Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش

#اعتراض_به_قرار #بازداشت #اعتراض #رسیدگی #دادگاه_کیفری_دو #کفالت #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حق_اعتراض #قرار_تأمین #دادگاه_تجدیدنظر_استان #بازداشت_موقت #دادرسی #پیش‌بینی #تجدیدنظر #تحقیقات_مقدماتی #اکثریت #صلاحیت #اقلیت #دادسرا #قرار_بازداشت_موقت #صورتجلسه #هیئت #دادگاه_کیفری #امور_کیفری #اعتراض_به_قرار_تأمین #کیفرخواست #دادگاه_بخش #دادگاه_عمومی #شهرستان #صورت #قضایی #استان #اعتراضی

خلاصه

در صورتی که دادگاه عمومی بخش قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر کند و متهم به دلیل عجز از تدارک تأمین بازداشت شود، مرجع رسیدگی به اعتراض وی کجاست. نظر اکثریت بر این است که دادگاه عمومی بخش در مقام دادرسی کیفری هم‌عرض دادگاه کیفری دو است و دادگاه تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به اعتراضات است.

اصلِ حقوقی: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت صادره از دادگاه عمومی بخش است.

مستند: ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین، دادگاه بخش، دادگاه تجدیدنظر، بازداشت، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/09/26 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش بود. پرسش مطرح شده این بود که اگر دادگاه عمومی بخش قرار تامین کفالت یا وثیقه صادر کند و متهم نتواند تامین لازم را فراهم کند، مرجع رسیدگی به اعتراض وی کجا خواهد بود. هیات عالی با استناد به ماده 341 و ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام کرد که متهم حق اعتراض به اصل قرار کفالت یا وثیقه را دارد و مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این بود که دادگاه عمومی بخش در مقام دادرسی کیفری، هم‌عرض دادگاه کیفری دو شهرستان محسوب می‌شود و به همین دلیل، دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را دارد. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که حق اعتراض تنها در مورد قرارهای صادره از دادسرا وجود دارد و قرارهای صادره از دادگاه عمومی بخش، در صورتی که منتهی به بازداشت شوند، حق اعتراضی برای متهم ایجاد نمی‌کنند. همچنین، نظر ابرازی تاکید داشت که در قانون برای قرار تامین منتهی به بازداشت، حق اعتراض پیش‌بینی شده است و بنابراین این قرارها نیز در دادگاه بخش قابل اعتراض هستند، اما رسیدگی به اعتراض به بازداشت موقت تنها به دادگاه تجدیدنظر محول شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/26 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش
پرسش
در صورتی که یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه در دادگاه عمومی بخش صادر شود و متهم پس از عجز از تدارک تأمین، بازداشت شود، رسیدگی به اعتراض وی در چه مرجعی صورت خواهد گرفت؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که دادگاه بخش در مرحله تحقیقات مقدماتی مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم می‌کند، متهم بازداشتی مطابق ماده 226 قانون فوق‌الذکر حق اعتراض نسبت به اصل قرار کفالت یا وثیقه را دارد و مرجع رسیدگی به اعتراض با لحاظ ملاک تبصره ماده 80 قانون آ.د.ک دادگاه تجدیدنظر استان است. ثانیاً؛ چنانچه دادگاه عمومی بخش مبادرت به انجام دادرسی به معنای اخص می‌نماید مقررات مربوط به اعتراض نسبت به قرارهای صادره د. ا. م. و مرجع رسیدگی به آن جز در مواردی که حکم خاصی در قانون وجود داشته باشد همانند مقررات مربوط به دادگاه کیفری 2 خواهد بود.
نظر اکثریت
دادگاه عمومی بخش در موارد غیر از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام دادرسی در امور کیفری قرار دارد، هم‌عرض دادگاه کیفری دو شهرستان محسوب می‌شود و در چنین شرایطی نمی‌توان دادگاه کیفری دو شهرستان را نسبت به آن عالی تلقی نمود و لذا رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین صادره از دادگاه بخش، در دادگاه کیفری دو شهرستان مربوطه معنا نخواهد داشت و از طرفی با عنایت به اینکه نسبت به آرا و همچنین نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه بخش، دادگاه تجدیدنظر استان، صالح به رسیدگی به اعتراض است باید قائل شد که در مورد قرارهای منتهی به بازداشت نیز دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت دارد که در این خصوص تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.
نظر اقلیت
اعتراض به قرارهای منتهی به بازداشت مربوط به زمانی است که این قرارها از سوی دادسرا صادر شده باشد و در مواردی که دادگاه، قرار تأمین کفالت و وثیقه را صادر می‌نماید در صورتی که منتهی به بازداشت شود، در قانون، برای آن حق اعتراضی پیش‌بینی نشده است و این موضوع از مفهوم ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل برداشت است؛ چراکه صرفاً در مورد بازداشت موقت حق اعتراض در نظر گرفته است و از آنجا که دادگاه عمومی بخش نیز به جانشینی دادگاه کیفری دو اقدام می‌نماید، فقط قرار بازداشت موقت صادره از آن قابل اعتراض خواهد بود. نظر ابرازی از آنجا که در بخش تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری برای قرار تأمین منتهی به بازداشت نیز علاوه بر بازداشت موقت حق اعتراض پیش‌بینی شده است و اینکه در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی نیز از سوی دادگاه صورت می‌گیرد و قابل قیاس با دادگاه کیفری دو که به کیفرخواست رسیدگی می‌نماید نیست لذا قرار منتهی به بازداشت نیز در دادگاه بخش قابل اعتراض است و از طرفی قانون فقط رسیدگی به اعتراض به بازداشت موقت را به دادگاه تجدیدنظر محول نموده لذا رسیدگی به سایر قرارهای منتهی به بازداشت دادگاه بخش، در دادگاه کیفری دو شهرستان صورت خواهد گرفت.

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین