نشست قضایی
اعتراض به تصمیم هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
خلاصه
پرسش این بود که آیا برای اعتراض به تصمیم هیات تعیین تکلیف اراضی، ابطال رای هیات الزامی است. نظر اکثریت بر این است که چون سند مالکیت بر اساس رای هیات صادر شده، ذینفع باید خواسته ابطال رای هیات را نیز در دادخواست خود مطرح کند.
اصلِ حقوقی: ابطال سند مالکیت صادر شده بر اساس رای هیات، مستلزم طرح خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف است.
مستند: ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
کلیدواژهها: سند مالکیت، هیات حل اختلاف، ابطال رای، اراضی فاقد سند، قانون تعیین تکلیف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
اعتراض به تصمیم هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 آبان 1399 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اعتراض به تصمیم هیات مطابق با قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورت مراجعه ذینفع به مراجع قضایی پس از انقضای مهلت اعتراض، الزاماً باید درخواست ابطال رای هیات که مبنای صدور سند مالکیت است، مطرح گردد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. ماده 3 قانون مذکور، ابطال سند مالکیت مستلزم ابطال رای هیات حل اختلاف است و ذینفع حق دارد به مراجع قضایی مراجعه کند، حتی پس از صدور سند مالکیت. همچنین، لازم است هر دو خواسته در یک دادخواست تنظیم شود. نظر اکثریت نیز تایید کرد که از آنجا که سند مالکیت بر اساس رای هیات صادر شده و معترض ادعای تخلف هیات را دارد، باید خواسته ابطال رای هیات مطرح شود. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که در صورت عدم اعتراض در مهلت 30 روزه، ذینفع میتواند فقط خواسته ابطال سند مالکیت را مطرح کند و طرح دعوی اعتراض به رای هیات پس از این مهلت غیرقانونی است. این نظر استدلال کرد که قانونگذار ابطال سند را کافی دانسته و نیازی به طرح خواسته دیگر نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/05
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهرموضوع
اعتراض به تصمیم هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیپرسش
با عنایت به ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در فرض مراجعه ذینفع به مراجع قضایی پس از انقضاء موعد اعتراض در راستای اعتراض به تصمیم هیات موضوع قانون مذکور، آیا الزاماً ابطال رای هیات مذکور که مبنای صدور سند مالکیت است میبایست خواسته شود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی است؛ لذا ب. ت. ب. ماده 3 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، ابطال سند مالکیت، مستلزم ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون مذکور میباشد؛ ضمناً ب. ت. ب. فراز پایانی ماده 3 قانون یاد شده، در صورت انقضای مواعد پیشبینی شده برای اعتراض متضرر از رای هیات حل اختلاف و حتی پس از صدور سند مالکیت، ذینفع و متضرر، حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند و در این فرض ابطال سند مالکیت منوط به ابطال رای هیات حل اختلاف است و قدر متیقن است که هر دو خواسته با رعایت ترتیب مذکور در یک دادخواست تنظیم و تقدیم گردد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه سند مالکیت اصداری بر اساس قانون مزبور و مبنای آن، رای هیات بوده و معترض هم مدعی بوده هیات برخلاف قانون رای صادر نموده و به لحاظ اینکه به تبع آن سند مالکیت صادر گردیده است؛ لذا الزاماً باید خواسته ابطال رای هیات مطرح گردد.نظر اقلیت
آنچه مسلم است در خصوص صدور سند مالکیت بر اساس قانون گفته شده طرح دو دعوی متصور است: اول اینکه؛ ذینفع بخواهد در مهلت 30 روزه قبل از صدور سند اعتراض به رای هیات داشته باشد (مهلت طرح این دعوی طبق قانون فقط در ظرف 30 روز است). دوم اینکه؛ ذینفع به تکلیف خود مبنی بر اعتراض به رای هیات در مهلت 30 روزه اقدام نکرده باشد که قانونگذار در ماده 3 عنوان داشته میتواند ابطال سند مالکیت را بخواهد که طرح این دعوی مهلت خاصی ندارد؛ لذا اگر بگوییم طرح دعوی اعتراض به رای هیات حل اختلاف بعد از مدت 30 روز هم میتواند قابلیت استماع داشته باشد، مانند آنست که قانونگذار کار عبث و بیهوده انجام داده است که آن را مقید به ظرف 30 روز کرده است. مضافاً اینکه خود قانونگذار خواسته ابطال سند را کافی دانسته؛ پس مکلف کردن خواهان به طرح و اضافه نمودن خواسته دیگر خلاف قانون است؛ لذا صرف طرح دادخواست ابطال سند مالکیت صادره بر اساس قانون فوق کافی است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
