استیفای جزای نقدی از محل وثیقه

استیفاء جزای نقدی از محل وثیقه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ممکن خواهد بود؛ بناءعلیه نظریه اتفاقی بر اساس استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود. نظر اتفاقی هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون خاص بوده و در ماده 60 قانون مرقوم حکم خاصی در مورد اخذ جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده م. ع. وجود دارد. اما این امر، مانع رجوع به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد سکوت قانون خاص مذکور نمی‌باشد. کما اینکه مواد 51و60 همان قانون، این موضوع را پیش‌بینی کرده، سپس چنانچه نیاز به وصول جزای نقدی از محل وثیقه باشد باید به قرار قبولی وثیقه توجه گردد. چرا که قرار مذکور، قراردادی است بین وثیقه‌گذار و قاضی صادرکننده آن به نمایندگی از طرف مرجع قضایی مربوطه. لذا اگر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستور صریحی در این مورد وجود نداشته باشد، باید به آیین دادرسی کیفری مراجعه گردد. همانطوری که ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف کرده ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی، وجه‌الکفاله یا وثیقه طبق مقررات ضبط خواهد شد باید وصول جزای نقدی از محل وثیقه‌گذار را نیز در صورت تحقق شرایط آن تفهیم کند والا نمی‌توان از محل وثیقه جزای نقدی را وصول نمود.