نشست قضایی
اعتراض شخص وکیل به عنوان معترض ثالث
خلاصه
بحث درباره امکان اعتراض ثالث توسط وکیلی است که شخصاً از حکم صادره متضرر شده است. پرسش این بود که آیا وکیل به دلیل دخالت در دادرسی می‌تواند معترض ثالث باشد یا خیر. نظر اکثریت معتقد بود وکیل جزء اصحاب دعوی بوده و حق اعتراض ثالث ندارد، اما نظر هیات عالی این است که وکیل در صورت ضرر شخصی می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی کند.
اصلِ حقوقی: وکیلی که از حکم صادره شخصاً متضرر شده باشد، حق دارد به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید و حکم ماده ۳۷ قانون وکالت مانع آن نیست.
مستند: ماده ۳۷ قانون وکالت، ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، وکیل، اصحاب دعوی، ضرر، حکم قطعی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اعتراض شخص وکیل به عنوان معترض ثالث
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 11 خرداد 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بحث، اعتراض وکیل به عنوان معترض ثالث نسبت به حکم صادره بود. پرسش کلیدی این بود که آیا وکیلی که به طور شخصی متضرر شده است، می‌تواند پس از قطعیت حکم، به عنوان معترض ثالث اقدام به طرح دعوی کند. هیات عالی قضایی با استناد به این نکته که وکیل به نمایندگی از موکل خود اقدام به طرح دعوی کرده و در صورت ضرر از حکم صادره، حق دارد به عنوان معترض ثالث دعوی کند، نظر خود را اعلام کرد و حکم ماده 37 قانون وکالت را در این خصوص غیرقابل اعمال دانست. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که قانونگذار رکن ضرر را به شخص ثالث مربوط دانسته و وکیل در صورت وجود اعتراض شخصی، می‌تواند به عنوان معترض ثالث اقدام کند. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شد که وکیل به عنوان یکی از اصحاب دعوی نمی‌تواند به عنوان معترض ثالث دعوی کند، زیرا او در دادرسی دخالت داشته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبانموضوع
اعتراض شخص وکیل به عنوان معترض ثالثپرسش
چنانچه وکیل احد از طرفین، نسبت به حکم صادره شخصاً متضرر شده باشد، آیا پس از قطعیت حکم می‌تواند به عنوان معترض ثالت طرح دعوا نماید؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. این که وکیل به نمایندگی و نیابت از اصیل (موکل) طرح دعوی نموده، در صورتی که حکم صادر شده قطعی به ضرر وی باشد به عنوان معترض ثالث حق طرح دعوی را دارد و حکم ماده 37 قانون وکالت منصرف از این موضوع م. ب..
نظریه اقلیت: وکیل چنین حقی را ندارد.نظر اکثریت
در مورد اعتراض ثالث رکن ضرر به شخص ثالث مد نظر قانونگذار است؛ لذا چون وکیل جزء اصحاب دعوی تلقی نمی شود، چنانچه شخصاً از صدور حکمی معترض شده باشد، باب اعتراض ثالث برای وی باز است.نظر اقلیت
مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معترض ثالث شخصی است که خود یا نماینده وی به عنوان اصحاب دعوا در آن دادرسی که منتهی به رأی شده است دخالت نداشته باشد؛ لذا به نظر می‌رسد وکیل طرفین نمی تواند در آن پرونده ای که به وکالت از احد طرفین دخالت داشته است، به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 2
-
رأی
هم‌استناد
پذیرش وکالت زوجه در دعوی مطالبه مهریه توسط وکیل زوج در دعوی طلاق
ماده 37 قانون وکالت
-
رأی
هم‌استناد
پذیرش وکالت زوجه در دعوی مطالبه مهریه توسط وکیل زوج در دعوی طلاق
ماده 37 قانون وکالت
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/3793 مورخ 1382/05/18
ماده 37 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/260 — 1399/06/01
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته است: »وکلا نباید بعد از استعفاء
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/1253 — 1398/10/10
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 که مقرر داشته: »وکلا باید بعد از استعفاء از
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/98/1253 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تغییر موضوع وکالت و امکان قبول وکالت طرف مقابل در دعواهای مرتبط با تمکین، نفقه و طلاق با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته: «وکلا باید بعد از استعفاء از وک
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/99/260 مورخ 1399/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض ثالث در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته است: «وکلا نباید بعد از استعفاء
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/260 مورخ 1399/06/01
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1253 مورخ 1398/10/10
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1401/97 — 1401/03/29
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315
نشست‌های قضایی 3
-
نشست قضایی
هم‌استناد
وکیل واحد برای طرفین دعوی اصلی و طاری
ماده 37 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 به این نتیجه رسید که وکیل نمی تواند به وکال
-
نشست قضایی
هم‌استناد
وکالت علیه موکل سابق
ماده 37 قانون وکالت
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 37 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 37 قانون وکالت را در این خصوص غیرقابل اعمال دانست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.