Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.

سبدِ من

#اعتراض_به_قرار #قرار_صادره #اعتراض #رسیدگی #دادگاه_کیفری_یک #قرار_بازداشت_موقت #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #اکثریت #دادستان #وظیفه_قانونی #اقلیت #دادرسی #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #بازداشت #صورتجلسه #قرار_منع_تعقیب #دادگاه_کیفری_دو #هیئت #دادگاه_صالح #جرم #بازداشت_موقت #شاکی #ناظر #رفع_نقص #مخاطب #صلاحیت #دادرسی_منصفانه #تکالیف_قانونی #بی‌طرفی #دادگاه_بخش #دادرس #شهرستان #جانشینی #صورت #استان #ماهوی #قضایی #عقیده #تصمیم

خلاصه

در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادرس دادگاه بخش (به جانشینی بازپرس)، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری شهرستان است. در خصوص قرار بازداشت موقت نیز دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک ارسال کند.

اصلِ حقوقی: مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض صادره از دادگاه بخش، دادگاه کیفری است.

مستند: ماده ۳۰۲ و ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش، قرار منع تعقیب، دادگاه کیفری، اعتراض به قرار، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 آبان 1398 در استان لرستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د. ک) بود، به ویژه در شرایطی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد. پرسش‌هایی که مطرح شد شامل تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره توسط دادرس به جانشینی بازپرس و همچنین وظیفه قانونی دادرس در صورت صدور قرار بازداشت موقت بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد، دادگاه کیفری شهرستان خواهد بود. در خصوص قرار بازداشت موقت، دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک ارسال نماید. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 271، مرجع رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض باید دادگاه کیفری یک باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که دادرس به جانشینی از دادستان وظایف خود را انجام می‌دهد و بر اساس ماده 271، مرجع رسیدگی به اعتراضات باید دادگاه کیفری 2 شهرستان باشد و همچنین صدور قرار امتناع از رسیدگی در صورت وجود یک دادرس در حوزه بخش را غیرضروری دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/14 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرز
موضوع
اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.
پرسش
الف: در صورتی که دادرس دادگاه بخش که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده های موضوع ماده 302 قانون ا. د. ک قرار منع تعقیب صادر نماید و آن دادگاه رئیس یا دادرس علی البدل دیگری (غیر از صادر کننده قرار مذکور) داشته باشد رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور به دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک ؟ ب: در صورتی که دادرس به جانشینی بازپرس و در نبود وی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید و قرار صادره از ناحیه متهم مورد اعتراض قرار گیرد و پرونده در دادگاه به همان دادرس ارجاع شود وظیفه قانونی دادرس (در صورت وجود یا عدم وجود دادرس دیگر در آن شهرستان) در این فرض چیست و باید چه اقدامی انجام دهد ؟
نظر هیئت عالی
اصل بر رسیدگی به اعتراض قرارهای نهایی و تامین در دادگاه صالح رسیدگی به جرم می‌باشد، اما در فرض سوال مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد دادگاه کیفری شهرستان خواهد بود در خصوص رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت که دادرس به جانشینی صادر کرده قاضی صادر کننده در مقام دادرس دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند نتیجتاً به صحت عقیده اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
هر چند مطابق ماده 271 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض موضوع ماده 302 قانون مذکور از ناحیه شاکی یا متهم در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری 2 ذیصلاح م. ب.. در دادگاه بخش که صرفاً با یک قاضی حسب مورد دادرس یا رئیس دادگاه اداره می‌شود مع الوصف با این توجیه که ماده مارالذکر صرفاً ناظر به دادگاه شهرستان م. ب. از طرفی مطابق اصول دادرسی منطقی علی القاعده مرجع رسیدگی به قرارهای موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باید مرجعی باشد که اذن در تصمیم نهایی یعنی اصدار رای دارد که همان دادگاه کیفری یک حسب مورد م. ب. به عبارت دیگر منطقاً قابل پذیرش نیست که مرجعی در مقام تایید یا نقض یا قرار رفع نقص قرارهای نهایی دادگاه بخش یعنی کیفری 2 باشد و مرجع دیگری بنام کیفری یک مبادرت به صدور رای ماهوی نماید و می توان به این جمع بندی رسید که لااقل دادگاه بخش که مخاطب ماده 371 نمی‌باشد را از این مخمصه قانونی نجات داد و قائل به صلاحیت مرجع واقعی آن یعنی کیفری یک بود و راجع به شق دوم سوال هر چند صدور قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی نمی‌باشد و لکن دادرسی منصفانه اقتضاء می کند که دادرس چاره ای جزء صدور قرار امتناع از رسیدگی نداشته باشد و مستفاد از ماده 271 و تبصره یک ماده 296 از قانون پیش گفته پرونده جهت رسیدگی به قرار بازداشت موقت به نزدیکترین دادگاه کیفری یک مستقر در آن استان ارسال گردد.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. دادرس دادگاه بخش به حکم قانون به جانشینی از دادستان به ایفای تکالیف قانونی خود می پردازد و به صراحت ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری به مثابه دادسرای شهرستان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی دادرسی مستقر در بخش دادگاه کیفری 2 مرکز همان شهرستان م. ب. نه دادگاه کیفری یک و راجع به شق دوم سوال نیز ن. ب. ا. قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی به حساب نمی آید و صدور قرار امتناع از رسیدگی با فرض یک نفر دادرس در حوزه بخش محلی از اعراب ندارد بنابراین به جهت شکلی بودن صدور قرار اولیه همان مرجع می بایست مرجع رأساً نسبت به آن موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید هر چند ممکن است بی طرفی قاضی با شائبه مواجه گردد و پیشنهاد می‌شود قانونگذار در این زمینه چاره اندیشی نماید.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین