از مواقع جایگزین شناسنامه شده است میتوان مجازات ماده مذکور را ناظر به استفاه از این ورق هویتی نیز سرایت داد و این اقدام تفسیر موسع قوانین نبوده بلکه به روز رسانی اراده قانونگذار و عین اجرای قانون است.موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 1
-
رأی
هم‌استناد
دادنامه 140431390002918982 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/12 — ابطال بند 2 مصوبه شماره 5 جلسه 44 مورخ 1402/03/30 کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و الزام سازمان ثبت احوال…
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصو
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1401/1258 — 1402/02/20
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصو
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 3 — قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/02/17
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصو
مقرراتِ مرتبط 6
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مواد 2 و 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
مصوبه جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (شماره 5) [در خصوص الزام خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه]
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مبنی بر ملاک عمل قراردادن کد پستی مندرج در پشت کارت شناسایی ملی کلیه اتباع ایرانی به عنوان مستند نشانی صاحب کارت در تمامی فعالیتهای اداری و انتظامی
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به کاربردی نمودن شماره ملی در مدارک و گواهیهای صادره و ملاک عمل قرار دادن کارت شناسایی ملی به عنوان سند شناسایی اتباع جمهوری اسلامی ایران
ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.