Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

سبدِ من

#قوانین #دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #اکثریت #صلاحیت_ذاتی #اقلیت #حل_اختلاف #شایستگی #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #محقق #قضایی #انقلاب #آیین_دادرسی #منسوخ #استان #محاکم #صورت

خلاصه

موضوع این نشست بررسی بقای اعتبار ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 درباره ارسال پرونده‌های عدم صلاحیت ذاتی به دیوان عالی کشور پس از تصویب ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است. اختلاف در این بود که آیا ماده 28 جایگزین و ناسخ ماده 16 شده است یا خیر. نتیجه این شد که ماده 16 همچنان به قوت خود باقی است و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور الزامی است.

اصلِ حقوقی: ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در خصوص ارسال پرونده‌های دارای قرار عدم صلاحیت ذاتی به دیوان عالی کشور همچنان معتبر و پابرجاست.

مستند: ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: عدم صلاحیت ذاتی، دیوان عالی کشور، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، حل اختلاف، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتبار ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 شهریور 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع اعتبار ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این ماده که محاکم را ملزم به ارسال پرونده‌هایی که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی می‌شود به دیوان عالی کشور می‌نماید، با تصویب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 منسوخ شده است یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که ماده 16 همچنان به قوت خود باقی است، زیرا ماده 28 تنها به اختلافات بین دادگاه‌ها اشاره دارد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در صورت صدور قرار عدم صلاحیت همچنان الزامی است. اما نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. عبارت «پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد» در ماده 28، نیازی به ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور نیست و در صورت نفی صلاحیت، پرونده ابتدا باید به مرجع غیر قضایی ارسال شود. این اختلاف در تفسیر به تفاوت در قید «مستقیماً» در ماده 16 و عدم وجود آن در ماده 28 اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/06/30 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
پرسش
آیا ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که به موجب آن محاکم باید پرونده‌هایی که منجر به قرار عدم صلاحیت ذاتی می‌شود مستقیماً جهت امعان نظر به دیوان عالی کشور ارسال نمایند با تصویب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 79 منسوخ شده است یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت مورد تأیید گروه قرار گرفت.
نظر اکثریت
ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به قوت خودباقی مانده است زیرا ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارای دو فراز است: فراز اول در مورد تحقق اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی است و فراز دوم آن در موردی است که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند. در فراز دوم اشاره‌ای به حدوث اختلاف نشده است و این قسمت از ماده تکرار همان الزام قانونی است که در ماده 16 صدرالاشعار آمده است که پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود بدون اینکه نیاز به تحقق اختلاف باشد. اگر نیاز به حدوث اختلاف بود مانند ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا صدر ماده 28 همان قانون، در فراز دوم ماده قانونی اخیر‌الذکر به آن اشاره می‌شد؛ لذا در صورتی که قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر قضایی صادر شود به استناد ماده 28 قانون مذکور پرونده بدواً جهت امعان نظر باید به دیوان عالی کشور ارسال شود.
نظر اقلیت
در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این عبارت در قسمت اخیر آن ذکر شده است؛ «پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد» و این به آن معناست که نیازی نیست پروندهای که در مورد آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر قضایی صادر شده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال شود بلکه باید پرونده به مرجع غیر قضایی ارسال شود. اگر مرجع مذکور از خود نفی صلاحیت نمود و اختلاف محقق شد آن گاه پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود مضافاً اینکه در ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 کلمه «مستقیماً» ذکر شده و در ماده 28 مذکور چنین قیدی نیست، لذا ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 منسوخ شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین