مقدمه
اعتراض به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و
وظیفه دادگاه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1400/09/08 در
استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اعتراضات به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و وظیفه دادگاه در این خصوص بود. طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب 1390، افراد حق دارند به آراء هیات اعتراض کنند. هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که اعتراضات باید از سوی
ذینفع و مطابق با چارچوبهای قانونی صورت گیرد و نوع اعتراض محدود به موارد خاصی نیست. همچنین، بر اساس ماده 1 این قانون، هیات موظف است مدارک و دلایل متقاضی را بررسی کرده و در صورت ضرورت، رای صادر کند. نظر جمعی نیز به چالشهای موجود در
قانون ثبت اسناد و املاک و رویکرد قانونگذار نسبت به صدور سند و ثبت اراضی و ساختمانها اشاره میکند و تاکید میکند که اعتراضات باید بر اساس
مالکیت و تصرف متمرکز باشد. به همین ترتیب، اگر فردی با ادعای مالکیت مشاع به ثبت اعتراض کند، به دلیل عدم پذیرش این نوع ادعا در مواردی که سلسله ایادی به مالکین قانونی منتهی میشود، اعتراض وی پذیرفته نخواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/08
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
پرسش
ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1390، افراد میتوانند به آراء صادره از هیات تعیین تکلیف، اعتراض نمایند. ب. ت. ب. فلسفه تصویب این قانون و
شرایط مندرج در ماده ی یک آن قانون، که افراد
اجازه تشکیل پرونده در این راستا را دارند، به چه نوع اعتراضاتی باید توجه کرد؟ و در چه مواردی و به چه شکل در مورد رای هیات باید تصمیم گیری شود؟
نظر هیات عالی
وفق ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 به منظور صدور
اسناد مالکیت ساختمان ها ی احداث شده بر روی اراضی با
سابقه ثبتی که منشاء تصرفات قانونی است و نیز صدور اسناد مالکیت برای
اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که متصرفان قانونی به دلیل وجود حداقل یکی از شرایط مصرح در ذیل ماده مذکور، میسر نشده است در هیات 3 نفره موضوع ماده مرقوم، مدارک و دلایل متقاضی بررسی و در صورت لزوم با انجام
تحقیقات و استعلام ها ی لازم و جلب نظر
کارشناس مبادرت به صدور رای مینماید، طبق ماده 3 قانون مزبور، آراء هیات در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی شده و در
روستا نیز علاوه بر انتشار آگهی، با حضور
نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق میگردد؛ در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند، از تاریخ الصاق در محل روستا و یا انتشار آگهی در غیر روستا ظرف مدت 2 ماه اعتراض خ. ر. ب.
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و سپس معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی (حقوقی) محل تقدیم و
گواهی مربوط را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت مبنی بر صدور
سند مالکیت متقاضی موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه میگردد و الا، اداره ثبت مکلف به صدور سند مالکیت م. ب.. با این وصف اعتراض باید از سوی ذی نفع به عمل آید و نوع اعتراض محصور نیست، با این توضیح نظریه
اکثریت در حدی که موافق این
تفسیر م. ب. مورد تایید هیات عالی م. ب..
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. اینکه
قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1310 نتوانست در راستای ثبت کلیه املاک و اراضی موفق عمل نماید و در عمل به هر دلیل با چالش هایی مواجه شد، مقنن ابتدا در سال 1365 مواد 147 و 148 دچار تغییر، و مجددا در سال 1370 مواد 147 و 148 را اصلاح نمود. ب. ت. ب. مشکلات پیش آمده مقنن در نهایت در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند را تصویب نمود. عمده رویکرد مقنن در این قانون بنای بر صدور سند و ثبت ساختمان ها و اراضی به شرح مندرج در این قانون بوده، و نگاه مقنن مسامحه و آسان گیری بود.
عمده مباحث این قانون هم در ماده یک مندرج شده است، و بخصوص بند «ت» ماده یک این قانون م. ب.. هر چند ب. ت. ب. ماده سه برای افراد
حق اعتراض قائل شده است، اما باید توجه داشت که اعتراضات در چهارچوب این قانون و بر دو محور مالکیت و تصرف متمرکز باشد، به این معنی که معترض مدعی باشد عرصه مورد تقاضای در مالیکت وی میباشد، و تصرفات متقاضی ثبت عدوانی و من غیر حق میباشد، ولیکن در فرضی که فردی با ادعای مالکیت مشاع به چنین ثبتی اعتراض مینماید، چون در بند «ت» به
مفروز بودن اشاره شده، و منظور از مفروز بودن، همان مفروز الرعیه بودن است، و در جایی که سلسه ایادی ما قبل متصرف به مالکین قانونی منتهی شود، دیگر ادعای فردی با مالکیت مشاع پذیرفته نبوده، زیرا پس از نود سال از
اجرای قانون ثبت همان مالکین رسمی نیز با اسناد عادی املاک خ. ر. ب. دیگران منتقل نموده اند، و بخشی از سهام خود را نیز در تصرف دارند.