اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها

اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/12 در استان گیلان برگزار شد، اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا بانک‌ها می‌توانند علاوه بر اصل تسهیلات و 4% کارمزد، وجه التزام قراردادی را نیز مطالبه کنند. هیات عالی بر این باور است که درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای بانکی بلامانع است و در صورتی که با مقررات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی مغایرت نداشته باشد، معتبر خواهد بود. همچنین، نظر اکثریت بر اساس قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های مرتبط، تاکید می‌کند که درج وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی مبادله‌ای و مشارکتی صحیح است و در صورت تخلف، دادگاه باید حکم به پرداخت آن صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت این است که درج شرط وجه التزام باعث می‌شود که قرارداد به قرارداد ربوی تبدیل گردد و به دلیل نامشروع بودن، باطل خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/12 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت