مقدمه
اعتراض ثالث حکمی در
امور کیفری
خ. م.:
صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1398/06/14 در
استان تهران به بررسی موضوع اعتراض ثالث حکمی در امور کیفری پرداخته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از قطعیت حکم کیفری،
معترض ثالث میتواند
دادخواست اعتراض ثالث را به مرجع کیفری ارائه دهد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ماهیت مدنی اعتراض ثالث،
دادگاه کیفری میتواند به این اعتراض
رسیدگی کند و بر اساس قواعد
آیین دادرسی مدنی،
نظریه اقلیت را تایید کرد. نظر
اکثریت به این نکته اشاره کرد که ماده 474
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جهات
اعاده دادرسی را مشخص کرده و معترض ثالث باید از این ظرفیت استفاده کند. همچنین، موارد خاصی در
قوانین بیمه و
مواد مخدر برای پذیرش اعتراض ثالث
پیشبینی شده است که نمیتوان آن را به همه موارد تعمیم داد. در مقابل، نظر اقلیت بر این
عقیده است که با استناد به تبصره 2 ماده 148
آیین دادرسی کیفری،
بازپرس یا دادگاه باید به اعتراض اشخاص در خصوص اموال رسیدگی کند و این شامل قلع و قمع ناشی از
تغییر کاربری نیز میشود. بنابراین، پذیرش دادخواست معترض ثالث در دادگاه کیفری ممکن است و باید مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی گردد.
موضوع
اعتراض ثالث حکمی در امور کیفری
پرسش
آیا پس از قطعیت حکم کیفری معترض ثالث حکمی میتواند دادخواست اعتراض ثالث تقدیم مرجع کیفری نماید؟
نظر هیئت عالی
چنان چه معتقد باشیم که دادگاه کیفری میتواند به اعتراض حکمی ثالث رسیدگی نماید چون ماهیت این امر مدنی است نتیجتاً محکوم به قواعد آئین دادرسی مدنی از حیث شکلی م. ب. نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
الف: ب. ت. ب. اینکه در ماده 474 آیین دادرسی کیفری 92جهات اعاده دادرسی تعیین گردیده و اگر معترض ثالث مدعی باشد که جرم تغییر کاربری را وی انجام داده لازم است از ظرفیت این ماده استفاده نماید.
ب: موارد قبول معترض ثالث اجرایی در قوانین بیمه و مواد مخدر به عنوان استثناء مورد تجویز قانون گذار قرار گرفته و عدم ذکر این امکان در
قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده در نتیجه استثناء را نمی توان تعمیم به همه موارد نمود لذا پذیرش دادخواست
اعتراض ثالث اجرایی مطلقاً امکان پذیر نیست.
نظر اقلیت
اقلیت با وحدت ملاک است، موارد تجویز قبول اعتراض ثالث از جمله قانون
بیمه اجباری و مواد مخدر و اینکه تصمیم گیری در مورد اموال تابع مقررات
اجرای احکام مدنی است و ب. ت. ب. ظرفیت قانونی تبصره 2ماده 148آیین دادرسی کیفری، بازپرس یا دادگاه باید به اعتراض اشخاص به ثبت یا معدوم کردن اموال رسیدگی نماید حال قلع و قمع ناشی از تغییر کاربری نیز در حکم موارد مذکور است.
در نتیجه پذیرش دادخواست معترض ثالث در دادگاه کیفری امکان پذیر و مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی میگردد.