مقدمه
اعتبار رضایت نامه
کتبی از طرف
شرکت بیمه مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از دیه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 23 آبان 1396 در
استان فارس برگزار شد، موضوع اعتبار
رضایتنامه کتبی صادره از سوی شرکت بیمه، مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از دیه، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رضایتنامه رسمی
محکومله به شرکت بیمه و
مقصر حادثه، وفق
ماده 11 قانون بیمه اجباری
خسارات وارده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395،
بلااثر است یا خیر. نظر هیات عالی به این نکته اشاره دارد که نهی صریح قانونگذار در ماده 11، دلالت بر بلااثر بودن رضایتنامه دارد. همچنین، نظر
اکثریت بر این موضوع تاکید میکند که با اعلام
رضایت شاکی، ذمه
بیمهگذار بری میشود و در نتیجه شرکت بیمه مسئولیتی نخواهد داشت، هرچند که رضایت نسبت به شرکت بیمه
باطل است. در مواردی که
شاکی بهطور آگاهانه بخشی از دیه را میبخشد، میتوان این موضوع را در رضایتنامه مکتوب کرد. نظر
اقلیت نیز بر این است که اخذ هرگونه رضایتنامه کتبی مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از دیه باطل است و در
صورت عدم پرداخت کامل دیه، میتوان مابقی را از شرکت بیمه وصول نمود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اعتبار رضایت نامه کتبی از طرف شرکت بیمه مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از دیه
پرسش
آیا رضایت نامه رسمی محکوم له به شرکت بیمه و مقصر حادثه وفق
ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بلا اثر م. ب. یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
نهی صریح قانونگذار در
ماده 11 قانون بیمه اجباری و تصریح بر بلااثر بودن رضایت نامه توسط بیمه گر مبین صحت نظریه اقلیت همکاران محترم م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اعلام رضایت شاکی نسبت به م. ع. ب. صورت رسمی م. ب. و عدول از گذشت در قانون پذیرفته نیست و اینکه با ارائه این نوع رضایت نامه رسمی به
اجرای احکام کیفری، نسبت به جنبه خصوص بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد
صدمه بدنی غیرعمدی، قرار
موقوفی اجرا صادر میگردد و این قرار قابل
اعتراض نیست؛ بنابراین، نمی توان مابقی دیه را از م. ع. دریافت کرد؛ هر چند حسب
ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 رضایت نسبت به شرکت بیمه باطل میباشد؛ اما به دلیل اینکه شرکت بیمه به
نمایندگی از م. ع. (بیمه گذار) نسبت به پرداخت دیه اقدام مینماید و با اعلام رضایت شاکی، ذمه بیمه گذار بری میگردد به تبع آن شرکت بیمه (بیمه گر) نیز مبرا خواهد شد.
در مواردی که شاکی آگاهانه قصد
بخشش قسمتی از دیه تعیین شده را دارد، می توان در برگ رضایت نامه به لحاظ جلوگیری از سوء استفاده ی شرکت های بیمه، این مطلب را با خط خود به طور مکتوب بنویسد و دیگر چنین رضایت نامه ای را نمی توان باطل دانست.
نظر اقلیت
حسب
ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اخذ هر
گونه رضایت نامه کتبی از طرف شرکت بیمه مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از دیه باطل میباشد، در واقع یکی از مدارکی که شرکت های بیمه جهت پرداخت دیه از شاکی اخذ می نمایند؛ ارائه این نوع رضایت نامه رسمی است، پس قصد شاکی در اعلام رضایت به م. ع. مخدوش است و چنانچه مبلغ دیه به طور کامل از سوی شرکت بیمه پرداخت نشود می توان به لحاظ عدم بری الذمه شدن مقصر، مابقی دیه را از شرکت بیمه وصول نمود.