استیفای جزای نقدی از محل وثیقه

استیفای جزای نقدی از محل وثیقه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1397 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع استیفای جزای نقدی از محل وثیقه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده به امکان اخذ جزای نقدی از محل وثیقه در پرونده‌ای که به قاچاق مشروبات الکلی مربوط می‌شود، پرداخته و به عدم صدور دستور ضبط وثیقه طبق ماده 230 آیین دادرسی کیفری اشاره دارد. نظر هیات عالی این است که استیفای جزای نقدی از محل وثیقه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است. همچنین، نظریه اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که با وجود خاص بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مواردی که این قانون ساکت است، می‌توان به آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. علاوه بر این، مواد 51 و 60 این قانون بر لزوم توجه به قرار قبولی وثیقه و تفهیم شرایط وصول جزای نقدی از محل وثیقه تاکید دارند. در نهایت، نظر اتفاقی بیان می‌کند که در صورت عدم تفهیم شرایط، امکان وصول جزای نقدی از محل وثیقه وجود نخواهد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند موضوع استیفای جزای نقدی از محل وثیقه پرسش در پرونده موضوع قاچاق مشروبات الکلی وثیقه‌گذار م. ع. را به دادسرا معرفی کرده و الان م. ع. ب. جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان م. ب.. با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق ماده 230 آیین دادرسی کیفری نبوده؛ مالاً دستور ضبط وثیقه از آن جهت صادر نشده است، لکن چنانچه مستحضرید ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه را ازمحل وثیقه تجویز کرده است از آنجاییکه ماده 60،51و48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص بوده، فلذا به نظر می‌رسد تخصصاً از ماده 230 آیین دادرسی کیفری خارج م. ب.. علی‌ایحال در نحن‌فیه آیا امکان اخذ جریمه از محل وثیقه وجود دارد یاخیر؟ نظر هیئت عالی استیفاء جزای نقدی از محل وثیقه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ممکن خواهد بود؛ بناءعلیه نظریه اتفاقی بر اساس استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود. نظر اتفاقی هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون خاص بوده و در ماده 60 قانون مرقوم حکم خاصی در مورد اخذ جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده م. ع. وجود دارد. اما این امر، مانع رجوع به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد سکوت قانون خاص مذکور نمی‌باشد. کما اینکه مواد 51و60 همان قانون، این موضوع را پیش‌بینی کرده، سپس چنانچه نیاز به وصول جزای نقدی از محل وثیقه باشد باید به قرار قبولی وثیقه توجه گردد. چرا که قرار مذکور، قراردادی است بین وثیقه‌گذار و قاضی صادرکننده آن به نمایندگی از طرف مرجع قضایی مربوطه. لذا اگر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستور صریحی در این مورد وجود نداشته باشد، باید به آیین دادرسی کیفری مراجعه گردد. همانطوری که ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف کرده ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی، وجه‌الکفاله یا وثیقه طبق مقررات ضبط خواهد شد باید وصول جزای نقدی از محل وثیقه‌گذار را نیز در صورت تحقق شرایط آن تفهیم کند والا نمی‌توان از محل وثیقه جزای نقدی را وصول نمود.