مقدمه
اصل
صلاحیت دادگاه ها در موارد مذکور در ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189
قانون برنامه سوم
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 18 خرداد 1383 در
استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صلاحیت دادگاه‌ها در ارتباط با موارد ذکر شده در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا صلاحیت دادگاه‌های عمومی در
رسیدگی به مواردی که به شوراهای
حل اختلاف واگذار شده، همچنان برقرار است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 1 و بند (4) آیین‌نامه اجرایی، به این نتیجه رسید که با تشکیل
شورای حل اختلاف و آغاز به کار آن، صلاحیت رسیدگی به
امور حقوقی و کیفری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 به
شوراها واگذار می‌شود و دادگاه‌ها در این موارد حق دخالت ندارند. این نظر به عنوان نظر
اکثریت مورد تایید قرار گرفت. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که صلاحیت
محاکم عمومی همچنان برقرار است و می‌توانند به دعاوی مرتبط با صلاحیت شوراها رسیدگی کنند. هیات عالی، نظر اقلیت را نادرست و مغایر با اهداف قانونگذار و ماده 189 قانون برنامه سوم دانست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
پرسش
نظر به ایجاد شوراهای حل اختلاف و ب. ت. ب.
بند (4) از ماده 1 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم.... آیا صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آنچه در صلاحیت شوراها قرار داده شده است باقی است؟
نظر
هیئت عالی
به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌گردد و بر طبق بند (4) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا
شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت
شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط
خواهد بود. حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری در بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین‌نامه مزبور احصا شده و طبق تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه‌ها مطرح شده به عهده همان دادگاه‌هاست مگر اینکه طرفین، ارجاع به شورای حل اختلاف را درخواست کنند. بنا به
مراتب همچنانکه از مفاد ماده 1 آیین‌نامه و بند (4) آن و مفاد تبصره 2 ماده 7 استفاده می‌شود با تشکیل شورای حل اختلاف در محل و شروع به کار آن رسیدگی به امور حقوقی و کیفری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین‌نامه در عهده صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و دادگاه‌ها در امور مذکور در ماده 7 آیین‌نامه حق دخالت و رسیدگی ندارند و باقی دانستن صلاحیت دادگاه‌ها در موارد مذکور در ماده 7 آیین‌نامه به مثابه نقض غرض قانونگذار است و نظر اقلیت
قضات صحیح به نظر نمی‌رسد و با ماده 189 قانون برنامه سوم سازگار نیست.
