نشست قضایی
اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.
خلاصه
در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادرس دادگاه بخش (به جانشینی بازپرس)، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری شهرستان است. در خصوص قرار بازداشت موقت نیز دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نزدیکترین دادگاه کیفری یک ارسال کند.
اصلِ حقوقی: مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض صادره از دادگاه بخش، دادگاه کیفری است.
مستند: ماده ۳۰۲ و ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: دادگاه بخش، قرار منع تعقیب، دادگاه کیفری، اعتراض به قرار، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 14 آبان 1398 در استان لرستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.
ک) بود، به ویژه در شرایطی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد. پرسشهایی که مطرح شد شامل تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره توسط دادرس به جانشینی بازپرس و همچنین وظیفه قانونی دادرس در صورت صدور قرار بازداشت موقت بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد، دادگاه کیفری شهرستان خواهد بود. در خصوص قرار بازداشت موقت، دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را به نزدیکترین دادگاه کیفری یک ارسال نماید. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 271، مرجع رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض باید دادگاه کیفری یک باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که دادرس به جانشینی از دادستان وظایف خود را انجام میدهد و بر اساس ماده 271، مرجع رسیدگی به اعتراضات باید دادگاه کیفری 2 شهرستان باشد و همچنین صدور قرار امتناع از رسیدگی در صورت وجود یک دادرس در حوزه بخش را غیرضروری دانست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرزموضوع
اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.پرسش
الف: در صورتی که دادرس دادگاه بخش که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده های موضوع ماده 302 قانون ا. د. ک قرار منع تعقیب صادر نماید و آن دادگاه رئیس یا دادرس علی البدل دیگری (غیر از صادر کننده قرار مذکور) داشته باشد رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور به دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک ؟
ب: در صورتی که دادرس به جانشینی بازپرس و در نبود وی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید و قرار صادره از ناحیه متهم مورد اعتراض قرار گیرد و پرونده در دادگاه به همان دادرس ارجاع شود وظیفه قانونی دادرس (در صورت وجود یا عدم وجود دادرس دیگر در آن شهرستان) در این فرض چیست و باید چه اقدامی انجام دهد ؟نظر هیئت عالی
اصل بر رسیدگی به اعتراض قرارهای نهایی و تامین در دادگاه صالح رسیدگی به جرم میباشد، اما در فرض سوال مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد دادگاه کیفری شهرستان خواهد بود در خصوص رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت که دادرس به جانشینی صادر کرده قاضی صادر کننده در مقام دادرس دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند نتیجتاً به صحت عقیده اکثریت اعلام عقیده میشود.نظر اکثریت
هر چند مطابق ماده 271 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض موضوع ماده 302 قانون مذکور از ناحیه شاکی یا متهم در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری 2 ذیصلاح م. ب.. در دادگاه بخش که صرفاً با یک قاضی حسب مورد دادرس یا رئیس دادگاه اداره میشود مع الوصف با این توجیه که ماده مارالذکر صرفاً ناظر به دادگاه شهرستان م. ب. از طرفی مطابق اصول دادرسی منطقی علی القاعده مرجع رسیدگی به قرارهای موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باید مرجعی باشد که اذن در تصمیم نهایی یعنی اصدار رای دارد که همان دادگاه کیفری یک حسب مورد م. ب. به عبارت دیگر منطقاً قابل پذیرش نیست که مرجعی در مقام تایید یا نقض یا قرار رفع نقص قرارهای نهایی دادگاه بخش یعنی کیفری 2 باشد و مرجع دیگری بنام کیفری یک مبادرت به صدور رای ماهوی نماید و می توان به این جمع بندی رسید که لااقل دادگاه بخش که مخاطب ماده 371 نمیباشد را از این مخمصه قانونی نجات داد و قائل به صلاحیت مرجع واقعی آن یعنی کیفری یک بود و راجع به شق دوم سوال هر چند صدور قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی نمیباشد و لکن دادرسی منصفانه اقتضاء می کند که دادرس چاره ای جزء صدور قرار امتناع از رسیدگی نداشته باشد و مستفاد از ماده 271 و تبصره یک ماده 296 از قانون پیش گفته پرونده جهت رسیدگی به قرار بازداشت موقت به نزدیکترین دادگاه کیفری یک مستقر در آن استان ارسال گردد.نظر اقلیت
ن. ب. ا. دادرس دادگاه بخش به حکم قانون به جانشینی از دادستان به ایفای تکالیف قانونی خود می پردازد و به صراحت ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری به مثابه دادسرای شهرستان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی دادرسی مستقر در بخش دادگاه کیفری 2 مرکز همان شهرستان م. ب. نه دادگاه کیفری یک و راجع به شق دوم سوال نیز ن. ب. ا. قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی به حساب نمی آید و صدور قرار امتناع از رسیدگی با فرض یک نفر دادرس در حوزه بخش محلی از اعراب ندارد بنابراین به جهت شکلی بودن صدور قرار اولیه همان مرجع می بایست مرجع رأساً نسبت به آن موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید هر چند ممکن است بی طرفی قاضی با شائبه مواجه گردد و پیشنهاد میشود قانونگذار در این زمینه چاره اندیشی نماید.موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
مصداق مجرمانه معاونت در خودکشی
مواد 270 و 271 و 273 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 270 و 271 و 273 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب نسبت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی
مواد 270 و 271 و 273 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 270 و 271 و 273 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7-95-307 مورخ 1395/02/18
مواد 271، 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3239 مورخ 1395/12/14
مواد 271، 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2515 مورخ 1396/10/20
ماده 271 از قانون آیین دادرسی کیفری 92 الف- در پرونده های مواد مخدر روانگردان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/761 مورخ 1401/08/10
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون نقض قرار منع پیگرد و با صد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/457 مورخ 1397/03/20
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک ماده 441 همان قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/828 مورخ 1398/10/22
مواد 271 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعتراض از سوی شاکی در دادگاه کی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2661 مورخ 1397/07/22
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حکم عام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 95/7/3239 مورخ 1395/12/14
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض شاکیه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1928/ مورخ 1396/08/23
مواد 271، 274، 276 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1877 مورخ 1396/08/16
مواد 271، 274، 276 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2835 مورخ 1395/11/05
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1670 مورخ 1398/03/08
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک تبصره 2 ماده 235
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2008 مورخ 1395/08/16
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
حل اختلاف در مرجع ناصالح
مواد 270 و 271 قانون ایین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 271 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری به مثابه دادسرای شهرستان مرجع رسیدگی به ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بر پایه همین تفکر نیز در قوانین کیفری
مواد 21 و 271 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
بر پایه همین تفکر نیز در قوانین کیفری
مواد 21 و 271 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در تمامی موارد فوق و تا هنگامی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی
مواد 269 و 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اما این وضعیت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به شکل
مواد 269 و 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک مجوز رد دادرس برای
مواد 269، 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
همین حکم را در امور جزایی نیز می توان یافت
مواد 269، 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — به مانند مراجع قضایی عمومی حقوقی
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
به جرائم ارتکابی که اصولاً موضوع کیفرخواست قرار می گیرد
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — شده است
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
