مقدمه
اعلام
تغییر کاربری بصورت عام و کلی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/04/06 در استان مازندران برگزار شد، موضوع
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا گزارشهای کلی اداره جهاد
کشاورزی در خصوص تغییر کاربری برای صدور رای کافی است یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که ذکر جزئیات و مصادیق مربوط به باغ و میزان کاربری انجام شده در گزارش ضروری است و نظر
اکثریت نیز بر اهمیت مشخص بودن درخواست تغییر کاربری تاکید داشت. این نظر بر اساس ماده 3 قانون منع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، بر اهمیت
مساحت و نوع ملک تاکید کرده و اعلام کرد که اکتفا به بیان مطالب کلی بدون ذکر مصادیق کافی نیست. در مقابل، نظر
اقلیت بیان کرد که اعلام کلی در مورد تغییر کاربری بدون جزئیات و مصادیق کافی است، زیرا
تشخیص نوع ملک بر عهده کارشناسان جهاد کشاورزی است و نظرات آنها برای مراجع قضایی معتبر تلقی میشود. بنابراین، نظر اکثریت بر لزوم رعایت جزئیات و مصادیق تاکید دارد، در حالی که نظر اقلیت بر کفایت اعلام کلی تاکید میکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
اعلام تغییر کاربری بصورت عام و کلی
پرسش
در پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات ملاحظه میشود اداره جهاد کشاورزی بصورت کلی و در قالب فرمهای از قبل تهیه شده صرفاً به این مطلب که مشتکی عنه
مرتکب تغییر کاربری با مساحت معین شده است اعلام گزارش و مورد
رسیدگی واقع میشود و منتهی به
محکومیت کیفری مالک میگردد آیا اکتفاء به این گزارشات کفایت برای صدور رای مینماید یا خیر؟ و یا بطور مطلق اعلام اینکه ملک مورد تغییر کاربری قرار گرفته است کفایت می کند ؟
نظر هیئت عالی
ذکر جزییات و مصادیق باغ و ایضاً میزان کاربری انجام شده در گزارش تنظیم شده از سوی مرجع اعلام کننده لازم است نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
اکثریت حاضر در نشست اعتقاد داشته:
الف) درخواست اداره جهاد کشاوری در خصوص اعلام تغییر کاربری باید مشخص و منجز باشد زیرا در مقررات موضوعه تغییر کاربری باغ با زمین های زراعی
تفکیک و برای هر یک مقررات خاصی وضع شده است ضمن اینکه از لحاظ مساحت نیز این موضوع باید صراحت داشته باشد زیرا
جزای نقدی منعکس در ماده 3 قانون منع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی بوده و میزان آن بستگی به مساحت ملک داشته از سویی دیگر حتی در تعیین
صلاحیت محاکم نیز منشاء اثر م. ب..
ب) مقنن بصورت اخص برای هر یک از مصادیق باغ و
زمین زراعی و یا در حکم زمینهای زراعی منصوصاً مقرراتی را وضع نموده است ازجمله در مفاد ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و طرح هادی روستاها موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت/37110 مورخه 86/4/19 هیأت وزیران (مجموعه تنقیح شده
قوانین و مقررات کیفری کاربردی - جلد سوم - مرکز
مطبوعات و
انتشارات قوه قضائیه - صفحه 81) در ماده 1 بند الف به تعریف اراضی تحت کشت و بند ب به تعریف باغ مثمر بند پ به تعریف باغ غیرمثمر و قلمستان و بند ت به بیان مصادیق زمین آیش پرداخته و مصادیق و شرایط هر یک متفاوت از دیگری م. ب. لذا رعایت
مقرره مذکور و سایر
قواعد آمره در این باب ضروری م. ب..
نتیجه: میزان و مساحت و نوع ملکی که مورد تغییر کاربری واقع شده است ضروری م. ب. اکتفا به بیان مطالب کلی بدون ذکر مصادیق کفایت برای صدور رای نهایی را نمی کند.
نظر اقلیت
بیان کلی اینکه ملکی باغ یا
مزرعه م. ب. و مورد تغییر کاربری واقع شده است بدون بیان جزئیات و مصادیق باغ و مزرعه صرفاً به همراه مساحت ملک کفایت برای صدور رای را مینماید زیرا:
یک) مرجع تشخیص نوع ملک در تخصص کارشناسان جهاد کشاورزی م. ب. و از تخصص محاکم خارج است (تبصره 2 ماده 1 قانون منع تغییر اراضی کاربری زراعی و باغات مصوب سال 85)
دو) نظر کارشناسان مرجع مذکو در حکم
نظریه کارشناسی برای مراجع قضایی است (
مستند مذکور)
سه) هر اقدامی بنا به تشخیص کارشناسان جهاد کشاورزی میتواند تغبییر کاربری باشد (ماده 10 قانون مرقوم)
نتیجه: عدم ذکر جزئیات و مصادیق باغ و مزرعه خدشه ای به اصل و روند
دادرسی وارد نمی کند و اعلام کلی نیز گویائی و کفایت موضوع را مینماید.