Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار تبصره الحاقی به ماده 1082 در خصوص مَهری که به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول است

سبدِ من

#اجرای_ثبت #لازم‌الاجرا_شدن #قانون_مدنی #مطالبه #اکثریت #برائت_ذمه #رای_وحدت_رویه #زمان_تأدیه #اشتغال_ذمه #نرخ_تورم #اقلیت #تأدیه #اعتبار_امر_مختومه #صورتجلسه #هیئت #الحاق #عقد_ازدواج #شاخص_قیمت #اجرای_احکام #رسیدگی #دادخواست #صورت #اقساط #زوجه #قضایی #استان #تأیید #توافق #تقسیط

خلاصه

پرسش این است که آیا تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، نسبت به مهریه‌هایی که قبل از تصویب قانون به صورت اقساط در حال پرداخت بوده‌اند، قابل اعمال است یا خیر. هیئت عالی با استناد به رأی وحدت رویه، معتقد است زوجه می‌تواند نسبت به باقی‌مانده مهریه، بر اساس نرخ تورم از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، مطالبه وجه نماید.

اصلِ حقوقی: تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی نسبت به باقی‌مانده مهریه‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون پرداخت می‌شوند، قابل اعمال است.

مستند: تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/78، ماده 4 قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: مهریه، تبصره الحاقی ماده 1082، نرخ تورم، اجرای ثبت، رأی وحدت رویه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتبار تبصره الحاقی به ماده 1082 در خصوص مَهری که به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 اردیبهشت 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع اعتبار تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مَهرهای اقساطی در حال وصول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا این تبصره نسبت به باقی‌مانده مَهر که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون باقی مانده است، قابل اعمال م. ب. یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی، که به تایید رای وحدت رویه شماره 647 - 28/10/78 نیز رسید، بر این بود که زوجه می‌تواند بر اساس تبصره مذکور، مبلغ مازاد بر مَهر را ب. ت. ب. نرخ تورم از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مطالبه کند. این موضوع به عنوان یک مساله جدید مطرح است که پیش از این حکم خاصی درباره آن صادر نشده است. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که ب. ت. ب. عبارت "زمان تادیه" در تبصره و آغاز تادیه مَهر قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون، امکان طرح مجدد ادعای مَهر وجود ندارد و طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون تنها نسبت به آینده است. بنابراین، نظر اکثریت بر این بود که تبصره نسبت به باقی‌مانده مَهر قابل اعمال است، مگر اینکه توافق دیگری بین زوجین وجود داشته باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/02/25 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اعتبار تبصره الحاقی به ماده 1082 در خصوص مَهری که به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول است
پرسش
چنان‌چه قبل از لازم‌الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، مَهر به ‌صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول بوده است و مقداری از آن پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور باقی‌مانده باشد، آیا نسبت به میزان باقی‌مانده، تبصره مارالذکر قابل اعمال است؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 647 - 28/10/78 که منظور مقنن را از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، ب. ت. ب. صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مَهر ز. ا. ک. است، اگر تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد، فرقی میان حالتی‌که زن مَهر را کلاً مطالبه کرده یا نکرده باشد قسمتی از آن وصول نشده باشد وجود ندارد و ب. ت. ب. این‌که اشتغال ذمّه یقینی، برائت ذمّه یقینی لازم دارد زوجه حق دارد بر اساس تبصره مزبور در صورتی‌که مَهر وجه رایج باشد بر اساس شاخص قیمت سالانه نسبت به باقی‌مانده مَهر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبلغ مازاد بر آن را مطالبه نماید. اما در ایراد به این‌که اگر مَهر مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد و بعد در اجرای احکام تقسیط شده باشد چگونه می‌توان نسبت به موضوعی که یک‌بار مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم در مورد آن صادر شده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است مجدداً دادخواست داد؟ باید گفت که مطالبه مازاد بر مَهر مطابق نرخ تورم، موضوع جدیدی است که قبلاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. علی‌ای‌حال پس از لازم‌الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (1376/6/19) هر مقدار از مَهر که به‌صورت وجه رایج، باقی مانده باشد مشمول تبصره مزبور خواهد بود. مگر این‌که زوجین در مورد پرداخت مَهر به نحو دیگری توافق کرده باشند.
نظر اقلیت
در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، لفظ زمان تأدیه به کار برده شده است، لذا ملاک زمان تأدیه است؛ چون قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور تأدیه مَهر به نحو اقساط شروع شده و یک بار زوجه تقاضای وصول مَهر را کرده و دادگاه یا اجرای ثبت با اقدامات قانونی اقدام به تقسیط آن کرده است و موجبی برای طرح مجدد ادعای مَهر و مطالبه مابقی آن بر اساس تبصره فوق وجود ندارد. مضافاً به این‌که مطابق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در رأی وحدت رویه شماره 647 - 28/10/78 و تبصره مذکور با ماده 4 قانون مدنی، متباین دانسته نشده است. در مورد استدلال به این‌که اشتغال ذمّه یقینی برائت ذمّه یقینی دارد باید گفت که در این‌جا اشتغال ذمّه یقینی وجود ندارد تا برائت ذمّه یقینی لازم داشته باشد. به عبارت واضح‌تر به‌ طور یقین و قطع معلوم نیست که زوج بعد از لازم‌الاجرا شدن تبصره ماده 1082 قانون مدنی باید مابقی مَهر را بر اساس نرخ تورم محاسبه و بپردازد تا بگوییم که برائت ذمّه یقینی لازم است. بنابراین مابقی مَهر که به ‌صورت وجه رایج بوده و پس از لازم‌الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی پرداخت نشده باشد مشمول تبصره مزبور نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین