Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

استنکاف از پرداخت دیه توسط یگان

#دیه #نیروهای_مسلح #توقیف_اموال #صورتجلسه #کسری_بودجه #ستاد_کل_نیروهای_مسلح #دیون #پرداخت_محکوم‌به #تاریخ_صدور #اجرای_احکام #حد #محکوم‌به #استنکاف #قضایی #مهلت #تفاهم‌نامه

خلاصه

در خصوص استنکاف یگان‌های نیروهای مسلح از پرداخت دیه به دلیل کسری بودجه، این پرسش مطرح شد که آیا نیاز به حکم قضایی جدید است. نظر اتفاقی بر این است که پس از صدور حکم، امکان توقیف اموال یگان‌ها تا ۱۸ ماه وجود ندارد، اما پس از این مدت، اجرای احکام می‌تواند مطابق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال اقدام کند.

اصلِ حقوقی: پس از گذشت ۱۸ ماه از صدور حکم، در صورت عدم پرداخت دیه توسط یگان‌های نیروهای مسلح، اجرای احکام می‌تواند نسبت به توقیف اموال اقدام نماید.

مستند: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، نظریه مشورتی ۵۶۶۵/۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۰۸

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح، دیه، استنکاف، توقیف اموال، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
استنکاف از پرداخت دیه توسط یگان صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/24 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر سیستان و بلوچستان
موضوع
استنکاف از پرداخت دیه توسط یگان
پرسش
در صورتی که هریک از یگان های نیروهای مسلح به بهانه کسری بودجه از پرداخت دیات در مهلت مقرر استنکاف نماید آیا نیاز به حکم قضایی از دادگاه صادر کننده دارد ؟ نظر هیات عالی ضمن تایید نظریه اتفاقی در این موارد ب. ت. ب. تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضاییه، مهلت مناسب به یگان جهت پرداخت دیون خود داده می‌شود و برابر تفاهم نامه موصوف اقدام می‌شود. نظر اتفاقی مستفاد از ماده قانون پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و نظریه مشورتی 5665/7 مورخ 1374/09/08 اداره حقوقی امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول یگان های نیروهای مسلح از تاریخ صدور حکم به مدت 18 ماه وجود ندارد لیکن بعد از موعد موصوف در صورت عدم پرداخت محکوم به، اجرای احکام می‌تواند مطابق مقررات اجرام احکام مدنی رفتار و نسبت به توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول به میزان حد نصاب محکوم به اقدام نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین