نشست قضایی
اعتبار رای دادگاه کیفری در دادگاه حقوقی
#دادگاه_کیفری #رسیدگی #مرور_زمان #قرار_موقوفی_تعقیب #کارشناسی #صورتجلسه #دادخواست #اثبات #سند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #اکثریت #قرار_منع_تعقیب #ارجاع_امر_به_کارشناس #اقلیت #فرضیه #دادگاه_حقوقی #تصمیم
خلاصه
در این نشست، تأثیر قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه کیفری (به دلیل مرور زمان) بر رسیدگی دادگاه حقوقی در دعوای اثبات جعلیت بررسی شد. هیئت عالی معتقد است این موضوع از شمول ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و دادگاه حقوقی باید مطابق قواعد عام دادرسی مدنی (از جمله ارجاع به کارشناسی در صورت لزوم) رسیدگی کند.
اصلِ حقوقی: قرار موقوفی تعقیب کیفری به دلیل مرور زمان، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع نیست و دادگاه حقوقی مکلف است مطابق قواعد عام دادرسی مدنی و با ارجاع امر به کارشناسی رسیدگی نماید.
مستند: ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
کلیدواژهها: قرار موقوفی تعقیب، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، اثبات جعلیت، مرور زمان، کارشناسی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موضوع
اعتبار رای دادگاه کیفری در دادگاه حقوقی
پرسش
در پرونده مطروحه در دادگاه حقوقی
دادخواست اثبات جعلیت و بی اعتباری
سند مطرح گردیده که سابق بر آن در دادگاه کیفری مطرح و به دلیل گذشت زمان (
مرور زمان)
قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. در حال حاضر؛ دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادگاه کیفری م. ب. یا خیر؟
نظر هیات عالی
فرض پرسش از شمول مقررات ماده 18
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و دادگاه حقوقی مطابق قواعد عام حاکم بر
دادرسی مدنی
رسیدگی و اتخاذ
تصمیم میکند.
نظر
اکثریت
در موضوع مطروحه دو نظر قابل طرح م. ب.: نخست اینکه؛ چنانچه رای دادگاه کیفری،
قرار منع تعقیب به دلیل فقد ادله و یا اینکه عدم انتساب عنوان مجرمانه باشد این تصمیم برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع م. ب.. دوم اینکه؛ چنانچه رای دادگاه کیفری در فرض سوال قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان باشد اگر جعلیت از طریق ارجاع امر به
کارشناسی ثابت گردیده باشد لذا برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع م. ب. و اگر قرار موقوفی تعقیب بدون ارجاع امر به کارشناس و صرف مرور زمان (همان بدو ارجاع امر) صادر گردیده باشد دادگاه حقوقی مکلف به ارجاع امر به کارشناسی و متعاقبا رسیدگی بر همان مبنا م. ب..
نظر
اقلیت
با عنایت به اینکه رویکرد دو دادگاه حقوقی و کیفری حتی در نحوه ارجاع به کارشناسی و یا سایر مراحل رسیدگی متفاوت بوده لذا نمیتوان موضوعی را که در فرض سوال سابقا در دادگاه کیفری رسیدگی گردیده در دادگاه حقوقی هم رسیدگی کرد و البته همان نیز در عکس
فرضیه صادق است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.