Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و وظیفه دادگاه

سبدِ من

#اعتراض #اراضی #سند #مالکیت #سند_رسمی #ذی‌نفع #تصرف #روستا #اداره_ثبت #قانون_ثبت #اسناد_مالکیت #آگهی #تسلیم #سند_مالکیت #صورتجلسه #شرایط_مندرج #اجازه #تصمیم‌گیری #سابقه_ثبتی #اراضی_کشاورزی #تحقیقات #کارشناس #نماینده #شورای_اسلامی_روستا #ملک #دادخواست #گواهی #حکم_قطعی_دادگاه #اکثریت #تفسیر #حق_اعتراض #عرصه #اجرای_قانون #سهام #وظیفه #ثبتی #صورت #مقنن #املاک #مشاع #مفروز #قضایی #استان #ایادی #ماه

خلاصه

این نشست به بررسی نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی می‌پردازد. این پرسش مطرح شد که دادگاه به چه نوع اعتراضاتی باید توجه کند. هیات عالی بر لزوم رعایت شرایط قانونی و بررسی مدارک توسط هیات تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: اعتراض به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی فاقد سند باید توسط ذی‌نفع و بر اساس چارچوب‌های قانونی و مدارک مربوط به مالکیت و تصرف صورت گیرد.

مستند: ماده 1 و ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390

کلیدواژه‌ها: اراضی فاقد سند، هیات تعیین تکلیف، اعتراض به رای، سند رسمی، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتراض به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و وظیفه دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/09/08 در استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اعتراضات به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و وظیفه دادگاه در این خصوص بود. طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، افراد حق دارند به آراء هیات اعتراض کنند. هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که اعتراضات باید از سوی ذی‌نفع و مطابق با چارچوب‌های قانونی صورت گیرد و نوع اعتراض محدود به موارد خاصی نیست. همچنین، بر اساس ماده 1 این قانون، هیات موظف است مدارک و دلایل متقاضی را بررسی کرده و در صورت ضرورت، رای صادر کند. نظر جمعی نیز به چالش‌های موجود در قانون ثبت اسناد و املاک و رویکرد قانون‌گذار نسبت به صدور سند و ثبت اراضی و ساختمان‌ها اشاره می‌کند و تاکید می‌کند که اعتراضات باید بر اساس مالکیت و تصرف متمرکز باشد. به همین ترتیب، اگر فردی با ادعای مالکیت مشاع به ثبت اعتراض کند، به دلیل عدم پذیرش این نوع ادعا در مواردی که سلسله ایادی به مالکین قانونی منتهی می‌شود، اعتراض وی پذیرفته نخواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/08 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
اعتراض به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و وظیفه دادگاه
پرسش
ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1390، افراد می‌توانند به آراء صادره از هیات تعیین تکلیف، اعتراض نمایند. ب. ت. ب. فلسفه تصویب این قانون و شرایط مندرج در ماده ی یک آن قانون، که افراد اجازه تشکیل پرونده در این راستا را دارند، به چه نوع اعتراضاتی باید توجه کرد؟ و در چه مواردی و به چه شکل در مورد رای هیات باید تصمیم گیری شود؟ نظر هیات عالی وفق ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان ها ی احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات قانونی است و نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که متصرفان قانونی به دلیل وجود حداقل یکی از شرایط مصرح در ذیل ماده مذکور، میسر نشده است در هیات 3 نفره موضوع ماده مرقوم، مدارک و دلایل متقاضی بررسی و در صورت لزوم با انجام تحقیقات و استعلام ها ی لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌نماید، طبق ماده 3 قانون مزبور، آراء هیات در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی شده و در روستا نیز علاوه بر انتشار آگهی، با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق می‌گردد؛ در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند، از تاریخ الصاق در محل روستا و یا انتشار آگهی در غیر روستا ظرف مدت 2 ماه اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و سپس معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی (حقوقی) محل تقدیم و گواهی مربوط را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت مبنی بر صدور سند مالکیت متقاضی موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه می‌گردد و الا، اداره ثبت مکلف به صدور سند مالکیت م. ب.. با این وصف اعتراض باید از سوی ذی نفع به عمل آید و نوع اعتراض محصور نیست، با این توضیح نظریه اکثریت در حدی که موافق این تفسیر م. ب. مورد تایید هیات عالی م. ب.. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1310 نتوانست در راستای ثبت کلیه املاک و اراضی موفق عمل نماید و در عمل به هر دلیل با چالش هایی مواجه شد، مقنن ابتدا در سال 1365 مواد 147 و 148 دچار تغییر، و مجددا در سال 1370 مواد 147 و 148 را اصلاح نمود. ب. ت. ب. مشکلات پیش آمده مقنن در نهایت در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند را تصویب نمود. عمده رویکرد مقنن در این قانون بنای بر صدور سند و ثبت ساختمان ها و اراضی به شرح مندرج در این قانون بوده، و نگاه مقنن مسامحه و آسان گیری بود. عمده مباحث این قانون هم در ماده یک مندرج شده است، و بخصوص بند «ت» ماده یک این قانون م. ب.. هر چند ب. ت. ب. ماده سه برای افراد حق اعتراض قائل شده است، اما باید توجه داشت که اعتراضات در چهارچوب این قانون و بر دو محور مالکیت و تصرف متمرکز باشد، به این معنی که معترض مدعی باشد عرصه مورد تقاضای در مالیکت وی می‌باشد، و تصرفات متقاضی ثبت عدوانی و من غیر حق می‌باشد، ولیکن در فرضی که فردی با ادعای مالکیت مشاع به چنین ثبتی اعتراض می‌نماید، چون در بند «ت» به مفروز بودن اشاره شده، و منظور از مفروز بودن، همان مفروز الرعیه بودن است، و در جایی که سلسه ایادی ما قبل متصرف به مالکین قانونی منتهی شود، دیگر ادعای فردی با مالکیت مشاع پذیرفته نبوده، زیرا پس از نود سال از اجرای قانون ثبت همان مالکین رسمی نیز با اسناد عادی املاک خ. ر. ب. دیگران منتقل نموده اند، و بخشی از سهام خود را نیز در تصرف دارند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین